_الإصدار 2.2 · آخر تحديث 20 أغسطس 2026_ هذه الترجمة العربية مقدَّمة لأغراض العلم والإحاطة فقط. والنسخة الإنجليزية من هذه الشروط هي وحدها النسخة المُلزِمة قانونًا للطرفين. وفي حال وجود أي اختلاف أو تعارض بين النسخة العربية والنسخة الإنجليزية، تسود النسخة الإنجليزية. يُرسي هذا المستند الإطار القانوني لتوريد البضائع من قِبل **ScaleFibre UK Ltd**، وهي شركة مؤسَّسة في إنجلترا وويلز، رقم تسجيل الشركة 16685020، ويقع مقرها المسجَّل في 2 Frederick Street, Kings Cross, London WC1X 0ND, United Kingdom (المورّد)، إلى المشترين المؤسَّسين في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. **تنطبق هذه الشروط القياسية على المبيعات إلى المنشآت التجارية فقط. ولا يبيع المورّد إلى المستهلكين ولا يوجّه عروضه إلى المستهلكين. ويبيّن البند 2 كيفية تطبيق المورّد لهذا التقييد، وما يترتب على ذلك إذا تبيّن مع ذلك أنّ المشتري مستهلك.** **المورّد مؤسَّس في المملكة المتحدة وليس مؤسَّسًا في الاتحاد الأوروبي. وليست له أي شركة تابعة أو فرع أو منشأة أو مقر عمل أو مخزون في أي دولة عضو، ولم يعيّن ولا يحتفظ بأي authorised representative (ممثل معتمد) أو economic operator (متعامل اقتصادي) مسؤول لأغراض Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 أو Article 16 من الـ GPSR، ولا بأي only representative (ممثل وحيد) بموجب Article 8 من REACH، ولا بأي ممثل في الاتحاد بموجب Article 27 من الـ GDPR. وهو بالتالي مورّد من بلد ثالث لكل غرض من أغراض قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بالمنتجات والمواد الكيميائية وحماية البيانات ومراقبة السوق.** **والنتيجة المترتبة على ذلك، والتي يجب على المشتري قراءتها قبل تقديم الطلب، هي أنّ المشتري هو مستورد البضائع إلى الاتحاد ويتحمّل التزامات المستورد بموجب قانون الاتحاد. ولا يبيع المورّد على أي أساس يشمل التسليم مع أداء الرسوم، ولا يمكنه العمل بصفة importer of record. ويتمثّل دور المورّد في توريد البضائع وفي تقديم الإقرارات والمستندات والمعلومات التي يحتاجها المشتري للوفاء بتلك الالتزامات. وتبيّن البنود 5 و9 و12 و15 و16 و18 و19 هذا التوزيع بالكامل، ويوضّح البند 26 أثر اختيار القانون الإنجليزي واللجوء إلى التحكيم.** **البضائع المورَّدة بموجب هذه الشروط القياسية هي منتجات بصرية سلبية: كابلات الألياف البصرية والموصّلات والمقسّمات وعُلب الوصل وأُطُر التوزيع البصري والحاويات غير المزوَّدة بالطاقة. ولا يورّد المورّد إلى الاتحاد الأوروبي أي منتج يندرج ضمن Article 4(5) of Regulation (EU) 2019/1020، وهي القائمة المغلقة لتشريعات الاتحاد التي يُشترط بشأنها وجود economic operator مؤسَّس في الاتحاد، ولا تنطبق هذه الشروط القياسية على توريد أي منتج من هذا القبيل. ويحدّد البند 15(d) ذلك النطاق، وينص على أنّ أي طلب لمنتج من هذا القبيل بغرض التسليم داخل الاتحاد سيُرفض.** **يورّد المورّد البضائع فقط. وهو لا يقوم بأي أعمال إنشاء أو تركيب أو تشغيل تجريبي أو أي أعمال أخرى في الموقع، ولا يقدّم أي ضمان بشأن أي أعمال من هذا القبيل.** --- ## 1. التعريفات والتفسير ### 1.1 التعريفات في هذه الشروط القياسية، تنطبق التعريفات التالية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: * _دفع الحساب_ (Account Payment) يعني السداد الكامل، بأموال مُصفّاة، لجميع المبالغ المستحقة على المشتري للمورّد على أي حساب، سواء أكانت مستحقة الأداء حينئذٍ أم لا. * _الاتفاقية_ (Agreement) تعني العقد المُلزِم قانونًا المبرم بين المورّد والمشتري لتوريد البضائع، والمكوَّن من هذه الشروط القياسية، وأي شروط خاصة، وأي بريد تأكيد إلكتروني، وأي ترتيب توريد مستمر، وأي مستندات أخرى؛ وتشمل، حيثما اقتضى السياق، بما في ذلك في البنود 14(a) و21(d) و23(b) و23(c) و25(a) و25(k) و26(a) و26(c) و26(h)، جميع تلك العقود المبرمة بين الطرفين إلى جانب أي ترتيب توريد مستمر. * _لائحة البطاريات_ (Batteries Regulation) تعني Regulation (EU) 2023/1542 بشأن البطاريات ونفايات البطاريات، بصيغتها المعدَّلة وحسبما تكون منطبقة من حين لآخر. * _يوم عمل_ (Business Day) يعني أي يوم غير السبت أو الأحد أو أي عطلة رسمية في إنجلترا وويلز أو في البلد الذي يكون المشتري مؤسَّسًا فيه، و_ساعات العمل_ (business hours) تعني من الساعة 9.00 صباحًا إلى الساعة 5.00 مساءً بتوقيت مكان المُرسَل إليه في يوم عمل. * _لائحة CBAM_ (CBAM Regulation) تعني Regulation (EU) 2023/956 المُنشئة لآلية تعديل الكربون على الحدود، بصيغتها المعدَّلة وحسبما تكون منطبقة من حين لآخر. * _علامة CE_ (CE Marking) تعني العلامة التي يبيّن بها الصانع أنّ المنتج مطابق للمتطلبات المنطبقة من Union Harmonisation Legislation التي تنص على وضعها. * _CISG_ تعني اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، المبرمة في فيينا بتاريخ 11 أبريل 1980. * _بريد التأكيد الإلكتروني_ (Confirmation Email) يعني المراسلة الخطية الصادرة من المورّد إلى المشتري بقبول طلب رسميًا، سواء أحدّدت مُهَل التسليم أو أي تفصيل آخر أم لم تحدّد. * _الخسائر التبعية_ (Consequential Loss) تعني أي خسارة في الدخل أو الإيرادات أو الأرباح أو الفرص المالية أو عائد الاستثمار أو النشاط التجاري أو الفرص التجارية، وفقدان أي عقد، وفقدان السمعة التجارية، وفقدان البيانات، وخسارة الإنتاج أو خسارة الانتفاع، وتكاليف التعطّل، وانخفاض القيمة (خلاف الفرق بين قيمة البضائع بالحالة المضمونة وقيمة البضائع بالحالة المورَّدة)، وأي مسؤولية لأحد الطرفين تجاه الغير (خلاف (A) المسؤولية من النوع الذي يعوّض عنه المورّد بموجب البند 16(c)، و(B) أي مبلغ مستحق الدفع بموجب تعويض منصوص عليه في الاتفاقية بشأن مطالبة من الغير، و(C) أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها أو تعديلها)، وأي خسارة أو ضرر غير مباشر أو خاص أو عقابي أو رادع. ولا تُعدّ تكاليف الإزالة خسائر تبعية. * _المستهلك_ (Consumer) يعني الشخص الطبيعي الذي يتصرف لأغراض خارجة عن نطاق تجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته، بالمعنى المقصود في Article 2(1) of Directive 2011/83/EU وفي الحكم المقابل من قانون الدولة العضو التي يقيم فيها ذلك الشخص عادةً. * _ترتيب التوريد المستمر_ (Continuing Supply Arrangement) يعني أي تسهيل ائتماني أو طلب دائم أو اتفاقية توريد أو ترتيب إطاري أو حساب مفتوح مُنشأ بين المورّد والمشتري، سواء أكان هناك طلب قائم بموجبه أم لا. * _قانون حماية البيانات_ (Data Protection Law) يعني Regulation (EU) 2016/679 (الـ **GDPR**)، وDirective 2002/58/EC بصيغته المنفَّذة في كل دولة عضو، والمكافئات المستبقاة أو المستوعَبة في المملكة المتحدة للـ GDPR ولـ Data Protection Act 2018، وجميع التشريعات الأخرى المنطبقة في مجال حماية البيانات والخصوصية والإرشادات المُلزِمة السارية من حين لآخر. * _صحيفة البيانات_ (Datasheet) تعني، بالنسبة إلى البضائع المعنية، أول ما يوجد مما يلي، دون سواه: (i) صحيفة بيانات المنتج الصادرة من المورّد بشأن تلك البضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني؛ (ii) صحيفة البيانات أو المواصفات المحدَّدة في بريد التأكيد الإلكتروني؛ أو (iii) المواصفات المنشورة من الصانع بشأن تلك البضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. ويُصرف النظر، لأغراض الفقرة (i)، عن أي مستند يضع عليه المورّد أو يصفه بأنه أوّلي أو استرشادي أو مسوّدة أو للاطلاع فقط، وحيثما كان المستند الوحيد الذي أصدره المورّد بشأن تلك البضائع مستندًا من هذا القبيل، تنطبق الفقرتان (ii) و(iii) بهذا الترتيب. * _لائحة إزالة الغابات_ (Deforestation Regulation) تعني Regulation (EU) 2023/1115 بشأن إتاحة سلع ومنتجات معيّنة مرتبطة بإزالة الغابات وتدهورها في سوق الاتحاد وتصديرها من الاتحاد، بصيغتها المعدَّلة بموجب Regulation (EU) 2025/2650 وحسبما تكون منطبقة من حين لآخر. * _إقرار المطابقة الأوروبي_ (EU Declaration of Conformity) يعني الإقرار المطلوب بموجب Union Harmonisation Legislation المنطبقة والذي يتحمّل به الصانع المسؤولية عن مطابقة المنتج. * _واقعة الإخلال_ (Event of Default) تعني أيًّا مما يلي: (a) تخلّف المشتري عن سداد أي مبلغ عند استحقاقه وعدم تدارك ذلك التخلّف خلال عشرة (10) أيام عمل من الإشعار الخطي، خلاف أي مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)؛ (b) وقوع حدث إعسار؛ (c) الإخلال بالبند 4(f) على نحو غير قابل للتدارك، أو قابل للتدارك ولم يُتدارَك خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار الخطي؛ (d) أي إخلال جوهري آخر بالاتفاقية من جانب المشتري يكون غير قابل للتدارك، أو يكون قابلًا للتدارك ولم يُتدارَك خلال عشرة (10) أيام عمل من الإشعار الخطي الصادر من المورّد؛ أو (e) وقوع أي حدث أو ظرف يخوّل المورّد إنهاء الاتفاقية أو أي طلب بموجب البند 23(b) أو البند 23(c). وحيثما انطبقت أكثر من فقرة من فقرات هذا التعريف على الحدث أو الظرف ذاته، تسود الفقرة الموجَّهة تحديدًا إلى ذلك الحدث أو الظرف، ولهذا الغرض تُعتبر الفقرة (e) موجَّهة تحديدًا إلى أي حدث أو ظرف يخوّل المورّد الإنهاء بموجب البند 23(b) أو البند 23(c)، وتنطبق متطلبات الإشعار والتدارك الواردة في الفقرة السائدة دون تلك الواردة في أي فقرة أخرى. ولا يشكّل أي حدث أو ظرف واقعة إخلال بموجب أي فقرة من فقرات هذا التعريف بالقدر الذي يتمثّل فيه في التخلّف عن سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)، ما دام محل اعتراض على هذا النحو وما دام المشتري قد سدّد الجزء غير المتنازع عليه وفقًا للبند 10(a)؛ ولا تمس هذه الجملة صحة أي إشعار وجّهه المورّد أو أي حق مارسه قبل الإخطار بالنزاع، وحيثما حُسم النزاع لصالح المورّد يُعامَل المبلغ على أنه كان مستحقًا وواجب الأداء من تاريخ الاستحقاق الأصلي وتسري مهلة التدارك المنصوص عليها في الفقرة (a) اعتبارًا من تاريخ الحسم. * _السداد الكامل_ (Full Payment) يعني، فيما يتعلق بأي بضائع، سداد ثمن شراء تلك البضائع بالكامل وبأموال مُصفّاة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم تسليم أو رسوم جمركية أو أجور شحن مفوترة معها. * _البضائع_ (Goods) تعني أي بضائع يورّدها المورّد بموجب الاتفاقية. * _GPSR_ تعني Regulation (EU) 2023/988 بشأن السلامة العامة للمنتجات. * _حدث الإعسار_ (Insolvency Event) يعني أن يصبح المشتري معسرًا أو غير قادر على سداد ديونه عند حلول آجالها، أو أن يوقف أو يهدّد بوقف سداد ديونه، أو أن يُعيَّن عليه أو على أي من أصوله receiver أو administrator أو مصفٍّ أو مدير إعسار أو trustee أو مشرف معيَّن من المحكمة أو أي مسؤول مكافئ، أو أن يتقدّم بطلب لأي إجراء إفلاس أو إعسار أو إعادة هيكلة أو صلح أو وقف مؤقت أو ترتيب أو أي إجراء مكافئ بموجب قانون أي ولاية قضائية أو أن يصبح خاضعًا له، أو أن يُتخذ ضده أي إجراء من هذا القبيل ولا يُرفع خلال واحد وعشرين (21) يومًا، أو أن يتوقّف أو يهدّد بالتوقف عن ممارسة كامل نشاطه التجاري أو جزء جوهري منه، أو أن يخضع لأي حدث مماثل في أي ولاية قضائية. * _توجيه التأخر في السداد_ (Late Payment Directive) يعني Directive 2011/7/EU بشأن مكافحة التأخر في السداد في المعاملات التجارية، بصيغته المنفَّذة في كل دولة عضو. * _الصانع_ (Manufacturer) يعني الغير الذي صنع البضائع المعنية. * _الدولة العضو_ (Member State) تعني دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي. * _بضائع NCNR_ (NCNR Goods) تعني البضائع المحدَّدة في بريد التأكيد الإلكتروني على أنها غير قابلة للإلغاء وغير قابلة للإرجاع، متى كان ذلك التحديد نافذًا بموجب هذا التعريف. ولا يكون التحديد نافذًا إلا حيثما ورد الوصف في عرض سعر المورّد أو في أمر شراء المشتري، أو حيثما لم يرفضه المشتري بإشعار خطي يُوجَّه خلال يومَي (2) عمل من بريد التأكيد الإلكتروني. وحيثما رفض المشتري الوصف خلال تلك المدة، لا تكون البضائع بضائع NCNR ويسقط الطلب بشأن تلك البضائع دون أي تكلفة على أي من الطرفين. * _المستندات الأخرى_ (Other Documents) تعني أي مستند إضافي اتفق المورّد والمشتري صراحةً وخطيًا على أنه يشكّل جزءًا من العقد المبرم بينهما لتوريد البضائع. * _لائحة التعبئة والتغليف_ (Packaging Regulation) تعني Regulation (EU) 2025/40 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 19 ديسمبر 2024 بشأن التعبئة والتغليف ونفاياتهما، والمعدِّلة لـ Regulation (EU) 2019/1020 ولـ Directive (EU) 2019/904، والملغية لـ Directive 94/62/EC، بصيغتها المعدَّلة وحسبما تكون منطبقة من حين لآخر. * _قانون المسؤولية عن المنتجات_ (Product Liability Law) يعني قانون الدولة العضو المنفِّذ لـ Council Directive 85/374/EEC بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة أو لـ Directive (EU) 2024/2853 بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة، في كل حالة حسبما ينطبق على البضائع. * _المشتري_ (Purchaser) يعني الشخص أو المنشأة أو الشركة التي يورّد إليها المورّد البضائع. * _REACH_ تعني Regulation (EC) No 1907/2006 بشأن تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها، بصيغتها المعدَّلة. * _تكاليف الإزالة_ (Removal Costs) تعني التكاليف المعقولة والمتكبَّدة على النحو الصحيح لإزالة البضائع المعيبة أو غير المطابقة للاتفاقية أو التي تكون محل استدعاء أو إجراء تصحيحي بموجب البند 15(i)، وفكّ تركيبها وفصلها واستردادها وإعادتها، ولتوريد بضائع بديلة وتركيبها، ولإعادة إنهائها وإعادة لحمها وإعادة اختبارها وإعادة تشغيلها تجريبيًا، ولإصلاح أي أرض أو مبنى أو منشأ أو حفرة أو عمود أو مجرى أو قناة تعرّضت للإخلال أثناء القيام بذلك. * _RMA_ تعني تصريح إرجاع مواد (Return Material Authorisation) صادرًا عن المورّد بغرض الإذن بإرجاع البضائع. * _توجيه RoHS_ (RoHS Directive) يعني Directive 2011/65/EU بشأن تقييد استخدام مواد خطرة معيّنة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، بصيغته المعدَّلة. * _Rome I_ تعني Regulation (EC) No 593/2008 بشأن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية. * _الشروط الخاصة_ (Special Conditions) تعني أي شروط وأحكام مُتفق عليها صراحةً وخطيًا بين الطرفين ويُقصد بها تعديل هذه الشروط القياسية أو استكمالها. * _الشروط القياسية_ (Standard Terms) تعني الشروط والأحكام المبيَّنة في هذا المستند. * _أصناف المخزون_ (Stock Items) تعني البضائع المحدَّدة في بريد التأكيد الإلكتروني على أنها أصناف مخزون، وهي بضائع الكتالوج من النوع الذي يحتفظ به المورّد عادةً في المخزون والتي تكون، وقت طلب الإرجاع أو الإلغاء، بحالة غير معدَّلة وقابلة للبيع، باستثناء الكابلات المقطوعة والتجميعات المخصَّصة والبضائع المصنَّعة حسب الطلب وبضائع NCNR. وحيثما لم يحدّد بريد التأكيد الإلكتروني البضائع على أنها أصناف مخزون أو على أنها بضائع NCNR، تكون البضائع أصناف مخزون إذا كانت من بضائع الكتالوج من النوع الذي يحتفظ به المورّد عادةً في المخزون، ولم تكن كابلات مقطوعة أو تجميعات مخصَّصة أو بضائع مصنَّعة حسب الطلب، وكانت، وقت طلب الإرجاع أو الإلغاء، بحالة غير معدَّلة وقابلة للبيع وفي تغليفها الأصلي. * _المورّد_ (Supplier) يعني ScaleFibre UK Ltd، رقم تسجيل الشركة 16685020، وعنوانه 2 Frederick Street, Kings Cross, London WC1X 0ND, United Kingdom. * _ضمانات المورّد_ (Supplier Warranties) تعني الضمانات وسبل الانتصاف الصريحة التي يمنحها المورّد في البند 8(g) (المطابقة لصحيفة البيانات)، والبند 11(a) (الملكية والخلو من حقوق الغير)، والبند 11(c) (البضائع المصنَّعة أو المجمَّعة أو المُنهاة من قِبل المورّد) والبند 11(f) (سبيل الانتصاف الاحتياطي)، و_ضمان المورّد_ (Supplier Warranty) يعني أيًّا منها. * _TCA_ تعني اتفاقية التجارة والتعاون المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، من جهة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، من جهة أخرى. * _قوانين الرقابة على التجارة_ (Trade Control Laws) تعني جميع القوانين واللوائح المنطبقة في مجالات الرقابة على التصدير والرقابة على الاستيراد والجمارك والعقوبات الاقتصادية والعقوبات المالية ومكافحة المقاطعة والحظر والامتثال التجاري الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أو أي دولة عضو أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو البلد الذي صُنعت فيه البضائع أو البلد الذي يكون المشتري مؤسَّسًا فيه أو بلد الوجهة النهائية للبضائع. * _الاتحاد_ (Union) يعني الاتحاد الأوروبي، و_Union Harmonisation Legislation_ تعني تشريعات الاتحاد المدرجة في Annex I to Regulation (EU) 2019/1020 وأي تشريعات اتحادية أخرى تُنسّق شروط تسويق المنتجات. * _ضريبة القيمة المضافة_ (VAT) تعني ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب Council Directive 2006/112/EC بصيغته المنفَّذة في أي دولة عضو، وأي ضريبة مكافئة مفروضة في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر. * _فترة الضمان_ (Warranty Period) تعني مدة **اثني عشر (12) شهرًا** من تاريخ تسليم البضائع إلى المشتري. ### 1.2 التفسير * (a) تشمل الإشارة إلى المورّد أو إلى المشتري خلفاءهما والمتنازل لهم المسموح بهم لدى كل منهما. * (b) يُقصد بالمستندات المكوِّنة للاتفاقية أن يفسّر بعضها بعضًا. وفي حال وجود تعارض، ينطبق ترتيب الأولوية التالي، من الأعلى إلى الأدنى: (i) أي شروط خاصة؛ (ii) أي مستندات أخرى؛ (iii) أي ترتيب توريد مستمر؛ (iv) بريد التأكيد الإلكتروني، ولكن فقط فيما يتعلق بالتفاصيل التجارية التي صدر لتدوينها، وهي السعر والكمية والعملة ومهلة التسليم أو تاريخ التسليم التقديري، وأي إحالة إلى شروط خاصة، وأساس Incoterms والمكان المسمّى، وأي إحالة إلى صحيفة بيانات أو مواصفات، وأي وصف NCNR، وأي وصف بأنها أصناف مخزون، وأي تاريخ التزام، وهوية الشخص الذي سيكون المستورد بموجب البند 15(b)(ii)، وأي تفصيل يتعلق بترميز المعدات المضيفة أو مفاتيح التوافق الميكانيكية (keying) مشار إليه في البند 20(g)، وعنوان الإشعارات؛ و(v) هذه الشروط القياسية. ولا يعدّل بريد التأكيد الإلكتروني هذه الشروط القياسية في أي جانب آخر، ولا يكون لأي حكم في بريد تأكيد إلكتروني يُزعم أنه يفعل ذلك أثر إلا إذا وافق عليه المشتري خطيًا على نحو مستقل. * (c) العناوين مدرجة لغرض التيسير فقط ولا تؤثر في تفسير البنود. * (d) تشمل الإشارة إلى "الكتابة" البريد الإلكتروني وأي شكل آخر من أشكال المراسلة الإلكترونية الخطية. * (e) لا تُعدّ عبارتا "بما في ذلك" و"تشمل" من ألفاظ الحصر. * (f) تشمل الإشارة إلى أي تشريع اتحادي أو توجيه أو لائحة أو قانون أي تعديل له أو استبدال به أو إعادة سنّ له، وأي تشريع مفوَّض أو تنفيذي صادر بموجبه، وأي قانون وطني منفِّذ له. * (g) تحمل صيغة الجمع لأي مصطلح معرَّف المعنى المقابل. * (h) الإشارة إلى بند هي إشارة إلى بند من هذه الشروط القياسية. * (i) حيثما نُصّ على أن مدةً تسري من تاريخ توجيه إشعار، فإنها تسري من اليوم التالي لاستلام الإشعار. * (j) حيثما أشارت هذه الشروط القياسية إلى مقتضى من مقتضيات قانون الاتحاد أو قانون دولة عضو، تكون تلك الإشارة وصفية ولا تفرض بذاتها أي التزام إضافي على ما يفرضه ذلك القانون، ولا تجعل أيًّا من الطرفين مسؤولًا عن امتثال الطرف الآخر له إلا حيثما نُصّ على ذلك صراحةً. --- ## 2. النطاق والتطبيق بين المنشآت التجارية وانعقاد العقد (a) **المشترون من المنشآت التجارية فقط.** تنطبق هذه الشروط القياسية فقط على توريد البضائع إلى مشترٍ يتصرف لأغراض متصلة بتجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته. ولا يعرض المورّد بضائع على المستهلكين ولا يعلن عنها لهم ولا يورّدها إليهم، ولا يشغّل أي قناة بيع موجَّهة إلى المستهلكين، ولا يوجّه أي نشاط تجاري إلى المستهلكين في أي دولة عضو. (b) **تأكيد المشتري لصفته.** بتقديم الطلب، يقرّ المشتري ويضمن ما يلي: (i) أنه ليس مستهلكًا؛ (ii) أنه يقتني البضائع كليًا أو في الغالب لأغراض تجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته، وليس للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي؛ (iii) أنه مؤسَّس في دولة عضو ومسجَّل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في تلك الدولة العضو أو أنه بخلاف ذلك شخص خاضع للضريبة لأغراض Council Directive 2006/112/EC، وأنه يقرّ بأن هذه الشروط القياسية غير معروضة للتوريدات إلى مشترين مؤسَّسين خارج الاتحاد، والتي ينشر المورّد بشأنها شروطًا منفصلة؛ (iv) أن رقم السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي لضريبة القيمة المضافة ومكان التأسيس التي قدّمها إلى المورّد كاملة وصحيحة؛ و(v) أنه سيكون بنفسه مستورد البضائع إلى الاتحاد، أو أنه سيعمل على أن يكون شخص مؤسَّس في الاتحاد هو المستورد وسيحدّد هوية ذلك الشخص للمورّد خطيًا قبل قبول المورّد للطلب. ويورّد المورّد اعتمادًا على تلك الإقرارات. ويقرّ المشتري بأن المورّد ليست له منشأة في الاتحاد وأنه لا يمكنه أن يكون المستورد أو الـ importer of record أو المُصرِّح، وبأن الإقرار الوارد في الفقرة (v) أساسي لقدرة المورّد على قبول الطلب أصلًا، وبأن البندين 5(d) و15(b) ينطبقان على هذا الأساس. ويجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا على الفور إذا لم يعد الإقرار الوارد في الفقرة (v) صحيحًا. (c) **الاقتناء لأغراض مختلطة.** حيثما اقتُنيت البضائع جزئيًا لأغراض تجارية وجزئيًا لأغراض خاصة، لا تنطبق هذه الشروط القياسية إلا حيثما كان الغرض التجاري هو الغالب. وإذا لم يكن الغرض التجاري هو الغالب، ينطبق البند 2(e). (d) **رفض طلبات المستهلكين.** إذا علم المورّد، قبل قبول الطلب أو بعده، أنّ المشتري مستهلك أو قد يكون مستهلكًا، جاز للمورّد رفض الطلب، أو إلغاء الطلب كليًا أو جزئيًا بإشعار خطي، وسيردّ أي مبلغ مدفوع بشأن بضائع لم تُسلَّم. ولا يكون المورّد مسؤولًا عن أي خسارة تنشأ عن رفض أو إلغاء بموجب هذا البند. (e) **الاستثناء الخاص بالحماية الإلزامية للمستهلك.** إذا قررت محكمة أو هيئة تحكيم مختصة، رغم البنود من 2(a) إلى 2(d)، أنّ المشتري مستهلك، فعندئذٍ: (i) لا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف مخوَّل لذلك الشخص بموجب حكم لا يجوز الخروج عليه بالاتفاق بمقتضى قانون البلد الذي يقيم فيه ذلك الشخص عادةً، على النحو المحفوظ بموجب Article 6(2) of Rome I، أو بموجب أي قاعدة إلزامية أخرى من قواعد حماية المستهلك؛ (ii) لا تنطبق البنود 13 و14 و26(c) و26(d) و26(h) على ذلك الشخص إلا بالقدر الذي تسمح به القواعد الإلزامية المنطبقة؛ و(iii) لا يوجد في الاتفاقية ما يحرم ذلك الشخص من الحق في رفع الدعوى أمام محاكم الدولة العضو التي يقع فيها موطنه، أو يُخضع ذلك الشخص لإجراءات أمام أي محفل آخر حيثما لا يجيز القانون المنطبق ذلك. ويسجّل هذا البند الوضع القائم بموجب القانون المنطبق؛ وهو ليس إقرارًا بأن أي مشترٍ مستهلك ولا يجوز تفسيره على هذا النحو. (f) **الإطار التعاقدي.** بالقدر الذي يسمح به القانون، تخضع العلاقة القانونية بين المورّد والمشتري حصريًا لما يلي: (i) هذه الشروط القياسية؛ (ii) أي شروط خاصة مُتفق عليها صراحةً وخطيًا؛ (iii) التفاصيل التجارية المحددة الواردة في بريد التأكيد الإلكتروني الصادر من المورّد؛ (iv) أي ترتيب توريد مستمر؛ و(v) أي مستندات أخرى. والمستندات المذكورة في هذا البند ليست مرتَّبة بترتيب معيّن؛ ويُحدَّد ترتيب الأولوية بينها بموجب البند 1.2(b). (g) **شروط المشتري.** أي شروط يقترحها المشتري في أمر شراء أو بوابة إلكترونية أو شروط شراء عامة أو إقرار باستلام أو غير ذلك، وتكون مختلفة عن هذه الشروط القياسية أو إضافية إليها، مرفوضة صراحةً ولا تنطبق ما لم يوافق عليها المورّد خطيًا. ويُعلَّق قبول المورّد لأي طلب صراحةً على شرط عدم انطباق شروط المشتري، وما كان المورّد ليقبل الطلب على أي أساس آخر. ولا يشكّل الشروع في التنفيذ أو تسليم البضائع أو قبول الدفع أو الإحالة إلى مستند المشتري لأغراض التعريف قبولًا لشروط المشتري. ويقرّ الطرفان بأن قانون بعض الدول الأعضاء يحسم التعارض بين مجموعتي شروط قياسية متنافستين بالرجوع إلى أول أو آخر مجموعة تم تبادلها، وأن قوانين دول أخرى تحسمه بإهمال الأحكام المتعارضة في المجموعتين معًا؛ ويُقصد بهذا البند أن يُعمل به إلى أقصى مدى مسموح به في ظل أي من النهجين ينطبق، وحيثما سقطت الأحكام المتعارضة في المجموعتين معًا، تظل أحكام هذه الشروط القياسية التي لا تتعارض مع شروط المشتري منطبقة ويُسدّ الفراغ الناتج وفقًا للقانون المنطبق. (h) **عروض الأسعار.** عروض الأسعار مقدَّمة للعلم فقط ولا تشكّل إيجابًا مُلزِمًا بالبيع. ويجوز الرجوع عن عرض السعر أو تعديله في أي وقت قبل إصدار المورّد لبريد التأكيد الإلكتروني. وما لم يُنص على خلاف ذلك، تنتهي صلاحية عروض الأسعار بعد ثلاثين (30) يومًا وتكون مشروطة بحصول المورّد على أي ترخيص أو تصريح أو موافقة لازمة. وإذا اختلفت كميات الطلب الفعلية عن الكميات المعروض سعرها، جاز للمورّد تعديل التسعير ومواعيد التسليم تبعًا لذلك. (i) **الانعقاد.** باستثناء حالة ترتيب التوريد المستمر، لا ينعقد اتفاق مُلزِم إلا عند إصدار المورّد لبريد تأكيد إلكتروني. ولا يُعدّ الإقرار الآلي باستلام الطلب بريد تأكيد إلكتروني ولا يشكّل قبولًا. ويسري ترتيب التوريد المستمر عند إنشائه خطيًا من المورّد ويكون مُلزِمًا سواء أكان هناك طلب قائم بموجبه أم لا. ويشكّل أي أمر شراء يصدره المشتري إيجابًا بالتعاقد وفق الإطار المنصوص عليه في البند 2(f). وإذا لم يتلقَّ المشتري بريد تأكيد إلكتروني، فإنه يتحمّل مسؤولية طلبه. (j) **الاتفاق الكامل.** تشكّل المستندات المكوِّنة للاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحلّ محل جميع المفاوضات والإقرارات والمراسلات السابقة. ولا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الاحتيال أو التغرير الاحتيالي، أو أي مسؤولية أو سبيل انتصاف لا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده أو تعديله. (k) **القبول والإدماج.** هذه الشروط القياسية منشورة على الموقع الإلكتروني للمورّد ومدمجة في كل عرض سعر وبريد تأكيد إلكتروني وطلب. وبتقديم طلب أو قبول بريد تأكيد إلكتروني أو تسلّم أي بضائع، يقرّ المشتري بأن هذه الشروط القياسية أُتيحت له في شكل يمكّنه من تخزينها واستنساخها قبل تقديم الطلب، وبأنه أُتيحت له فرصة معقولة لقراءتها، وبأنه يقبلها ويتبنّاها. وسيحدّد بريد التأكيد الإلكتروني نسخة هذه الشروط القياسية التي تحكم الطلب، وهي النسخة المحدَّدة بموجب البند 24(b). وذلك التحديد يسجّل النسخة الحاكمة ولا يقرّرها ولا يعدّلها، وإذا حدّد بريد تأكيد إلكتروني نسخة غير النسخة المحدَّدة بموجب البند 24(b)، يسود البند 24(b). --- ## 3. الائتمان وضمان السداد (a) **الائتمان تقديري.** لا يشكّل عرض السعر عرضًا بمنح ائتمان. وتخضع جميع طلبات الائتمان لعملية الموافقة الداخلية لدى المورّد. ويجوز للمورّد تعديل أو سحب أي تسهيل ائتماني أو حد ائتماني لأسباب معقولة بإشعار خطي إلى المشتري، ولا ينطبق البند 23(a) على تعديل أو سحب تسهيل ائتماني أو حد ائتماني. ولا يؤثر التعديل أو السحب بذاته في أي طلب سبق قبوله، ولا يجوز إجراؤه بسبب مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f). ولا يشكّل تعديل أو سحب تسهيل ائتماني أو حد ائتماني بذاته واقعة إخلال من المشتري، وتظل الأرصدة المستحقة واجبة السداد وفقًا للبند 10. (b) **الكفالات.** يجوز للمورّد أن يشترط على المديرين أو المسؤولين أو المساهمين أو أي منشأة أم أو منشأة تابعة لمشترٍ اعتباري تقديم كفالة وتعويض بالشكل الذي يطلبه المورّد كشرط للتوريد أو لمنح الائتمان أو استمراره. (c) **المعلومات المالية.** يجب على المشتري تقديم قوائم مالية حديثة والإذن بإجراء استعلامات ائتمانية خلال خمسة (5) أيام عمل من الطلب الخطي للمورّد. ويجب على المشتري أيضًا إخطار المورّد خطيًا خلال خمسة (5) أيام عمل من علمه بأي مما يلي: (i) واقعة إخلال، أو واقعة تصبح بتوجيه إشعار أو بمرور الوقت واقعة إخلال، بموجب أي تسهيل يقترض المشتري أو أي من منشآته التابعة بموجبه أموالًا أو يُمنح بموجبه تسهيلًا ماليًا، أو تعجيل استحقاق أي تسهيل من هذا القبيل أو إلغاؤه أو تعليقه أو عدم تجديده؛ (ii) صدور حكم أو أمر بدفع مبلغ نقدي ضد المشتري بمبلغ يتجاوز **EUR 100,000**، أو بمبالغ تتجاوز **EUR 100,000** في مجموعها خلال أي فترة اثني عشر (12) شهرًا، ولا يُنفَّذ أو يُلغى أو يُوقف خلال عشرة (10) أيام عمل؛ (iii) بدء أي إجراء إعسار أو إعادة هيكلة أو وقف مؤقت أو إجراء مكافئ ضد المشتري، أو إعلان أي statutory demand أو ما يعادله؛ (iv) اتخاذ أي خطوة لتنفيذ أي ضمان على أي أصل جوهري للمشتري من دائن مضمون آخر، أو توجيه أي إشعار بنيّة التنفيذ؛ أو (v) توقّف المشتري، أو اتخاذه قرارًا بالتوقف، عن ممارسة كامل نشاطه التجاري أو جزء جوهري منه. ولا يشكّل الإخطار بموجب هذا البند بذاته واقعة إخلال، إلا أنه يجوز للمورّد التصرف بناءً عليه بموجب البنود 3(a) و3(e) و3(g). (d) **المشترون التابعون.** حيثما اشترت أي منشأة تابعة للمشتري بموجب الحساب ذاته، يجب على المشتري أن يعمل على امتثال تلك المنشأة للاتفاقية و**يعوّض المورّد** عن جميع المبالغ المستحقة بشأن تلك المشتريات وعن جميع الخسائر التي يتكبّدها المورّد نتيجة عدم السداد. وينشئ هذا البند التزامًا أصليًا على المشتري، وهو ليس كفالة لالتزامات شخص آخر، ولا يتوقف على رجوع المورّد أولًا على تلك المنشأة. ويجوز للمورّد أن يشترط بالإضافة إلى ذلك كفالة وتعويضًا منفصلين بموجب البند 3(b). ولا يجوز للمشتري السماح لأي منشأة تابعة بطلب بضائع أو تسلّمها بموجب حساب المشتري ما لم تكن تلك المنشأة قد وقّعت وسلّمت إلى المورّد أولًا deed أو اتفاقية انضمام بالشكل الذي يطلبه المورّد، توافق بموجبها على الالتزام بهذه الشروط القياسية كما لو كانت هي المشتري، وتمنح المورّد الاحتفاظ بالملكية والضمان الموصوفين في البند 4 على البضائع المورَّدة إليها. (e) **التعليق وضمان التنفيذ.** يجوز للمورّد تعليق تسليم البضائع غير المسلَّمة، أو اشتراط الدفع المسبق أو أي ضمان معقول آخر للتنفيذ، حيثما تأخر سداد أي مبلغ (خلاف مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f))، أو حيثما توافرت لدى المورّد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتري لن ينفّذ جزءًا جوهريًا من التزاماته. وسيخطر المورّد المشتري خطيًا بأي تعليق من هذا القبيل وبأسبابه، وسيستأنف التنفيذ فور استلام الدفع أو الضمان المطلوب. ولا يخلّ هذا البند بأي حق في الامتناع عن التنفيذ يمنحه القانون المنطبق. (f) **الاحتفاظ وحق الحبس على الممتلكات الموجودة في حيازة المورّد.** بالقدر الذي يسمح به قانون المكان الذي توجد فيه الممتلكات، يمنح المشتري المورّد حق امتياز وحق حبس على جميع بضائع المشتري التي تدخل في الحيازة الفعلية للمورّد فيما يتصل بتوريد البضائع، خلاف البضائع المرتجعة بموجب البند 7(c) أو 11(h) أو 15(i)، ضمانًا لجميع المبالغ المستحقة على المشتري للمورّد على أي حساب والتي تكون مستحقة وواجبة الأداء، إلى أن تُسدَّد تلك المبالغ بالكامل. ويضمن المشتري أنه يملك جميع تلك الممتلكات، أو أنه مخوَّل من مالكها بمنح حق الحبس هذا عليها، ويعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي مطالبة من الغير بشأن ممتلكات منح المشتري حق الحبس هذا عليها. ولا يجوز للمورّد ممارسة أي حق في البيع بشأن ممتلكات يعلم المورّد أو لديه سبب للاعتقاد بأنها ليست مملوكة للمشتري، أو بشأن مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f) ما دام محل اعتراض على هذا النحو. وإذا ظل أي مبلغ مستحق وواجب الأداء غير مسدَّد لمدة ثلاثين (30) يومًا بعد توجيه المورّد إشعارًا خطيًا يحدّد فيه الممتلكات التي يعتزم بيعها والمبلغ اللازم لفكّها، جاز للمورّد، بالقدر الذي يسمح به القانون المنطبق وبعد استيفاء أي مقتضى إجرائي في ذلك القانون، بيع القدر من تلك الممتلكات اللازم بشكل معقول للوفاء بالمبلغ المستحق مع تكاليف البيع المعقولة، وعليه أن يقيّد لحساب المشتري القيمة المحصَّلة وأن يحاسب المشتري عن أي فائض. ويجوز للمشتري، أو لأي شخص آخر ذي حق بموجب القانون المنطبق، فكّ الممتلكات في أي وقت قبل البيع بسداد المبالغ المستحقة حينئذٍ مع تكاليف التنفيذ المعقولة للمورّد. (g) **الحد الائتماني.** حيثما أخطر المورّد المشتري خطيًا بحد ائتماني، يجب على المشتري ضمان ألا يتجاوز في أي وقت مجموع جميع المبالغ المستحقة عليه للمورّد على أي حساب، سواء أكانت مستحقة الأداء حينئذٍ أم لا، مضافًا إليها سعر البضائع محل الطلبات المقبولة والتي لم تُفوتَر بعد، ذلك الحد. ولا يكون المورّد ملزَمًا بقبول أي طلب أو بتسليم أي بضائع حيثما كان من شأن ذلك تجاوز الحد، ولا يشكّل أي تخلّف أو تأخير في القبول أو التسليم يُعزى إلى ذلك إخلالًا بالاتفاقية. وإذا تم تجاوز الحد، وجب على المشتري خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار الخطي إما تخفيض المبلغ المستحق إلى ما دون الحد وإما تقديم دفعة مقدَّمة أو ضمان آخر مقبول لدى المورّد، متصرفًا بشكل معقول، وإلا أصبح المبلغ الزائد عن الحد مستحقًا وواجب الأداء فورًا. ولا يُعدّ قبول طلب أو تسليم بضائع يؤدي إلى تجاوز الحد تنازلًا عن هذا البند، ولا يعدّل الحد، ولا يؤثر في مسؤولية المشتري عن المبلغ المستحق. والحد الائتماني هو أقصى تعرّض يكون المورّد مستعدًا لتحمّله وليس التزامًا بالتوريد. --- ## 4. الاحتفاظ بالملكية والضمان (a) **الاحتفاظ البسيط بالملكية.** لا تنتقل ملكية البضائع إلى المشتري إلا عند السداد الكامل لثمن تلك البضائع. ويتفق الطرفان صراحةً على هذا الاحتفاظ بالملكية قبل التسليم، ويسجّلان أن Article 9 of the Late Payment Directive يُلزم الدول الأعضاء بأن تنص، وفقًا للأحكام الوطنية المنطبقة التي يعيّنها القانون الدولي الخاص، على احتفاظ المورّد بملكية البضائع إلى أن يُسدَّد ثمنها بالكامل حيثما اتُّفق صراحةً بين الطرفين على شرط الاحتفاظ بالملكية قبل التسليم. (b) **الاحتفاظ الموسَّع بالملكية.** إلى أقصى مدى يسمح به قانون المكان الذي توجد فيه البضائع: (i) لا تنتقل ملكية البضائع إلا عند دفع الحساب؛ (ii) حيثما جرت معالجة البضائع أو تجهيزها أو دمجها أو خلطها ببضائع أخرى، يكتسب المورّد ملكية مشتركة في المنتج الناتج بنسبة قيمة فاتورة البضائع إلى قيمة البضائع الأخرى وقت المعالجة، ويحوز المشتري المنتج الناتج لحساب المورّد دون مقابل؛ و(iii) يتنازل المشتري للمورّد على سبيل الضمان، اعتبارًا من تاريخ الاتفاقية، عن جميع الحقوق قِبل عملائه الناشئة عن إعادة بيع البضائع، بما لا يجاوز مبلغ قيمة فاتورة المورّد لتلك البضائع، ويقبل المورّد ذلك التنازل. ويظل المشتري مخوَّلًا بتحصيل تلك الحقوق في المجرى العادي لنشاطه التجاري إلى أن يلغي المورّد ذلك التخويل عقب وقوع واقعة إخلال. وبناءً على طلب خطي من المورّد بعد وقوع واقعة إخلال، يجب على المشتري تحديد الحقوق المتنازل عنها والمدينين بها وتقديم المعلومات اللازمة لتحصيلها، ويجب عليه إخطار أولئك المدينين بالتنازل. (c) **أثر القانون المحلي.** يقرّ الطرفان بأن الأثر العيني للبندين 4(a) و4(b)، في مواجهة مدير إعسار المشتري والغير، يخضع لقانون المكان الذي توجد فيه البضائع وليس للقانون الحاكم للاتفاقية، وبأن الصور الموسَّعة للاحتفاظ بالملكية الواردة في البند 4(b) غير معترف بها في بعض الدول الأعضاء، أو معترف بها فيها رهنًا بإجراءات شكلية إضافية، وبأن نفاذ الاحتفاظ بالملكية في حالة الإعسار يتحدّد بموجب قانون الإعسار المنطبق، بما في ذلك Regulation (EU) 2015/848. وحيثما كان أي جزء من البند 4(b) غير نافذ بموجب ذلك القانون، يظل البند 4(a) منطبقًا إلى أقصى مدى مسموح به، ولا يؤثر عدم نفاذ أي جزء في باقي الأجزاء. (d) **الاستيفاء المحلي.** حيثما اشترط قانون المكان الذي توجد فيه البضائع أو ستوجد فيه اتخاذ أي إجراء لكي يكون الاحتفاظ بالملكية أو ضمان مكافئ له نافذًا في مواجهة الغير، بما في ذلك القيد في سجل عام أو التوثيق أو إثبات تاريخ ثابت أو معتمد أو القيد في السجلات المحاسبية للمشتري أو الإخطار الموجَّه إلى أي شخص، وجب على المشتري أن يتخذ ذلك الإجراء فورًا على نفقته الخاصة، وأن يقوم بكل ما يطلبه المورّد بشكل معقول، لإنشاء ضمان مكافئ للضمان الممنوح بموجب البندين 4(a) و4(b) بموجب ذلك القانون واستيفائه وقيده وتسجيله والمحافظة عليه وتمكين تنفيذه. وإذا لم يمتثل المشتري خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار الخطي، فإنه يخوّل المورّد تخويلًا غير قابل للرجوع فيه بأن يقوم باسم المشتري بأي شيء كان يتعيّن على المشتري القيام به، ويقرّ ما يقوم به المورّد بموجب هذا البند. (e) **موقع البضائع.** إلى حين السداد الكامل لثمن البضائع المعنية، لا يجوز للمشتري نقل تلك البضائع، أو السماح بنقلها، خارج الدولة العضو التي تقع فيها جهة التسليم المذكورة في بريد التأكيد الإلكتروني دون توجيه إشعار خطي مسبق إلى المورّد لا تقل مدته عن عشرة (10) أيام عمل يبيّن فيه بلد الوجهة والموقع المقصود واسم وعنوان أي شخص سيحوز البضائع. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن نقل يخالف هذا البند أو عن عدم الامتثال للبند 4(d)، بما في ذلك أي فقدان للملكية أو للأولوية أو للضمان. (f) **التصرف في البضائع.** إلى حين السداد الكامل لثمن البضائع المعنية، يجب على المشتري: (i) أن يحافظ على سلامة البضائع، وأن يؤمّن عليها ضد جميع المخاطر المعتادة بكامل قيمة استبدالها، وأن يحفظها من التلف أو الفقد، وأن يؤشّر بمصلحة المورّد على وثيقة التأمين تلك، وأن يقدّم شهادة سريان عند الطلب؛ (ii) أن يخزّن البضائع بمعزل عن جميع البضائع الأخرى بحيث تظل قابلة للتمييز بسهولة على أنها ملك للمورّد، وأن يقدّم إلى المورّد خلال يومَي (2) عمل من الطلب الخطي بيانًا بموقع وكمية ورقم البكرة أو الأسطوانة أو الرقم التسلسلي لجميع البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل؛ (iii) ألا يزيل أو يطمس أو يحجب أي علامة تعريف أو ملصق أو رقم تسلسلي أو تغليف موضوع على البضائع أو متعلق بها؛ (iv) ألا يبيع البضائع إلا في المجرى العادي لنشاطه التجاري، ولا يُعدّ البيع عن طريق التصرف الجماعي في المخزون على نحو غير البيع إلى عميل من عملاء المشتري، ولا البيع غير المبرم على أساس تجاري بحت، بيعًا في المجرى العادي للنشاط التجاري؛ (v) ألا يرهن البضائع أو يثقلها بأي عبء أو يتنازل عنها على سبيل الضمان أو يرتّب عليها أي عبء آخر لصالح أي طرف ثالث، وكذلك أي حق متنازل عنه بموجب البند 4(b)(iii)؛ (vi) ألا يثبّت البضائع في أي أرض أو مبنى، أو يسمح بتثبيتها على هذا النحو، قبل السداد الكامل دون موافقة خطية مسبقة من المورّد، وحيثما مُنحت الموافقة، أن يقوم بكل ما يطلبه المورّد بشكل معقول للحفاظ على مصلحة المورّد، بما في ذلك الحصول من مالك الأرض أو شاغلها على إقرار خطي بحقوق المورّد؛ و(vii) أن يخطر المورّد خطيًا خلال يومَي (2) عمل إذا اتخذ أي طرف ثالث أو هدّد باتخاذ أي إجراء تنفيذ أو حجز أو استيلاء أو تنفيذ جبري على البضائع، وأن يُعلم في الوقت ذاته ذلك الطرف الثالث بحقوق المورّد. (g) **العائدات.** حيثما باع المشتري البضائع أو تصرف فيها بأي وجه آخر قبل السداد الكامل لثمن تلك البضائع، وبالقدر الذي لا يكون فيه التنازل المنصوص عليه في البند 4(b)(iii) نافذًا بموجب القانون المنطبق، وجب على المشتري أن يحتفظ من العائدات بما يعادل المبلغ المستحق حينئذٍ للمورّد بشأن تلك البضائع بمعزل عن أمواله الخاصة، وأن يحاسب المورّد عن تلك العائدات عند الطلب، ولا يجوز له التمسك بأي مقاصة أو دعوى مقابلة تجاهها إلا بالقدر الذي يسمح به البند 10(e). ويجب على المشتري أن يحتفظ بسجلات كافية لتحديد عائدات كل صنف من أصناف البضائع. ويسري هذا البند بالإضافة إلى البند 4(b)(iii) ولا يحدّ منه. (h) **الإفراج عن الضمان.** حيثما تجاوزت القيمة القابلة للتحصيل للضمان الذي يحوزه المورّد بموجب هذا البند 4 المبالغ المضمونة بأكثر من **عشرة في المئة (10%)** على نحو مستمر، يقوم المورّد، بناءً على طلب خطي من المشتري، بالإفراج عن ضمان يختاره بقدر ذلك الفائض. (i) **الاسترداد.** إذا وقعت واقعة إخلال وظلت قائمة ولم يتم دفع الحساب، جاز للمورّد، بعد توجيه إشعار خطي، وحيثما اشترط القانون المنطبق ذلك، بعد الرجوع أولًا عن الاتفاقية أو إنهائها وفقًا لذلك القانون، أن يطالب المشتري بتسليم البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل، ولهذا الغرض يمنح المشتري المورّد ووكلاءه رخصة بدخول أي أماكن يشغلها المشتري أو يسيطر عليها وتوجد فيها تلك البضائع، بإشعار معقول وخلال ساعات العمل. وحيثما وُجدت البضائع في أماكن لا يشغلها المشتري ولا يسيطر عليها، يبذل المشتري قصارى جهده للحصول على موافقة شاغلها على ذلك الدخول. ولن يستخدم المورّد القوة ضد أي شخص ولن يُحدث ضررًا يزيد على ما هو لازم بشكل معقول. ولا يجوز للمورّد أن يسترد من البضائع إلا القدر اللازم بشكل معقول للوفاء بالمبلغ المستحق وواجب الأداء حينئذٍ، مع تكاليف الاسترداد المعقولة، وعليه أن يقيّد لحساب المشتري القيمة المحصَّلة من أي بضائع مستردة. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن دخول تم بتخويل من المشتري بموجب هذا البند. ويخضع هذا البند لأي قيد يفرضه قانون الإعسار المنطبق. (j) **الإعسار.** يجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا فور وقوع حدث إعسار، ويجب عليه، عند الطلب، أن يزوّد المورّد، وأن يعمل عند الاقتضاء على أن يزوّده مدير إعساره، بموقع ووصف وكمية جميع البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل، وذلك خلال خمسة (5) أيام عمل. ويقرّ المشتري بأن حقوق المورّد بموجب هذا البند 4 قد لا يمكن ممارستها إلا بموافقة مدير الإعسار أو بإذن من المحكمة، وبأنه حيثما أُوقفت أو عُلّقت ممارسة أي حق بموجب هذا البند 4 أو البند 23 بموجب قانون الإعسار المنطبق، يكون ذلك الحق معلَّقًا لا منقضيًا، ويعود إلى النفاذ إلى أقصى مدى يسمح به القانون. (k) **الشهادة.** المستند الموقَّع من مسؤول لدى المورّد الذي يحدّد البضائع التي لم يُسدَّد ثمنها بالكامل ويشهد بالمبلغ المستحق يُعدّ، في غياب خطأ ظاهر، دليلًا على تلك الأمور. --- ## 5. شروط التسليم والملكية والتبعة (a) **شروط التسليم.** ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطيًا، تتم التوريدات على أساس Incoterms 2020 المذكور في بريد التأكيد الإلكتروني، أو، حيثما لم يُذكر أي أساس، على أساس **FCA المكان الذي يسمّيه المورّد (Incoterms 2020)**. وقواعد Incoterms 2020 الوحيدة التي يعرضها المورّد هي **EXW** و**FCA** و**FAS** و**FOB** و**CPT** و**CIP** و**CFR** و**CIF** و**DAP**، وهي القواعد التي يقوم بموجبها المشتري، لا المورّد، بتخليص البضائع للاستيراد إلى الاتحاد. **ولا يبيع المورّد على أساس شروط DDP ولا على أي أساس آخر يكون المورّد بموجبه هو المستورد أو الـ importer of record، وذلك للأسباب المبيَّنة في البند 5(d).** والإشارة في الاتفاقية إلى أي مصطلح من مصطلحات Incoterms هي إشارة إلى Incoterms 2020، ولا تنطبق Incoterms 2020 إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذه الشروط القياسية. (b) **التبعة.** مع مراعاة البند 5(d)، تنتقل تبعة الهلاك في البضائع إلى المشتري وفقًا لقاعدة Incoterms 2020 المنطبقة، وحيثما لم تنطبق أي قاعدة، عند إتمام تحميل البضائع على أول ناقل أو على مركبة المشتري. وحيثما تخلّف المشتري عن تسلّم البضائع، تنتقل التبعة وفقًا للبند 6(b). (c) **الملكية.** تنتقل ملكية البضائع عند السداد الكامل لثمن تلك البضائع، مع مراعاة البند 4. ولا يوجد في البند 5(a) أو 5(b) ما يجعل الملكية تنتقل في وقت أبكر. (d) **شرط DDP غير متاح، والمشتري هو المستورد.** تبيّن الفقرات من (i) إلى (iii) من هذا البند الوضع القانوني وسياسة المورّد التجارية المترتبة عليه؛ وهي ليست شروطًا يمكن للمورّد التنازل عنها، ولا تعمل أي شروط خاصة أو بريد تأكيد إلكتروني أو مجرى تعامل بمثابة تنازل عنها. (i) يشترط Article 170(2) of the Union Customs Code أن يكون المُصرِّح مؤسَّسًا في الإقليم الجمركي للاتحاد، والاستثناءات الواردة في Article 170(3)، والتي تشمل العبور والإدخال المؤقت والتصريحات المقدَّمة بصورة عرضية حيثما ترى السلطات الجمركية ذلك مبرَّرًا والمُصرِّحين المؤسَّسين في إقليم مجاور الذين يقدّمون البضائع لدى مكتب جمركي حدودي مجاور، لا تشمل الإفراج المعتاد عن البضائع للتداول الحر؛ والمورّد ليس مؤسَّسًا في الإقليم الجمركي للاتحاد ولا يمكنه قانونًا التصرف بصفة مُصرِّح. (ii) لم يعيّن المورّد ممثلًا جمركيًا غير مباشر بموجب Article 18 of the Union Customs Code ولا يعتزم فعل ذلك؛ فالممثل غير المباشر يقدّم التصريح باسمه الخاص، ويصبح مسؤولًا بالتضامن والتكافل عن الدين الجمركي، ويصبح هو نفسه الشخص الذي يطرح البضائع في سوق الاتحاد ومن ثمّ المستورد لأغراض Union Harmonisation Legislation، ولا المورّد ولا أي وكيل جمركي عادي على استعداد لتحمّل التزامات المستورد المتعلقة بالمنتجات على هذا الأساس. (iii) وبناءً عليه فإن المورّد **لا يعرض ولا يسعّر ولا يقبل طلبات على أساس DDP (Incoterms 2020)**، ولا على أي أساس آخر يكون المورّد بموجبه هو المستورد أو الـ importer of record أو المُصرِّح لأغراض الإفراج للتداول الحر، ويُرفض بموجب البند 2(g) أي طلب أو أمر شراء أو إدخال في بوابة إلكترونية أو أي مستند آخر للمشتري يحدّد شرط DDP. (iv) وإذا حدّد بريد تأكيد إلكتروني مع ذلك شرط DDP، فإنه ينفذ بوصفه **DAP (Incoterms 2020)** إلى المكان المسمّى ذاته، ويكون المشتري هو الـ importer of record، وينطبق البند 9(e)، ويُعدَّل السعر بمقدار الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ورسوم الاستيراد التي سيتحملها المشتري نتيجة لذلك، ولا يُعدَّل بغير ذلك؛ وللمشتري بدلًا من ذلك أن يلغي الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار خطي يُوجَّه خلال عشرة (10) أيام عمل من علمه بأن بريد التأكيد الإلكتروني حدّد شرط DDP، وسيردّ المورّد أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا بشأنه. (v) وفي كل توريد، يكون المشتري، أو الشخص المؤسَّس في الاتحاد الذي يحدّده المشتري بموجب البند 2(b)(v)، هو مستورد البضائع إلى الاتحاد لأغراض قانون الجمارك وUnion Harmonisation Legislation على السواء، وتنطبق البنود 9(e) و15 و16(b) و18 على هذا الأساس. (vi) ولا يوجد في هذا البند ما يمنع المورّد من عرض سعر يشمل التسليم على أساس DAP، يتحمّل المورّد بموجبه أجور النقل إلى المكان المسمّى ويتحمّل المشتري التخليص عند الاستيراد والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد. (vii) ويبيّن هذا البند الوضع القائم ما دام المورّد ليست له منشأة في الاتحاد؛ وإذا أنشأ المورّد منشأة في الاتحاد فسينشر نسخة معدَّلة من هذه الشروط القياسية بموجب البند 24، ولا يوجد في هذا البند ما يُلزمه بالتأسيس في الاتحاد. (e) **تأمين المشتري.** يجب على المشتري أن يبقي البضائع مؤمَّنًا عليها ضد الفقد أو التلف بكامل قيمة استبدالها من وقت انتقال التبعة وإلى حين السداد الكامل لثمن تلك البضائع، وفقًا للبند 4(f)(i). (f) **تأمين المورّد.** يحتفظ المورّد، لدى شركات تأمين ذات مكانة معترف بها، بتأمين للمسؤولية العامة ومسؤولية المنتجات يتناسب مع طبيعة نشاطه وحجمه ومع البضائع التي يورّدها، إلى جانب سائر أنواع التأمين التي يُلزمه القانون بحيازتها أو يراها مناسبة. وسيقدّم المورّد شهادة سريان بناءً على طلب خطي. ولا ينطبق أي اشتراط بالتأشير بالمشتري بوصفه طرفًا ذا مصلحة، أو بحمل حدود تغطية أعلى، إلا حيثما اتُّفق على ذلك في الشروط الخاصة وعلى نفقة المشتري. ويحتفظ المورّد بهذا التأمين لمصلحته الخاصة. ولا يمنح هذا البند المشتري أي حق أو مصلحة أو منفعة بشأن أي وثيقة تأمين أو عائداتها، وهو ليس ضمانًا بأن أي خسارة مغطاة أو ستكون مغطاة بالتأمين، ولا يجوز أن يؤخذ وجود أي تأمين يحتفظ به المورّد أو شروطه أو حدوده أو توافره أو استجابته أو عائداته في الاعتبار عند تفسير أو تطبيق البند 12 أو 13 أو 14 أو 16، ولا تؤثر تلك الأمور في إعمال تلك البنود. (g) **التسليمات الجزئية.** يجوز للمورّد تسليم البضائع على دفعات. ويجوز فوترة كل دفعة، وتكون واجبة السداد وفقًا للبند 10. ولا يخوّل أي عيب في أي دفعة أو أي تخلّف عن تسليمها المشتريَ إنهاء الاتفاقية أو رفض أي دفعة أخرى، إلا حيثما أعطى العيب أو التخلّف المشتريَ أسبابًا معقولة للاستنتاج بأن عيبًا أو تخلّفًا مماثلًا سيقع بشأن الدفعات المستقبلية وكان ماسًّا بأصل الاتفاقية في مجموعها. --- ## 6. التسليم والفحص والإخطار (a) **مواعيد التسليم.** أي وقت أو تاريخ تسليم مذكور هو تقدير فقط. ولا يكون المورّد مسؤولًا عن أي خسائر تبعية ناتجة عن التأخر في التسليم، وتكون مسؤوليته عن أي خسارة أخرى ناتجة عن التأخر في التسليم محدودة وفقًا للبند 14(a). وسيخطر المورّد المشتري بأي تغيير جوهري في تاريخ التسليم التقديري. وتاريخ التسليم التقديري هو التاريخ المذكور في بريد التأكيد الإلكتروني، أو، حيثما ذكر بريد التأكيد الإلكتروني مهلة تسليم بدلًا من تاريخ، التاريخ الواقع في نهاية تلك المهلة محسوبةً من تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. وحيثما تأخر التسليم أكثر من خمسة وأربعين (45) يومًا بعد تاريخ التسليم التقديري، جاز للمشتري، بعد توجيه إشعار خطي إلى المورّد ومنحه مهلة إضافية قدرها أربعة عشر (14) يومًا للتسليم، أن يلغي الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار خطي يُوجَّه قبل أن يشحن المورّد البضائع المتأثرة، وسيردّ المورّد أي مبلغ مدفوع مقابل البضائع الملغاة. ولا يمكن ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه الجملة بشأن بضائع تم شحنها، وسيخطر المورّد المشتري بشحن البضائع المتأثرة. **ولا ينطبق هذا الحق على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR متى بدأ القطع أو الإنتاج أو متى قطع المورّد التزامًا غير قابل للرجوع فيه بشأنها.** كما لا ينطبق حيثما كان التأخير ناجمًا عن حدث يُعدّ حدث قوة قاهرة لأغراض البند 22(a)، وهو ما يُعالَج بموجب البند 22. والوقت ليس عنصرًا جوهريًا في أي التزام على المورّد بتسليم البضائع، ولا يخوّل أي تخلّف عن التسليم في تاريخ التسليم التقديري، ولا أي تأخير آخر في التسليم، المشتريَ إنهاء الاتفاقية أو أي طلب، إلا على النحو المنصوص عليه صراحةً في هذا البند 6(a) أو في البند 22(c) أو 23(b). ولا تنطبق هذه الجملة على أي التزام على أي طرف بدفع مبلغ نقدي، ولا تستبعد أي حق للمشتري في تحديد مهلة إضافية للتنفيذ والرجوع عن الطلب المتأثر أو إنهائه عند انقضائها، حيثما كان ذلك الحق مخوَّلًا بموجب حكم من القانون المنطبق لا يجوز الخروج عليه بالاتفاق. (b) **التخلّف عن تسلّم البضائع.** إذا تخلّف المشتري عن تسلّم البضائع في التاريخ الذي توضع فيه تحت تصرفه، لسبب غير إخلال المورّد أو حدث قوة قاهرة يؤثر في المشتري: (i) تنتقل تبعة الهلاك في البضائع إلى المشتري في ذلك التاريخ؛ (ii) تُعدّ البضائع مسلَّمة لأغراض فترة الضمان ولأغراض البند 10؛ و(iii) يجوز للمورّد تخزين البضائع على مسؤولية المشتري ونفقته وتحميل المشتري تكاليف التخزين والتأمين والمناولة المعقولة. وإذا لم يتسلّم المشتري البضائع خلال ستين (60) يومًا من ذلك التاريخ، جاز للمورّد، بعد توجيه إشعار خطي مدته أربعة عشر (14) يومًا، بيع البضائع أو التصرف فيها بأي وجه آخر وخصم صافي العائدات من المبالغ المستحقة، مع محاسبة المشتري عن أي فائض. (c) **النقص والتلف أثناء النقل والتوريد الخاطئ.** يجب على المشتري فحص البضائع، أو العمل على فحصها، خلال أقصر مدة ممكنة عمليًا في تلك الظروف، وفي جميع الأحوال خلال **عشرة (10) أيام عمل** من التسليم. ويجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا بأي نقص أو تلف أثناء النقل أو توريد خاطئ خلال عشرة (10) أيام عمل من التسليم، مع تحديد طبيعة عدم المطابقة، ويجب عليه منح المورّد فرصة معقولة لمعاينة البضائع قبل استعمالها أو معالجتها أو إعادة بيعها أو تعديلها. وحيثما كان التلف أو النقص ظاهرًا عند التسليم، وجب على المشتري أيضًا تدوينه في مستندات التسليم الخاصة بالناقل وإخطار المورّد خلال ثلاثة (3) أيام عمل. (d) **العيوب الخفية.** يجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا بأي عيب لم يكن من الممكن اكتشافه بشكل معقول لدى الفحص المطلوب بموجب البند 6(c)، وذلك خلال **عشرة (10) أيام عمل** من التاريخ الذي اكتشف فيه المشتري العيب أو كان ينبغي له بشكل معقول أن يكتشفه، وفي جميع الأحوال قبل انتهاء فترة الضمان. (e) **أثر عدم الإخطار.** مع مراعاة البند 12، إذا لم يوجّه المشتري إشعارًا وفقًا للبند 6(c) أو 6(d)، تُعدّ البضائع مطابقة للاتفاقية فيما يتعلق بالأمر الذي كان ينبغي الإخطار به، ويفقد المشتري الحق في التمسك بعدم المطابقة ذاك. ولا ينطبق هذا البند حيثما كان المورّد يعلم بعدم المطابقة أو لم يكن ليجهله ولم يفصح عنه للمشتري، ولا ينطبق على أي حق أو سبيل انتصاف لا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده، ولا على أي مدة لا يجوز قانونًا اختصارها، بموجب القانون المنطبق. (f) **استمرار الالتزام بالسداد.** لا يخوّل توجيه إشعار بموجب البند 6(c) أو 6(d) المشتريَ الامتناع عن سداد أي مبلغ غير متنازع عليه بحسن نية بموجب البند 10(f). (g) **حدود التسامح في الكمية والمستندات.** تخضع الكمية المسلَّمة للبند 8(a). وسيقدّم المورّد مع كل عملية تسليم إشعار تعبئة يحدّد البضائع والكمية وأي تعريف بالتشغيلة أو البكرة أو الأسطوانة أو الرقم التسلسلي، وسيقدّم المستندات المطلوبة بموجب البند 9(d) والبند 15(c) وفقًا لتلك البنود. --- ## 7. الإرجاع والإلغاء وأوامر التغيير (a) **الإرجاع لدواعي الملاءمة.** يجب تقديم طلب إرجاع أصناف المخزون خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الفاتورة. ويخضع الإرجاع لرسم إعادة تخزين يعادل أيًّا مما يلي أكبر: **خمسة وعشرين في المئة (25%)** من قيمة الفاتورة أو أي رسم إعادة تخزين يفرضه الصانع على المورّد، بحد أقصى قدره **أربعون في المئة (40%)** من قيمة الفاتورة، مضافًا إليه جميع تكاليف الشحن. ولا يقع على المورّد أي التزام بقبول إرجاع أصناف المخزون، وهو يفعل ذلك على سبيل التيسير للمشتري. ويعكس رسم إعادة التخزين تكاليف المناولة والفحص وإعادة التغليف التي يتكبّدها المورّد والانخفاض في قيمة البضائع المرتجعة إلى المخزون. وسيبيّن المورّد رسم إعادة التخزين المنطبق قبل إصدار الـ RMA. ويجوز للمشتري أن يثبت أن الخسارة التي تكبّدها المورّد فعليًا، أو التي كان سيتكبّدها عادةً، أقل من رسم إعادة التخزين، وفي هذه الحالة لا يُستحق سوى ذلك المبلغ الأقل، على أنه يجب على المشتري في جميع الأحوال أن يردّ أي رسم إعادة تخزين أو رسم إلغاء دفعه المورّد فعليًا، أو أصبح مسؤولًا عن دفعه، إلى الصانع بشأن البضائع المرتجعة، مضافًا إليه جميع تكاليف الشحن. (b) **الاستثناءات.** لا يُسمح بالإرجاع لدواعي الملاءمة بالنسبة إلى الكابلات المقطوعة (وهي الكابلات المقطوعة من بكرة أو أسطوانة كاملة الطول)، أو الكابلات المقطوعة حسب الطلب، أو الكابلات أو التجميعات المصنَّعة حسب الطلب، أو المنتجات المخصَّصة، أو بضائع NCNR. وينطبق هذا البند فقط على الإرجاع لدواعي ملاءمة المشتري ولا يحدّ من أي حق للمشتري بموجب البند 6 أو 8(g) أو 11 أو 12 أو 15(i). ولا يكون وصف البضائع بأنها بضائع NCNR نافذًا إلا على النحو المنصوص عليه في تعريف بضائع NCNR الوارد في البند 1.1. (c) **الـ RMA.** لن يُقبل أي إرجاع دون RMA ساري المفعول صادر من المورّد. ويجب أن يُقدَّم طلب الـ RMA خطيًا، وسيصدر المورّد الـ RMA، أو يرفض الطلب بإشعار خطي، خلال خمسة (5) أيام عمل من تلقّي الطلب. ويجب إعادة الـ RMA بعد استيفائه خلال خمسة (5) أيام عمل من إصداره، ويجب إرجاع البضائع خلال أربعة عشر (14) يومًا تقويميًا من تاريخ إصدار الـ RMA، بحالتها وتغليفها الأصليين، مع سداد أجور الشحن مقدَّمًا. وإذا لم تُستوفَ أي من هاتين المدتين، سقط الـ RMA، وجاز للمورّد إعادة إصداره متصرفًا بشكل معقول ومراعيًا سبب التأخير. ولا ينطبق هذا البند على أي إرجاع بموجب البند 7(d) أو 11(h) أو 15(i) إلا فيما يتعلق باشتراط الحصول على RMA، وهو ما لن يرفضه المورّد أو يؤخره دون مبرر معقول في تلك الحالات. (d) **التوريد الخاطئ.** حيثما ورّد المورّد على سبيل الخطأ، وجب على المشتري توجيه إشعار خطي وفقًا للبند 6(c). ومع مراعاة المعاينة، سيصدر المورّد إشعارًا دائنًا بالمبلغ المفوتَر دون رسم إعادة تخزين، وسيتحمّل تكلفة شحن الإرجاع، وسيورّد البضائع الصحيحة خلال مدة معقولة. (e) **الإلغاء.** باستثناء ما هو منصوص عليه في البنود 6(a) و7(h) و9(f) و9(g) و22(c) و23(b) و23(c)، لا يجوز إلغاء أي طلب أو تأجيله أو تعديله دون موافقة خطية من المورّد. وحيثما مُنحت الموافقة، تنطبق الفقرات (i) و(ii) و(iii) على كل بند من بنود الطلب على حدة، وتكون الإشارة إلى الطلب في تلك الفقرات إشارة إلى البند المعني: (i) بند الطلب الخاص بأصناف المخزون الذي يُلغى قبل الشحن يخضع لرسم معالجة قدره عشرة في المئة (10%) من سعر ذلك البند؛ (ii) بند الطلب الخاص بالكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR لا يمكن إلغاؤه متى بدأ القطع أو الإنتاج أو متى قطع المورّد التزامًا غير قابل للرجوع فيه بشأنها؛ و(iii) يجب على المشتري في جميع الأحوال أن يدفع التكاليف التي تكبّدها المورّد بشكل معقول والالتزامات غير القابلة للرجوع فيها التي قطعها بشكل معقول بشأن بند الطلب الملغى، بما في ذلك المواد الخام والأعمال تحت التنفيذ، إلا أنه حيثما انطبقت الفقرة (i) على بند من بنود الطلب ولم تنطبق عليه الفقرة (ii)، يكون الرسم المنصوص عليه في الفقرة (i) هو الاستحقاق الوحيد للمورّد بشأن إلغاء ذلك البند. ويجب على المورّد، عند الطلب، إثبات أي مبلغ يطالب به بموجب الفقرة (iii)، ويجب عليه أن يقيّد لحساب المشتري قيمة أي مواد أو أعمال تحت التنفيذ يستطيع استخدامها أو إعادة بيعها. ويجوز للمشتري أن يثبت أن الخسارة الفعلية للمورّد أقل من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (i)، وفي هذه الحالة لا تُستحق سوى الخسارة الفعلية. (f) **البكرات والأسطوانات.** حيثما فُرض تأمين على بكرة أو أسطوانة، يُفوتَر على حدة ويُقيَّد لحساب المشتري عند إرجاع البكرة أو الأسطوانة بحالة جيدة وقابلة لإعادة الاستعمال، غير تالفة وبعلامات تعريف مقروءة، خلال اثني عشر (12) شهرًا من الشحن. ولا يحمل الصنف المحدَّد على أنه غير قابل للإرجاع أي تأمين ولا يُقيَّد عنه أي مبلغ. وينطبق البند 18(e) على التخلص من التغليف غير القابل للإرجاع. (g) **تاريخ الالتزام.** حيثما اشتمل الطلب على كابلات مقطوعة أو بضائع مخصَّصة أو مصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR، سيذكر بريد التأكيد الإلكتروني التاريخ الذي يتوقّع المورّد أن يبدأ فيه أو بعده القطع أو الإنتاج، أو أن يقطع فيه أو بعده التزامًا غير قابل للرجوع فيه، بشأن تلك البضائع. **ولا تنطبق الاستثناءات الواردة في البندين 6(a) و7(e)(ii) قبل ذلك التاريخ، سواء أبدأ القطع أو الإنتاج فعليًا أم لم يبدأ، وسواء أقُطع التزام غير قابل للرجوع فيه فعليًا أم لم يُقطع، ولا تنطبق على الإطلاق حيثما لم يذكر بريد التأكيد الإلكتروني تاريخًا من هذا القبيل. ولأغراض البنود 9(f) و9(g) و22(c)، يُعتبر أن القطع أو الإنتاج لم يبدأ، وأنه لم يُقطع أي التزام غير قابل للرجوع فيه، قبل التاريخ المذكور في بريد التأكيد الإلكتروني؛ وحيثما لم يذكر بريد التأكيد الإلكتروني أي تاريخ من هذا القبيل، لا يجوز إجراء أي تعديل بموجب البند 9(g) على سعر الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR.** وسيؤكّد المورّد خطيًا عند الطلب ما إذا كان القطع أو الإنتاج قد بدأ أو ما إذا كان قد قُطع التزام غير قابل للرجوع فيه. (h) **البضائع المتوقّفة والاستبدال.** حيثما أوقف الصانع بضائع أو استبدلها أو عدّلها تعديلًا جوهريًا بعد بريد التأكيد الإلكتروني، جاز للمورّد توريد بضائع مكافئة وظيفيًا بمواصفات مساوية أو أفضل بموجب إشعار خطي، أو إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة وردّ أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا بشأنه. ويجوز للمشتري رفض الاستبدال بإشعار خطي يُوجَّه خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعار المورّد، وفي هذه الحالة يُلغى الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة ويردّ المورّد أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا بشأنه. ولا يوجد في هذا البند ما يحدّ من خيار المورّد بموجب البند 9(f). وحيثما تلقّى المورّد من الصانع إشعارًا بانتهاء العمر التشغيلي أو انتهاء البيع أو التوقّف أو الشراء الأخير أو تغيير المنتج يؤثر في بضائع ورّدها المورّد إلى المشتري خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة أو تكون محل طلب مقبول، سيقدّم المورّد إلى المشتري نسخة من ذلك الإشعار، أو ملخصًا خطيًا لمضمونه، خلال عشرة (10) أيام عمل من تلقّيه. ولا يقدّم المورّد أي إقرار أو ضمان بشأن استمرار توافر أي بضائع ولا يقع عليه أي التزام بتقديم أو قبول أو تنفيذ أي أمر شراء أخير أو بحيازة أي مخزون أو حجزه. --- ## 8. البيانات الفنية وحدود التسامح والمواصفات (a) **حدود التسامح في الطول.** يقرّ المشتري بأن كميات الكابلات تخضع لحدود تسامح تصنيعية في الطول. وقد لا تقل الكمية المسلَّمة والمفوترة عن الكمية المطلوبة ولا تزيد على الكمية المطلوبة مضافًا إليها اثنان في المئة (2%)، أي بحد تسامح قدره **ناقص صفر في المئة إلى زائد اثنين في المئة (-0% to +2%)**، ويفوتر المورّد على أساس الكمية المورَّدة فعليًا. وحيثما كانت بكرة ما ستتجاوز حد التسامح هذا، سيطلب المورّد أمر شراء معدَّلًا بدلًا من فوترة الزيادة. (b) يجوز للمورّد، وفق تقديره المطلق، التنازل عن رسم أي طول إضافي في حدود التسامح. (c) **إخلاء المسؤولية عن المشورة.** مع مراعاة البند 12، يؤكّد المشتري أنه صاحب القرار الوحيد في المعاملة وأنه لم يعتمد على أي مشورة فنية أو إقرار من المورّد غير مدوَّن صراحةً في الشروط الخاصة أو بريد التأكيد الإلكتروني أو صحيفة البيانات، بما في ذلك الاعتماد على نتائج اختبار اسمية قد لا تتضمّن عدم اليقين القياسي. ولا يقدّم المورّد أي إقرار بشأن فعالية أي خاصية من خصائص المنتج في تقليل أو مقاومة أو إزالة الضرر الناجم عن القوارض أو غيرها من الآفات أو الظروف البيئية. ولا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الاحتيال أو التغرير الاحتيالي، أو أي مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها. (d) **الاختيار والتطبيق.** يتحمّل المشتري وحده المسؤولية عن اختيار البضائع وتطبيقها وتركيبها ومدى ملاءمتها للغرض المقصود منها، وسيعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن سوء التطبيق أو عن تركيب لا يتفق مع المواصفات المنشورة من الصانع والمعايير الأوروبية المنسَّقة المنطبقة والممارسة الهندسية السليمة، إلا بالقدر الذي يكون فيه ذلك ناجمًا عن إخلال المورّد بالاتفاقية أو عن أي فعل أو امتناع من المورّد أو من أي شخص يكون مسؤولًا عنه. (e) **الاستخدام عالي المخاطر.** البضائع غير مصمَّمة للاستخدام في تطبيقات قد يؤدي فيها العطل إلى الوفاة أو الإصابة الشخصية أو ضرر مادي أو بيئي جسيم، بما في ذلك المنشآت النووية والملاحة الجوية والملاحة البحرية وأنظمة دعم الحياة. ولن يستخدم المشتري البضائع في أي تطبيق من هذا القبيل وسيعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي استخدام من هذا القبيل. ولا يوجد في هذا البند ما يحدّ من البند 16 أو يؤثر في أي مسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات. (f) **الرسوم التوضيحية والمسوّدات.** الرسوم التوضيحية والرسومات والمواصفات الأوّلية أو الاسترشادية التي يقدّمها المورّد هي مسوّدات وتقريبات للاطلاع فقط ولا يجوز الاعتماد على دقتها. وتظل جميع الحقوق فيها ملكًا للمورّد أو للصانع المعني، ويجوز سحبها في أي وقت، ويجب التعامل معها على أنها سرية وفقًا للبند 21. ولا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي مسؤولية لأي طرف عن الاحتيال أو التغرير الاحتيالي، أو أي حق أو سبيل انتصاف للمشتري بموجب البند 12. (g) **صحائف البيانات.** لا ينطبق البند 8(f) على صحيفة البيانات. ويضمن المورّد أن البضائع ستكون مطابقة من جميع النواحي الجوهرية لصحيفة البيانات المنطبقة، مع مراعاة البند 8(a) وأي حد تسامح أو طريقة اختبار أو شرط قياس مذكور في صحيفة البيانات أو في المواصفات المنشورة من الصانع بشأن البضائع والسارية في تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني. ولا تُعدّ القيم الاسمية أو النموذجية المذكورة في صحيفة البيانات حدودًا دنيا مضمونة. **والتزام المورّد الوحيد وسبيل الانتصاف الوحيد للمشتري عند الإخلال بهذا البند هو، وفق اختيار المورّد، الإصلاح أو الاستبدال أو ردّ السعر المدفوع مقابل البضائع المتأثرة.** وحيثما اختار المورّد الإصلاح أو الاستبدال وأخفق في القيام به خلال مدة معقولة بعد منحه فرصة إضافية للتنفيذ، أو حيثما كان الإصلاح أو الاستبدال مستحيلًا أو غير متناسب، جاز للمشتري المطالبة بردّ السعر المدفوع مقابل البضائع المتأثرة. وينطبق الضمان المنصوص عليه في هذا البند طوال فترة الضمان. ويجب توجيه الإشعار وفقًا للبند 6(c) أو 6(d)، ويخضع هذا البند للبندين 12 و14. ويحفظ البند 13(b) الضمان المنصوص عليه في هذا البند. --- ## 9. السعر وضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والتعديلات (a) **السعر.** يجب على المشتري دفع السعر المبيَّن في بريد التأكيد الإلكتروني. وما لم ينص بريد التأكيد الإلكتروني على خلاف ذلك، تُسعَّر الأسعار وتُدفع بـ**اليورو (EUR)** ولا تشمل النقل والتفريغ والتأمين والرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التغليف غير القياسي أو أحجام الأسطوانات أو البكرات غير القياسية أو شهادات الاختبار. (b) **ضريبة القيمة المضافة.** جميع الأسعار وسائر المبالغ المستحقة بموجب الاتفاقية لا تشمل ضريبة القيمة المضافة. وحيثما كان المورّد ملزَمًا بفرض ضريبة قيمة مضافة على أي توريد بموجب الاتفاقية، وجب على المشتري دفع تلك الضريبة بالإضافة إلى السعر، مقابل فاتورة ضريبة قيمة مضافة صحيحة. (c) **رقم التعريف الضريبي للمشتري وإثبات الإخراج.** يجب على المشتري أن يقدّم رقم تعريفه الضريبي الساري لضريبة القيمة المضافة الصادر من الدولة العضو التي هو مؤسَّس فيها وأن يبقيه محدَّثًا، وأن يخطر المورّد فورًا بأي تغيير في ذلك الرقم أو بإلغائه. وحيثما عومل التوريد بوصفه تصديرًا من المملكة المتحدة بمعدل صفري أو معفى، أو بوصفه توريدًا بينيًا معفى لبضائع مشحونة من موقع داخل الاتحاد، يتوقّف الإعفاء على أن يكون رقم التعريف الضريبي للمشتري ساريًا وقت التوريد وعلى أن يكون بحوزة المورّد دليل مُرضٍ على أن البضائع قد أُخرجت من بلد الشحن، بما في ذلك الدليل المستندي المتوخى في Article 45a of Council Implementing Regulation (EU) No 282/2011 حيثما انطبق. ويجب على المشتري تقديم ذلك الدليل، أو العمل على أن يقدّمه الناقل التابع له، خلال **خمسة عشر (15) يوم عمل** من تاريخ الشحن. وإذا لم يكن رقم التعريف الضريبي للمشتري ساريًا، أو لم يُقدَّم الدليل المطلوب خلال تلك المدة، جاز للمورّد أن يفرض ضريبة القيمة المضافة التي كانت ستُستحق لولا ذلك، ووجب على المشتري دفعها، مع أي فائدة أو غرامة تُقرَّر على المورّد نتيجة لذلك، وسيقيّد المورّد ذلك المبلغ لحساب المشتري إذا قُدّم الدليل لاحقًا وتم الحصول على الإعفاء. ويعوّض المشتري المورّد عن جميع ضرائب القيمة المضافة والفوائد والغرامات المقرَّرة على المورّد نتيجة عدم امتثال المشتري لهذا البند. (d) **المنشأ التفضيلي.** حيثما استوفت البضائع شروط اعتبارها ذات منشأ في المملكة المتحدة بموجب قواعد المنشأ الواردة في الـ TCA، سيقدّم المورّد بيان منشأ بالشكل المطلوب لتمكين المشتري من المطالبة بالمعاملة التعريفية التفضيلية عند الاستيراد إلى الاتحاد. **ولا يقدّم المورّد أي ضمان بأن أي بضائع تستوفي شروط المنشأ**، ولن يُقدَّم بيان المنشأ إلا حيثما اقتنع المورّد، بناءً على المعلومات المتاحة له، بأن البضائع تستوفي تلك الشروط. ولا يجوز للمشتري المطالبة بالمعاملة التعريفية التفضيلية بشأن أي بضائع لم يقدّم المورّد بيان منشأ بشأنها. ويجب على كل طرف الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالمنشأ للمدة التي يقتضيها الـ TCA وUnion Customs Code، ويجب عليه تقديم تلك السجلات وأي إقرار من المورّد أو أي رد على طلب تحقق تقتضيه سلطة جمركية بشكل معقول. وحيثما رُفضت المعاملة التفضيلية أو سُحبت لسبب غير تقديم المورّد لمعلومات غير صحيحة، تكون الرسوم والفوائد والغرامات الناتجة على مسؤولية المشتري. وبلد المنشأ للأغراض غير التفضيلية هو ما يبلّغ به الصانع المورّد، ويُقدَّم عند الطلب، وقد يختلف بين دفعات الإنتاج؛ ولا يقدّم المورّد أي إقرار بأن البضائع تستوفي أي اشتراط قائم على المنشأ أو على المحتوى المحلي، ولن يقدّم أي من الطرفين أي إقرار بشأن منشأ البضائع يتعارض مع المعلومات المقدَّمة بموجب هذا البند. (e) **الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وآلية CBAM.** لا تشمل الأسعار أي رسوم جمركية أو تعريفات أو رسوم مكافحة إغراق أو رسوم تعويضية أو ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد أو أتعاب استيراد أو أتعاب وساطة أو تكاليف تعديل الكربون على الحدود أو أي جبايات مماثلة، وجميعها على مسؤولية المشتري. والمشتري هو الـ importer of record لكل شحنة تُستورد إلى الاتحاد فيما يتصل بالتوريد، وهو المسؤول عن التصريح الجمركي والتصنيف والتقييم ودفع الرسوم وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد، وفقًا للبند 5(d). ويجب على المشتري أن يحوز رقم EORI ساريًا في الدولة العضو التي يتم فيها الاستيراد وأن يقدّمه إلى المورّد قبل الشحن. وحيثما اندرجت البضائع ضمن نطاق لائحة CBAM، يكون المشتري بوصفه المستورد مسؤولًا عن التزاماته بصفته مُصرِّح CBAM معتمَدًا، بما في ذلك تقديم تصريحات CBAM وتسليم شهادات CBAM؛ وسيقدّم المورّد، بناءً على طلب خطي وعلى نفقة المشتري المعقولة، المعلومات المتعلقة بالانبعاثات المتضمَّنة التي تكون بحوزته أو التي يستطيع الحصول عليها من الصانع المعني، ولا يقدّم أي ضمان بشأن دقتها أو اكتمالها. (f) **التعديل بسبب تغيّر تكلفة الامتثال.** إذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المورّد للاتفاقية نتيجة دخول أي قانون أو لائحة أو تعريفة أو رسم أو أي تدبير حكومي آخر له قوة القانون في أي ولاية قضائية حيّز النفاذ بعد تاريخ عرض السعر، جاز تعديل السعر لتغطية التكلفة الإضافية وبما لا يجاوز التكلفة الإضافية. ولا يشمل التعديل أي هامش ربح، وسيقدّم المورّد دليلًا على الزيادة عند الطلب. **وينطبق هذا على الطلبات المقبولة التي لم تُسلَّم بعد.** وسيوجّه المورّد إشعارًا خطيًا بأي تعديل من هذا القبيل، ويجوز للمشتري إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار خطي يُوجَّه خلال عشرة (10) أيام عمل من ذلك الإشعار. **وحيثما وجّه المورّد إشعارًا بتعديل بموجب هذا البند بشأن كابلات مقطوعة أو بضائع مخصَّصة أو مصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR بدأ القطع أو الإنتاج بشأنها أو قطع المورّد بشأنها التزامًا غير قابل للرجوع فيه، وجب على المورّد أن يختار، وأن يبيّن اختياره في ذلك الإشعار، إما: (i) تحمّل التكلفة الإضافية بشأن تلك البضائع، وفي هذه الحالة لا ينطبق أي تعديل على تلك البضائع ولا ينطبق عليها حق الإلغاء المنصوص عليه في هذا البند؛ وإما (ii) السماح للمشتري بإلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة.** وحيثما أدى التدبير المعني إلى خفض تكلفة المورّد، سيخفض المورّد السعر تبعًا لذلك. (g) **العملة.** تستند أسعار البضائع المستوردة إلى أسعار الصرف السائدة في تاريخ عرض السعر. ويجوز للمورّد تعديل التسعير النهائي ليعكس تحرّك سعر الصرف بين تاريخ عرض السعر وتاريخ الاستيراد، أو تاريخ الشحن حيثما لم يكن المورّد هو مستورد البضائع. ولا ينطبق هذا البند إلا على الطلبات المقبولة التي لم تُسلَّم بعد، ويجب توجيه الإشعار بأي تعديل قبل شحن البضائع المتأثرة. وسيقدّم المورّد دليلًا على ذلك التحرّك عند الطلب. وحيثما كان ذلك التحرّك في مصلحة المشتري، سيخفض المورّد السعر تبعًا لذلك. ولا يُجرى أي تعديل بموجب هذا البند على سعر الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR متى بدأ القطع أو الإنتاج أو متى قطع المورّد التزامًا غير قابل للرجوع فيه بشأنها. وسيوجّه المورّد إشعارًا خطيًا بأي تعديل من هذا القبيل، ويجوز للمشتري إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة بإشعار خطي يُوجَّه خلال عشرة (10) أيام عمل من ذلك الإشعار. (h) **ضرائب الاستقطاع.** جميع المبالغ المستحقة على المشتري واجبة الدفع خالصة وصافية من أي خصم أو استقطاع على سبيل الضريبة، ما لم يكن الخصم أو الاستقطاع مقتضى بحكم القانون. وحيثما كان الخصم أو الاستقطاع مقتضى بحكم القانون، وجب على المشتري دفع المبلغ الإضافي الذي يكفل حصول المورّد على المبلغ الذي كان سيحصل عليه لو لم يُقتضَ أي خصم أو استقطاع، ووجب عليه تزويد المورّد بإيصال أو شهادة تثبت المبلغ المخصوم أو المستقطع. وسيقدّم المورّد أي شهادة إقامة أو أي مستند آخر يُطلب بشكل معقول للحصول على إعفاء بموجب اتفاقية منطبقة لتجنّب الازدواج الضريبي، ويُخفَّض المبلغ الإضافي المستحق بموجب هذا البند بقدر ما يتم الحصول عليه فعليًا من إعفاء. (i) **أسعار إعادة البيع.** للمشتري مطلق الحرية في تحديد الأسعار التي يعيد بها بيع البضائع. ولا يوجد في الاتفاقية، ولا في أي مراسلة من المورّد، ما يقيّد قدرة المشتري على تحديد أسعار إعادة بيعه، أو يقيّد الإقليم الذي يجوز له إعادة بيع البضائع فيه أو العملاء الذين يجوز له إعادة بيعها إليهم، أو يقيّد قدرة المشتري على إجراء مبيعات سلبية. وأي سعر إعادة بيع موصى به أو أقصى يبلّغ به المورّد هو توصية أو حد أقصى فقط وليس مُلزِمًا، ولا يقع على المشتري أي التزام بمراعاته ولن يلحقه أي ضرر إن لم يراعِه. وينطبق البند 12(g) على أي حكم يكون من شأنه مخالفة Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union. --- ## 10. السداد والتأخر في السداد (a) **الشروط.** يُستحق السداد بأموال مُصفّاة قبل الشحن، أو، حيثما منح المورّد تسهيلًا ائتمانيًا، خلال **ثلاثين (30) يومًا** من نهاية شهر تاريخ الفاتورة. ويقرّ الطرفان بأنه، بموجب توجيه التأخر في السداد، لا تكون مدة السداد التي تتجاوز ستين (60) يومًا نافذة إلا حيثما اتُّفق عليها صراحةً ولم تكن مجحفة إجحافًا بالغًا بالمورّد، وبأن أي مدة سداد مُتفق عليها في الشروط الخاصة تخضع لذلك الحد. ويتم السداد بحوالة مصرفية إلى الحساب المحدَّد في الفاتورة. ولا يقبل المورّد السداد ببطاقة ائتمان ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطيًا. (b) **عدم اشتراط التنبيه.** يقع المشتري في حالة تأخر عند انقضاء مدة السداد دون حاجة إلى أي تنبيه. (c) **الفائدة على التأخر في السداد.** تستحق فائدة على المبالغ المتأخرة بالمعدل الذي يطبّقه البنك المركزي الأوروبي على أحدث عملية إعادة تمويل رئيسية أجراها قبل اليوم التقويمي الأول من نصف السنة المعني، مضافًا إليه **ثماني (8) نقاط مئوية**، وتُحسب يوميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق وإلى حين السداد الكامل، أو بالمعدل القانوني للتأخر في السداد في المعاملات التجارية بموجب قانون الدولة العضو التي يكون المشتري مؤسَّسًا فيها إذا كان ذلك المعدل أعلى. ولا تستحق فائدة على أي مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f) عن المدة التي يظل فيها محل اعتراض على هذا النحو. وحيثما حُسم النزاع لصالح المورّد، تستحق الفائدة على المبلغ الذي يُقضى باستحقاقه اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق الأصلي. (d) **التعويض عن تكاليف التحصيل.** بالإضافة إلى الفائدة، يستحق المورّد مبلغًا ثابتًا قدره **EUR 40** عن كل فاتورة لا تُسدَّد في تاريخ استحقاقها، تعويضًا عن تكاليف التحصيل الخاصة به، دون حاجة إلى أي تنبيه، ويستحق تعويضًا معقولًا عن أي تكاليف تحصيل تتجاوز ذلك المبلغ الثابت، بما في ذلك الأتعاب القانونية وأتعاب وكالات التحصيل. ولا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يحدّ من استحقاق المورّد للفائدة بموجب البند 10(c) أو للمبلغ الثابت بموجب هذا البند، ويكون أي حكم يترتب عليه ذلك الأثر باطلًا بذلك القدر بموجب توجيه التأخر في السداد. (e) **المقاصة والحبس.** لا يجوز لأي من الطرفين إجراء مقاصة أو خصم أو حبس لأي مبلغ مستحق للطرف الآخر إلا فيما يتعلق بدعوى مقابلة غير متنازع عليها، أو أقرّ بها الطرف الآخر خطيًا، أو ثبتت بحكم نهائي ومُلزِم أو بقرار تحكيم، أو تنشأ بموجب الطلب ذاته ويكون المشتري قد اعترض عليها بحسن نية بموجب البند 10(f) ولم تُحسم لصالح المورّد. ولا يوجد في هذا البند ما يحدّ من أي حق في الحبس أو المقاصة لا يجوز قانونًا استبعاده بموجب القانون المنطبق. (f) **الفواتير المتنازع عليها.** يجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا بأي فاتورة متنازع عليها خلال عشرة (10) أيام عمل من استلام الفاتورة، أو خلال المدة المنطبقة بموجب البند 6(c) أو 6(d) حيثما تعلّق النزاع بنقص أو تلف أثناء النقل أو توريد خاطئ أو عيب، أيهما أبعد، مع تحديد المبلغ المتنازع عليه وأسباب النزاع. ويجب على المشتري مع ذلك سداد الجزء غير المتنازع عليه من الفاتورة وفقًا للبند 10(a)، وسيصدر المورّد إشعارًا دائنًا أو يردّ أي مبلغ متنازع عليه حيثما حُسم النزاع بشأن ذلك المبلغ لصالح المشتري. (g) **تخصيص المدفوعات.** حيثما حدّد المشتري خطيًا، عند السداد أو قبله، الدَّين الذي يُخصَّص له السداد، وجب على المورّد تخصيصه وفقًا لذلك. وفي غياب مثل هذا التحديد، يجوز للمورّد تخصيص أي مبلغ يتلقّاه لأي مبلغ مستحق على المشتري، بما في ذلك الفوائد وتكاليف التحصيل، بأي ترتيب يقرّره، وسيخطر المشتري بالتخصيص عند الطلب. وبالرغم من الجملة السابقة، حيثما طالب المورّد بالاحتفاظ بالملكية المنصوص عليه في البند 4 أو نفّذه، تُعتبر المدفوعات المتلقّاة قد خُصّصت أولًا لثمن شراء البضائع بترتيب فوترة تلك البضائع، الأقدم أولًا، وسيحتفظ المورّد بسجلات تحدّد ثمن الشراء غير المسدَّد لكل صنف من أصناف البضائع وسيبرزها عند الطلب. (h) **تعجيل الاستحقاق.** عند وقوع واقعة إخلال، تصبح جميع المبالغ المستحقة على المشتري للمورّد على أي حساب مستحقة وواجبة الأداء فورًا، سواء أكانت مستحقة من قبل أم لا. (i) **تكاليف التحصيل.** يجب على المشتري أن يردّ للمورّد جميع تكاليف التحصيل المعقولة، بما في ذلك الأتعاب القانونية وأتعاب وكالات التحصيل وأي رسم رفض أو رسم إعادة دفعة يفرضه مصرف المورّد، مضافًا إليها رسم إداري معقول. ولا يُستحق أي رسم أو مصروف من هذا القبيل حيثما كانت الفاتورة المعنية محل اعتراض من المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f). والمبالغ المستردة بموجب هذا البند تُضاف إلى المبلغ الثابت المستحق بموجب البند 10(d) وتُخفَّض بمقداره. --- ## 11. الضمان (a) **الملكية والخلو من حقوق الغير.** يضمن المورّد ما يلي: (i) أنه يملك، وقت التسليم، الحق في بيع البضائع، وأن البضائع خالية من أي حق ضماني أو رهن أو حق حبس أو أي عبء آخر خلاف الاحتفاظ بالملكية والضمان الممنوحين بموجب البندين 3(f) و4 وأي عبء أُفصح عنه للمشتري خطيًا قبل التسليم؛ (ii) أنه عند السداد الكامل لثمن البضائع، يحصل المشتري على ملكية صحيحة لها خالية من جميع الأعباء المنشأة من المورّد أو من خلاله؛ و(iii) أنه حيثما باع المشتري البضائع في المجرى العادي لنشاطه التجاري على النحو المسموح به في البند 4(f)(iv) قبل السداد الكامل، يتم ذلك البيع بتخويل من المورّد وتُباع البضائع خالية من احتفاظ المورّد بالملكية، وسيقوم المورّد بكل ما يلزم بشكل معقول لإعمال هذه الفقرة. ولا يوجد في الفقرة (iii) ما يؤثر في حقوق المورّد في عائدات ذلك البيع بموجب البندين 4(b)(iii) و4(g)، أو في التزامات المشتري بموجب البندين 4(f) و4(g)، أو في حقوق المورّد بشأن بيع لا يقع في المجرى العادي لنشاط المشتري التجاري. (b) **ضمانات الصانع.** **المورّد لا يصنع البضائع بنفسه، إلا على النحو المبيَّن في البند 11(c). ولا يؤثر ذلك في مسألة ما إذا كان المورّد هو صانع أي بضائع لأغراض قانون الاتحاد، وهي المسألة التي يعالجها البند 15(b)(i)؛ فالمورّد ليس، ولا يمكن أن يكون، economic operator مؤسَّسًا في الاتحاد، على النحو الذي يسجّله البند 15(a).** ويتنازل المورّد للمشتري وينقل إليه، بالقدر القابل للتنازل، جميع الضمانات المقدَّمة إلى المورّد من الصانع، ويخوّل المشتري بتقديم مطالبات الضمان وتسويتها مباشرةً مع الصانع. وسيقدّم المورّد مضمون شروط ضمان الصانع المنطبقة عند الطلب، ويجوز له تقديمها في صورة بيان بتلك الشروط يصدره المورّد أو في صورة محجوبة جزئيًا، على ألا يحجب المورّد مدة الضمان أو نطاقه أو استثناءاته أو شروطه أو سبل الانتصاف المقرَّرة فيه، وألا يحجب سوى التسعير وسائر الشروط التجارية غير الجوهرية لمطالبة الضمان. **وحيثما كان ضمان الصانع غير قابل للتنازل، سيقوم المورّد، بناءً على طلب خطي من المشتري وعلى نفقته، بمتابعة مطالبة الضمان قِبل الصانع نيابةً عن المشتري وبمحاسبة المشتري عن العائدات.** (c) **ضمان المورّد المحدود.** بالنسبة إلى البضائع التي يصنعها المورّد أو يجمّعها أو يُنهيها، يضمن المورّد أن تلك البضائع ستكون خالية من العيوب الجوهرية في المواد والصنعة طوال فترة الضمان، شريطة توجيه الإشعار وفقًا للبند 6(c) أو 6(d). والتزام المورّد الوحيد وسبيل الانتصاف الوحيد للمشتري هو، وفق اختيار المورّد، الإصلاح أو الاستبدال أو ردّ السعر المدفوع. وحيثما اختار المورّد الإصلاح أو الاستبدال وأخفق في القيام به خلال مدة معقولة بعد منحه فرصة إضافية للتنفيذ، أو حيثما كان الإصلاح أو الاستبدال مستحيلًا أو غير متناسب، جاز للمشتري المطالبة بردّ السعر المدفوع مقابل البضائع المتأثرة. ويخضع هذا البند للبندين 12 و14. ويحفظ البند 13(b) الضمان المنصوص عليه في هذا البند. (d) **المعاينة.** يجوز للمورّد خلال فترة الضمان معاينة البضائع في موقع المشتري أو اشتراط إرجاعها إلى موقع يحدّده، وذلك في كل حالة على نفقة المورّد حيثما ثبتت صحة المطالبة. (e) **الاستثناءات.** لا يغطي أي ضمان بموجب هذا البند العيوب الناجمة عن التخزين أو المناولة غير السليمين، أو البلى والاستهلاك المعتادين، أو الآفات، أو التلف المتعمَّد أو العرضي، أو التعديل أو الإصلاح من أي شخص غير المورّد أو شخص مخوَّل منه، أو فتح غلاف محكم الإغلاق، أو تغيير رقم تسلسلي أو إزالته، أو التركيب أو الاستعمال على نحو لا يتفق مع المواصفات المنشورة من الصانع والمعايير الأوروبية المنسَّقة المنطبقة والممارسة الهندسية السليمة. ولا يغطي أي ضمان بموجب هذا البند الأجزاء الاستهلاكية، بما في ذلك البطاريات وحقائب الحمل والشواحن والكابلات المورَّدة كملحقات وأسلاك القياس المرجعية، بما يتجاوز المدة المبيَّنة لها في صحيفة البيانات المنطبقة. (f) **سبيل الانتصاف الاحتياطي.** حيثما لم تكن البضائع غير المشمولة بالبند 11(c) مطابقة لضمان الصانع المنطبق، ولم يقدّم الصانع سبيل انتصاف خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ بدء المطالبة، سيقوم المورّد، وفق اختياره، بإصلاح البضائع أو استبدالها أو ردّ السعر المدفوع مقابلها. و**تاريخ بدء المطالبة** هو: (i) التاريخ الذي يقدّم فيه المورّد المطالبة إلى الصانع، حيثما كان المورّد ملزَمًا بمتابعة المطالبة بموجب البند 11(b)؛ و(ii) في كل حالة أخرى، أبعد التاريخين: التاريخ الذي يقدّم فيه المشتري المطالبة إلى الصانع على النحو الصحيح، والتاريخ الذي يوجّه فيه المشتري إلى المورّد إشعارًا خطيًا بذلك التقديم يحدّد فيه البضائع والعطل المزعوم وتاريخ التقديم. ويجب على المشتري توجيه ذلك الإشعار خلال خمسة (5) أيام عمل من تقديم المطالبة، ويجب عليه، بناءً على طلب خطي من المورّد، تقديم نسخ من مراسلاته مع الصانع المتعلقة بالمطالبة. ولا يؤدي عدم توجيه ذلك الإشعار خلال خمسة (5) أيام عمل بذاته إلى حرمان المشتري من سبيل الانتصاف المنصوص عليه في هذا البند، غير أن مدة التسعين (90) يومًا لا تبدأ إلا عند توجيه الإشعار. ولا ينطبق هذا البند إلا على البضائع التي لم تكن فترة الضمان بشأنها قد انقضت في تاريخ تقديم المطالبة إلى الصانع. وحيثما اقتنع المورّد بشكل معقول، بناءً على المعلومات المتاحة له، بأن الصانع يقوم فعليًا بتقييم المطالبة، وأخطر المورّد المشتري بذلك قبل انتهاء مدة التسعين (90) يومًا، تُمدَّد تلك المدة بما لا يجاوز ستين (60) يومًا إضافية. ولا ينطبق هذا البند إلا حيثما وجّه المشتري إشعارًا وفقًا للبند 6(c) أو 6(d). وهذا هو سبيل الانتصاف الوحيد للمشتري بشأن تلك البضائع ويخضع للبندين 12 و14. ويحفظ البند 13(b) الضمان المنصوص عليه في هذا البند. (g) **الضمان على البضائع المصلَحة والبديلة.** تنطبق هذه الشروط القياسية على أي بضائع مصلَحة أو بديلة يورّدها المورّد. وفترة الضمان بشأن البضائع المصلَحة أو البديلة هي الرصيد غير المنقضي من فترة الضمان الأصلية أو **ثلاثة (3) أشهر** من تاريخ تسليم البضائع المصلَحة أو البديلة، أيهما أطول. (h) **الشروط المنطبقة على سبل الانتصاف.** حيثما قام المورّد بالإصلاح أو الاستبدال أو الردّ بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f) أو 20(d): (i) يجب على المشتري، بناءً على طلب المورّد وعلى نفقته، إرجاع البضائع المتأثرة إلى المورّد أو إتاحتها للاستلام، ويجب عليه قبل ذلك أخذ نسخ احتياطية من أي بيانات وأي معلومات سرية أو مملوكة أو شخصية محفوظة على البضائع أو فيها وإزالتها؛ (ii) تنتقل ملكية البضائع المستبدَلة أو المردود ثمنها إلى المورّد عند الاستبدال أو الردّ، أو تظل للمورّد حيثما لم تكن الملكية قد انتقلت إلى المشتري؛ و(iii) بالقدر الذي يسمح به القانون، يتنازل المشتري للمورّد عن جميع الحقوق التي له قِبل الصانع بشأن البضائع المتأثرة بقدر المبلغ المردود أو قيمة الإصلاح أو الاستبدال المقدَّم، وسيقوم بكل ما يلزم لإعمال ذلك التنازل. (i) **تكاليف الإزالة.** بالرغم من سبل الانتصاف الحصرية المنصوص عليها في البنود 8(g) و11(c) و11(f)، حيثما لم تكن البضائع مطابقة لأحد ضمانات المورّد وكان المشتري قد وجّه إشعارًا وفقًا للبند 6(c) أو 6(d)، جاز للمشتري أن يسترد بالإضافة إلى ذلك تكاليف الإزالة الخاصة به بشأن تلك البضائع. ويخضع ذلك الحق للبند 14، ولا سيما للحد الأقصى المنصوص عليه في البند 14(a)، ولا ينطبق بالقدر الذي يكون فيه عدم المطابقة ناجمًا عن أمر موصوف في البند 11(e)، ويُخفَّض بقدر ما يسترده المشتري من التكاليف ذاتها بموجب أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية. --- ## 12. القواعد الإلزامية والمسؤولية غير القابلة للاستبعاد والقانون المحلي (a) **سيادة القواعد الإلزامية.** لا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يقيّد أو يعدّل أي حق أو سبيل انتصاف أو مسؤولية لا يجوز قانونًا استبعادها أو تقييدها أو تعديلها بموجب القانون المنطبق على الاتفاقية أو بموجب أي قاعدة تنطبق على الاتفاقية بالرغم من اختيار القانون الوارد في البند 26(a). ولا تنطبق البنود 6(e) و11 و13 و14 و24 و26(h) إلا بالقدر الذي يسمح به القانون وتخضع لهذا البند 12. (b) **حدود اختيار القانون الإنجليزي.** يقرّ الطرفان ويتفقان على ما يلي: (i) أنه بموجب Article 3(3) of Rome I، حيثما كانت جميع العناصر الأخرى ذات الصلة بالحالة وقت الاختيار موجودة في بلد غير إنجلترا، لا يخلّ اختيار القانون الإنجليزي بتطبيق أحكام قانون ذلك البلد التي لا يجوز الخروج عليها بالاتفاق؛ (ii) أنه بموجب Article 3(4) of Rome I، حيثما كانت جميع العناصر الأخرى ذات الصلة بالحالة وقت الاختيار موجودة في دولة عضو واحدة أو أكثر، لا يخلّ اختيار القانون الإنجليزي بتطبيق أحكام قانون الاتحاد، بصيغتها المنفَّذة عند الاقتضاء في الدولة العضو التي يوجد فيها المحفل، والتي لا يجوز الخروج عليها بالاتفاق؛ و(iii) أنه بموجب Article 9 of Rome I، لا يقيّد اختيار القانون الإنجليزي تطبيق الأحكام الإلزامية الغالبة لقانون المحفل، ويجوز إعمال الأحكام الإلزامية الغالبة لقانون البلد الذي يجب أن تُنفَّذ فيه أو نُفّذت فيه الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية، بالقدر الذي تجعل فيه تلك الأحكام التنفيذ غير مشروع. وحيثما انطبق أي حكم من هذا القبيل، فإنه يسود على أي حكم متعارض معه في الاتفاقية، ويُضيَّق نطاق ذلك الحكم بالقدر اللازم ويظل فيما عدا ذلك نافذًا بالكامل. (c) **المسؤولية غير المستبعَدة.** لا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يحدّ من مسؤولية أي من الطرفين عن: (i) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمال ذلك الطرف، أو عن إهمال أي شخص يكون مسؤولًا عنه؛ (ii) الاحتيال أو التغرير الاحتيالي؛ (iii) العمد والإهمال الجسيم، في كل حالة بالقدر الذي لا يسمح فيه القانون المنطبق باستبعاد المسؤولية عنهما أو الحد منها مقدَّمًا؛ (iv) أي مسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات؛ أو (v) أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانونًا استبعادها أو الحد منها. ولأغراض الفقرة (iii)، لا تُعدّ ممارسة حق أو سلطة تقديرية مخوَّلة صراحةً بموجب الاتفاقية بحسن نية، ولا أي فعل يُؤتى بحسن نية امتثالًا لالتزام قانوني أو لدرء خطر على الصحة أو السلامة أو للتخفيف من خسارة، دليلًا بذاته على العمد، ولا يُعدّ الإخلال مرتكبًا عمدًا لمجرد أن الفعل أو الامتناع المكوِّن له كان متعمَّدًا. ولا يوجد في هذه الفقرة ما يستبعد أو يحدّ من المسؤولية عن الإهمال الجسيم، أو أي مسؤولية أخرى لا يسمح القانون المنطبق باستبعادها أو الحد منها. (d) **الالتزامات التعاقدية الجوهرية.** حيثما اقتضى ذلك القانون المنطبق على الاتفاقية، أو أي قاعدة تنطبق بموجب البند 12(b)، لا تُستبعد مسؤولية المورّد عن الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري. و**الالتزام التعاقدي الجوهري** هو الالتزام الذي يكون تنفيذه جوهريًا للتنفيذ السليم للاتفاقية والذي يجوز للمشتري أن يعوّل بشكل معقول على مراعاته. وفي هذه الحالة تقتصر مسؤولية المورّد على الخسارة التي كانت متوقَّعة نمطيًا من جانب المورّد وقت إبرام الاتفاقية، ولا ينطبق البندان 14(a) و14(b) إلا بالقدر الذي يتسق مع ذلك الحد. (e) **الموافقة المحدَّدة على الشروط المرهقة.** حيثما اقتضى القانون المنطبق على الاتفاقية أن يوافق الطرف الآخر خطيًا وعلى وجه التحديد على شروط بعينها في شروط قياسية لكي تكون نافذة، يوافق المشتري على وجه التحديد على البنود التالية: البند 4 (الاحتفاظ بالملكية والضمان)، والبند 5(b) (انتقال التبعة)، والبند 6(a) (مواعيد التسليم والقيود على الإنهاء بسبب التأخير)، والبنود 6(c) و6(d) و6(e) (المُهَل الزمنية للإخطار بالعيوب وأثرها)، والبند 7(b) (الاستثناءات من حق الإرجاع)، والبند 7(e) (رسوم الإلغاء)، والبندان 9(f) و9(g) (تعديل السعر)، والبند 10(e) (تقييد المقاصة والحبس)، والبند 11 (الضمان المحدود وسبل الانتصاف الحصرية)، والبند 13 (إخلاء المسؤولية عن الضمانات)، والبند 14 (حدّ المسؤولية)، والبند 22 (القوة القاهرة)، والبند 23(c) (حقوق الإنهاء الإضافية للمورّد)، والبند 24 (تعديل هذه الشروط القياسية)، والبند 25(a) (تقييد التنازل)، والبند 26(c) (التحكيم)، والبند 26(d) (الإجراءات أمام المحاكم الوطنية) والبند 26(h) (تقادم الدعاوى). وحيثما اقتضى القانون المنطبق أن تُعطى تلك الموافقة بتوقيع منفصل أو بتصرف مكافئ، سيقدّم المورّد خانة موافقة منفصلة مع بريد التأكيد الإلكتروني، ويجب على المشتري إعادتها موقَّعة قبل التسليم. وحيثما قدّم المورّد خانة الموافقة، جاز له الامتناع عن التسليم إلى حين إعادة الخانة موقَّعة، ولا يشكّل أي تخلّف أو تأخير في التسليم يُعزى إلى ذلك إخلالًا بالاتفاقية. ولا يكون للمورّد ذلك الحق حيثما لم يقدّم الخانة. وإذا لم يعدها المشتري، لا تنطبق البنود المذكورة في هذه الفقرة إلا بالقدر الذي تكون فيه نافذة دون تلك الموافقة، ولا يتأثر باقي الاتفاقية. ولا يؤثر تخلّف المورّد عن تقديم خانة الموافقة بذاته في صحة أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية. (f) **التأخر في السداد.** لا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يحدّ من أي استحقاق لأي من الطرفين بموجب القانون الوطني المنفِّذ لتوجيه التأخر في السداد، بما في ذلك أي استحقاق لفائدة عن التأخر في السداد أو لتعويض عن تكاليف التحصيل. وأي حكم في الاتفاقية يكون مجحفًا إجحافًا بالغًا بالمعنى المقصود في Article 7 of the Late Payment Directive يكون باطلًا بذلك القدر ويُضيَّق نطاقه تبعًا لذلك. (g) **قانون المنافسة.** لا يُقصد بأي حكم من أحكام الاتفاقية أن يكون له، ولا يجوز أن يُعطى أي حكم منها، غرض أو أثر يقيّد المنافسة أو يمنعها أو يشوّهها على نحو يخالف Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union أو أي حكم وطني مكافئ. وأي حكم يكون له ذلك الغرض أو الأثر يُفصل بالقدر اللازم، ويظل باقي الاتفاقية نافذًا بالكامل. وينطبق البند 9(i) على أسعار إعادة البيع والأقاليم والعملاء. (h) **عدم وجود ضمان بالامتثال المحلي.** باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في البند 15، لا يقدّم المورّد أي ضمان بأن البضائع أو وسمها أو ملصقاتها أو المستندات المرافقة لها تستوفي أي اشتراط من اشتراطات القانون الوطني لأي دولة عضو بعينها يتجاوز اشتراطات Union Harmonisation Legislation، ويتحمّل المشتري مسؤولية تحديد واستيفاء أي اشتراط وطني من هذا القبيل ينطبق على استعماله الخاص للبضائع أو على توريده اللاحق لها. --- ## 13. إخلاء المسؤولية عن الضمانات مع مراعاة البند 12: (a) يقرّ المشتري بأنه يقتني البضائع لأغراض تجارته أو عمله أو حرفته أو مهنته، أو لإعادة توريدها، وليس للاستعمال أو الاستهلاك الشخصي أو المنزلي أو العائلي، وبأن المورّد يورّدها اعتمادًا على ذلك الإقرار. (b) **ضمانات المورّد هي الضمانات الوحيدة التي يقدّمها المورّد وهي تحلّ محل جميع الضمانات والشروط والإقرارات والأحكام الأخرى الضمنية المستفادة من التشريع أو العرف أو مجرى التعامل أو غير ذلك، وجميعها مستبعَدة إلى أقصى مدى يسمح به القانون**، بما في ذلك أي شرط ضمني يتعلق بالجودة المُرضية أو القابلية للتسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو المطابقة للوصف أو العينة. ولا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يحدّ من أي التزام صريح على المورّد بموجب الاتفاقية، أو أي حق أو سبيل انتصاف أو مسؤولية محفوظة بموجب البند 12. وعلى وجه الخصوص، لا يوجد في هذا البند ما يستبعد أو يحدّ من التزامات المورّد بموجب البنود 8(g) و11 و15(c)، وينطبق الضمان المنصوص عليه في البند 8(g) على جميع البضائع، سواء أكانت من صنع المورّد أم لا. (c) **باستثناء ما هو منصوص عليه في البند 8(g)، لا يقدّم المورّد أي ضمان بأن البضائع مطابقة لأي مخطط أو مواصفات أو رسم أو عينة غير مدمجة صراحةً في الشروط الخاصة، ولا يقدّم أي ضمان بشأن دقة أي معلومات أو صحيفة بيانات سلامة أو إقرار أو تحذير قدّمه إليه الصانع**، بما يتجاوز نقل تلك المواد وفقًا للبندين 15 و18. --- ## 14. حدّ المسؤولية مع مراعاة البند 12: (a) **الحد الأقصى الموحَّد.** **بالقدر الذي يسمح به القانون، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية الكلية لكل طرف تجاه الآخر عن جميع المطالبات الناشئة عن الاتفاقية أو المتصلة بها، سواء أكانت تعاقدية أم تقصيرية أم عن فعل ضار أم بموجب تشريع أم بموجب تعويض أم غير ذلك، أيًّا مما يلي أكبر: (A) EUR 50,000؛ و(B) السعر المدفوع أو المستحق على المشتري مقابل البضائع محل الطلب أو الطلبات التي تتعلق بها المطالبة أو المطالبات، سواء أسُلّمت تلك البضائع أم لم تُسلَّم، أو، حيثما لم تتعلق المطالبة بأي طلب بعينه، السعر المدفوع أو المستحق على المشتري مقابل جميع البضائع المورَّدة خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة مباشرةً للتاريخ الذي أُخطر فيه خطيًا بتلك المطالبة لأول مرة.** والحد المنصوص عليه في هذا البند هو حد إجمالي موحَّد لكل مسؤولية ذلك الطرف. والمبلغ الوارد في الفقرة (A) هو حد أدنى وليس سقفًا منفصلًا أو إضافيًا أو بديلًا: فهو لا ينشئ حدًا ثانيًا، ولا يُقاس أي وجه من أوجه المسؤولية إليه على حدة، وأثره الوحيد هو ألا يقل السقف بحال عن EUR 50,000. ولا يوجد سقف منفصل أو إضافي أو أعلى لأي وجه من أوجه المسؤولية، ويُحتسب كل وجه من أوجه المسؤولية ضمن السقف ذاته. ودون الإخلال بالجملة الأولى، ينطبق السقف على: (i) كل تعويض يقدّمه أي من الطرفين في الاتفاقية، بما في ذلك التعويض الذي يقدّمه المورّد في البند 16(c) بالقدر المبيَّن في ذلك البند؛ (ii) مسؤولية أي من الطرفين عن تكاليف الإزالة؛ (iii) أي مبلغ مستحق على المورّد بموجب البند 15(i) بشأن استدعاء أو أي إجراء تصحيحي آخر؛ (iv) مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بالبند 20(b) وعن الإخلال بالبند 21؛ و(v) مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بأي من البنود من 17(a) إلى 17(e)، إلا أن المورّد لا يكون مسؤولًا بموجب هذه الفقرة إلا عن إخلاله هو. وحيثما تعلّقت المطالبات بأكثر من طلب، يكون المبلغ بموجب الفقرة (B) هو مجموع السعر المدفوع أو المستحق مقابل البضائع محل جميع تلك الطلبات، ويكون السقف المحسوب على هذا النحو سقفًا واحدًا لجميع تلك المطالبات، مهما بلغ عددها ومتى قُدّمت وسواء أقُدّمت بموجب عقد واحد أو أكثر بين الطرفين أو بموجب أي ترتيب توريد مستمر. ولا يحدّ هذا البند من التزام أي طرف بدفع أو ردّ أو قيد مبلغ مستحق بوصفه سعرًا أو ضريبة قيمة مضافة أو رسمًا جمركيًا أو أجور شحن أو فائدة أو رسم تخزين أو مناولة أو إعادة تخزين أو إلغاء أو معالجة أو تحصيل، أو تأمينًا، أو ردًّا أو قيدًا لمبلغ مدفوع، بموجب البند 3(d) أو 3(f) أو 4(i) أو 6(a) أو 6(b) أو 7 أو 9 أو 10 أو 22(c) أو 23(f) أو 23(g)، ولا يُحتسب أي مبلغ مستحق بموجب التزام من هذا القبيل ضمن السقف؛ فتلك التزامات بدفع مبلغ مستحق وليست مسؤولية عن إخلال. وباستثناء ما ورد في الجملة السابقة، ينطبق هذا البند على كل مبلغ مستحق بموجب تعويض في الاتفاقية. ويخضع هذا البند للبندين 14(c) و14(d). (b) **الخسائر التبعية.** **لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا تجاه الآخر عن أي خسائر تبعية، أيًّا كان سبب نشوئها وسواء أُبلغ ذلك الطرف باحتمال وقوع تلك الخسارة أم لم يُبلغ.** ولا يوجد في هذا البند ما يحدّ من التزام المشتري بدفع السعر، أو من أي مبلغ مستحق على أي من الطرفين بموجب تعويض في الاتفاقية بشأن مطالبة من الغير، أو من حق المورّد في استرداد المبالغ المستحقة بموجب البند 3(d) أو 6(b) أو 7 أو 9 أو 10 أو 22(c) أو 23(f)، أو من مسؤولية أي من الطرفين عن الإخلال بالبند 17(a) أو 17(e) أو 20(b) أو 21. (c) **الاستثناءات: المسؤولية غير المحدودة.** لا يوجد في الاتفاقية، ولا سيما في البند 13 أو في البندين 14(a) و14(b)، ما يستبعد أو يقيّد أو يحدّ، أو ما يجوز تفسيره على أنه يستبعد أو يقيّد أو يحدّ، ولا ينطبق السقف المنصوص عليه في البند 14(a) على: (i) المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن الإهمال، بما في ذلك إهمال أي شخص يكون أحد الطرفين مسؤولًا عنه، وهي المسؤولية التي لا يجيز section 2(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977 استبعادها أو تقييدها؛ (ii) المسؤولية عن الاحتيال أو عن التغرير الاحتيالي؛ (iii) المسؤولية عن الإخلال بالشروط المتعلقة بالملكية والحيازة الهادئة الضمنية بموجب section 12 of the Sale of Goods Act 1979، وهي المسؤولية التي لا يجيز section 6(1) of the Unfair Contract Terms Act 1977 استبعادها أو تقييدها؛ (iv) المسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات، والتي لا يجوز للمنتِج استبعادها أو الحد منها في مواجهة المتضرر، على النحو الذي يسجّله البند 16(a)؛ أو (v) أي مسؤولية أو حق أو سبيل انتصاف آخر لا يجوز قانونًا استبعاده أو تقييده أو الحد منه، سواء بموجب القانون المنطبق على الاتفاقية أو بموجب أي حكم ينطبق على الاتفاقية بالرغم من اختيار القانون الوارد في البند 26(a)، بما في ذلك أي حكم من قانون دولة عضو أو من قانون الاتحاد ينطبق بمقتضى Article 3(3) أو Article 3(4) أو Article 9 of Rome I على النحو المسجَّل في البند 12(b)، وبما في ذلك أي مسؤولية محفوظة بموجب البند 12(c) أو البند 12(d). ويسجّل هذا البند ما يقتضيه القانون المنطبق؛ وهو لا يوسّع مسؤولية أي من الطرفين بما يتجاوز ما يقتضيه ذلك القانون، وليس إقرارًا بأن أي حكم بعينه ينطبق. (d) **تضييق نطاق السقف وفصله.** السقف المنصوص عليه في البند 14(a) والاستبعاد المنصوص عليه في البند 14(b) قابلان للفصل، ويسري كل منهما بوصفه حكمًا مستقلًا بشأن كل وجه من أوجه المسؤولية وكل مطالبة وكل طرف وقانون كل بلد ينطبق عليه. وإذا كان أي منهما، فيما يتعلق بأي وجه من أوجه المسؤولية أو أي مطالبة أو أي طرف أو قانون أي بلد، باطلًا أو غير صحيح أو غير قابل للتنفيذ أو غير نافذ بأي وجه آخر، سواء بسبب البند 14(c) أو بسبب حكم ينطبق بموجب البند 12(b) أو بسبب قاعدة تحكم صحة أو مضمون شروط التعاقد القياسية أو غير ذلك: (i) يُضيَّق نطاقه ويُطبَّق إلى أقصى مدى يسمح به القانون المنطبق، بما في ذلك بتطبيقه عند حد نقدي أعلى، على ألا يقل بحال عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة (A) من البند 14(a)، أو بتطبيقه فقط على الخسارة التي لم تكن متوقَّعة بوصفها نمطية وقت إبرام الاتفاقية، أو بتطبيقه فقط بشأن وجه من أوجه المسؤولية أو مطالبة أو طرف أو بلد يكون نافذًا بشأنه؛ (ii) لا يُفصل إلا بالقدر، وفيما يتعلق فقط بوجه المسؤولية أو المطالبة أو الطرف أو البلد، الذي لا يمكن تضييق نطاقه بشأنه؛ و(iii) لا يؤثر عدم نفاذه فيما يتعلق بوجه من أوجه المسؤولية أو مطالبة أو طرف أو بلد في إعماله فيما يتعلق بأي غيره، ولا يؤثر في أي حكم آخر من أحكام الاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، حيثما لم يُجز القانون المنطبق الحد من المسؤولية عن الإخلال بالتزام تعاقدي جوهري بالمعنى المقصود في البند 12(d) إلى ما دون الخسارة التي كانت متوقَّعة بوصفها نمطية وقت إبرام الاتفاقية، ينطبق البند 12(d) على تلك المسؤولية، ويسري البند 14(a) بشأنها بوصفه حدًا عند ذلك المستوى من الخسارة، ويظل البند 14(a) منطبقًا بالكامل بشأن كل مسؤولية أخرى. والحد الأدنى الوارد في الفقرة (A) من البند 14(a) يعمل بوصفه حدًا أدنى ولا يعمل بحال بوصفه حدًا أقصى، ويعمل بصورة مستقلة عن الفقرة (B) وعن التضييق المنصوص عليه في هذا البند. وبناءً عليه، حيثما ضُيّق نطاق البند 14(a) بموجب هذا البند، يكون المبلغ الذي ينطبق عنده هو الأكبر من ذلك الحد الأدنى ومن المبلغ الذي يسمح القانون المنطبق بالحد من المسؤولية عنده، بما في ذلك الخسارة المتوقَّعة بوصفها نمطية لأغراض البند 12(d)؛ ولا يوجد في هذا البند ما يسمح بتضييق نطاق البند 14(a) إلى مبلغ يقل عن ذلك الحد الأدنى؛ ولا يؤثر فصل البند 14(a) فيما يتعلق بوجه من أوجه المسؤولية أو مطالبة أو طرف أو بلد في إعمال الحد الأدنى فيما يتعلق بأي غيره. وينطبق البند 25(c) على هذا البند 14، ويقصد الطرفان أن يكون أي إخفاق للبند 14(a) أو البند 14(b) في أضيق نطاق يسمح به القانون المنطبق. (e) **استقلالية هذا البند.** الاستبعادات والحدود الواردة في البندين 14(a) و14(b) هي توزيعات للمخاطر منعكسة في السعر. ويقرّ المشتري بأنه أُتيحت له فرصة معقولة لقراءة هذه الشروط القياسية، وبأنه يجوز له اقتراح شروط خاصة تعدّل هذا البند 14 قبل قبول بريد التأكيد الإلكتروني، وبأن السعر يعكس توزيع المخاطر الوارد في هذا البند 14. وتلك الاستبعادات والحدود مستقلة عن سبل الانتصاف المحدودة المنصوص عليها في البنود 8(g) و11(c) و11(f) و15(i) و20(d) وقابلة للفصل عنها، وتنطبق بصرف النظر عمّا إذا كان أي سبيل انتصاف محدود لم يُنفَّذ أو لم يحقق نتيجته المقصودة أو قُضي ببطلانه أو بعدم قابليته للتنفيذ أو كان غير متاح بأي وجه آخر، وبصرف النظر عن أي إخلال بالاتفاقية مهما بلغت جسامته. (f) **التخفيض التناسبي.** تُخفَّض مسؤولية أي طرف عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالطرف الآخر تناسبيًا بالقدر الذي يكون فيه ذلك الطرف الآخر قد تسبّب في الخسارة أو الضرر أو أسهم فيه بعدم امتثاله لالتزاماته بموجب الاتفاقية، أو بإهماله أو بأي فعل أو امتناع خاطئ آخر منه، بصرف النظر عمّا إذا كانت المطالبة مقدَّمة على أساس تعاقدي أو تقصيري أو على أساس الفعل الضار أو بموجب تعويض. (g) **التخفيف من الخسارة.** لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن خسارة كان بإمكان الطرف الآخر تجنّبها باتخاذ خطوات معقولة. (h) **عدم وجود تعويضات اتفاقية.** لا تنطبق على المورّد بموجب الاتفاقية أي تعويضات اتفاقية أو غرامة تأخير أو رصيد خدمة ما لم يُتفق على ذلك صراحةً في الشروط الخاصة. (i) **الاستفادة من الاستبعادات.** تنطبق البنود 8 و11 و12 و13 و14 و26(h) لمصلحة المورّد ولمصلحة كل من مسؤوليه وموظفيه ووكلائه ومقاوليه من الباطن ومنشآته التابعة، ويحوز المورّد منفعة تلك البنود على سبيل الأمانة (trust) لمصلحة كل منهم، ويجوز لكل منهم التمسك بتلك البنود كما لو كان طرفًا في الاتفاقية. ويكون المورّد مسؤولًا عن أفعال وامتناعات مقاوليه من الباطن في تنفيذ الاتفاقية كما لو كانت أفعاله وامتناعاته هو. (j) **التعويضات.** كل تعويض يقدّمه أي من الطرفين بموجب الاتفاقية يخضع للبند 25(k) وللسقف المنصوص عليه في البند 14(a)، إلا بالقدر الذي ينص فيه البند 14(a) أو البند 16(c) صراحةً على خلاف ذلك. --- ## 15. الامتثال للمتطلبات الأوروبية للمنتجات والطرح في السوق (a) **وضع المورّد: لا منشأة ولا ممثل في الاتحاد.** المورّد مؤسَّس في المملكة المتحدة. وهو ليس مؤسَّسًا في الاتحاد، وليست له شركة تابعة أو فرع أو منشأة أو مقر عمل أو مستودع أو مخزون في أي دولة عضو، ولم يعيّن ولا يحتفظ بأي مما يلي: (i) authorised representative أو أي economic operator مسؤول آخر مؤسَّس في الاتحاد لأغراض Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020؛ (ii) شخص مسؤول أو economic operator لأغراض Article 16 of the GPSR؛ (iii) only representative بموجب Article 8 of REACH؛ أو (iv) ممثل في الاتحاد بموجب Article 27 of the GDPR. ولا يستورد المورّد البضائع إلى الاتحاد، ولا يطرحها في سوق الاتحاد، وليس هو المستورد ولا الـ importer of record ولا المُصرِّح ولا موزّعًا مؤسَّسًا في الاتحاد. ويقرّ الطرفان بأن تشريعات الاتحاد المتعلقة بالمنتجات توزّع الالتزامات بالرجوع إلى الدور الذي تؤديه كل منشأة فعليًا في سلسلة التوريد؛ ويسجّل هذا البند 15 كيفية توزّع تلك الأدوار بناءً على الوقائع المبيَّنة في هذه الفقرة، ويوزّع بين الطرفين، بالقدر الذي يسمح به القانون، تكلفة أدائها. ولا يوجد في هذا البند 15 ما يغيّر إعمال أي قانون اتحادي أو وطني في مواجهة أي سلطة لمراقبة السوق أو أي طرف ثالث، ولا يجوز لأي من الطرفين التمسك بهذا البند 15 في مواجهة أي من تلك السلطات أو الأشخاص. (b) **الأدوار.** في كل توريد بموجب الاتفاقية: (i) يكون المورّد هو **الصانع** (manufacturer) للبضائع لأغراض Union Harmonisation Legislation والـ GPSR فقط حيثما يصنع البضائع، أو حيثما تُطرح البضائع في السوق تحت اسم المورّد أو علامته التجارية، أو حيثما يعدّل المورّد بضائع سبق طرحها في السوق تعديلًا قد يؤثر في الامتثال للمتطلبات المنطبقة؛ وفي كل حالة أخرى يكون الصانع هو المصنّع؛ و(ii) يكون المشتري، أو الشخص المؤسَّس في الاتحاد الذي يحدّده المشتري بموجب البند 2(b)(v)، هو **المستورد** (importer) لأغراض Union Harmonisation Legislation والـ GPSR، بوصفه الشخص المؤسَّس في الاتحاد الذي يطرح البضائع الواردة من بلد ثالث في سوق الاتحاد، ويتحمّل التزامات المستورد، بما في ذلك الالتزام بالتحقق من أن الصانع قد أجرى إجراء تقييم المطابقة المنطبق، ومن وجود المستندات الفنية المطلوبة وإقرار المطابقة الأوروبي، ومن أن البضائع تحمل علامة CE وبيانات التعريف المطلوبة وأنها مصحوبة بالتعليمات ومعلومات السلامة المطلوبة بلغة يفهمها المستخدمون النهائيون بسهولة في الدولة العضو المعنية، وبأن يبيّن اسمه أو اسمه التجاري المسجَّل أو علامته التجارية المسجَّلة وعنوانه البريدي على البضائع، أو على التغليف أو في مستند مرافق للبضائع حيثما تعذّر ذلك، وبأن يحتفظ بنسخة من إقرار المطابقة الأوروبي وأن يكفل إمكانية إتاحة المستندات الفنية، في كل حالة طوال المدة التي يقتضيها التشريع المنطبق، وبأن يحتفظ بالسجلات المطلوبة بموجب البند 15(f)، وبأن يتعاون مع سلطات مراقبة السوق. ولا يجوز للمشتري أن يقرّ لأي شخص بأن المورّد يؤدي دور المستورد، ولا يجوز للمورّد أن يقرّ بأن المشتري يؤدي دور الصانع. (c) **مستندات المطابقة ودعم المشتري بوصفه المستورد.** بالنسبة إلى البضائع الخاضعة لـ Union Harmonisation Legislation، سيقدّم المورّد إلى المشتري أو يتيح له، قبل التسليم أو عنده، إقرار المطابقة الأوروبي، وسيقدّم بناءً على طلب خطي، أو سيحصل من الصانع على، ما يحتاجه المشتري بشكل معقول من مستندات فنية وتقارير اختبار وشهادات جهات مُبلَّغة ومعلومات سلامة وتعليمات وتحذيرات بلغة يفهمها المستخدمون النهائيون بسهولة في الدولة العضو المقصودة، وذلك لأداء التزاماته بوصفه مستوردًا أو موزّعًا. ولأن المورّد لا يحتفظ بأي سجلات ولا يحوز أي مستندات في الاتحاد، فإن هذا الالتزام هو السبيل الوحيد للمشتري إلى المواد التي يحتاجها، وسيقوم المورّد بما يلي: (i) الرد على أي طلب بموجب هذا البند خلال عشرة (10) أيام عمل، أو، حيثما تعيّن الحصول على المواد من الصانع، إخطار المشتري خلال تلك المدة بالتاريخ الذي يتوقّع تقديمها فيه؛ (ii) الاحتفاظ، لمدة **عشر (10) سنوات** من تاريخ آخر توريد للبضائع المعنية إلى المشتري، بإقرار المطابقة الأوروبي والمستندات الفنية التي بحوزته، والاستمرار في إتاحتها للمشتري، وبناءً على طلب المشتري، لسلطة مراقبة السوق مباشرةً، خلال تلك المدة؛ (iii) تحديد صانع البضائع وعنوانه للمشتري عند الطلب؛ و(iv) إخطار المشتري خطيًا خلال خمسة (5) أيام عمل من علمه بأن أي إقرار مطابقة أوروبي أو وسم أو مستندات فنية سبق تقديمها قد سُحب أو استُبدل أو كان غير صحيح. وتظل التزامات المورّد بموجب هذه الفقرة سارية بعد الإنهاء أو الانقضاء وفقًا للبند 25(e). ولن يورّد المورّد عن علم بضائع لا تحمل علامة CE أو أي وسم آخر تقتضيه Union Harmonisation Legislation لطرحها في سوق الاتحاد. ولا يقدّم المورّد أي ضمان بشأن دقة أو اكتمال أي إقرار أو مستند أو وسم صادر من الصانع، بما يتجاوز نقله وفقًا لهذا البند. وإذا لم يقدّم المورّد إقرار المطابقة الأوروبي أو لم يتحه، أو كانت علامة CE أو بيانات التعريف المطلوبة غائبة، ولم يتدارك المورّد ذلك خلال عشرة (10) أيام عمل من الإشعار الخطي، جاز للمشتري بإشعار خطي إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة، وإرجاع البضائع المسلَّمة بالفعل بموجب البند 7(c) مقابل ردّ السعر المدفوع مع تكلفة شحن الإرجاع، دون أي رسم إعادة تخزين. وذلك الحق يُضاف إلى أي حق أو سبيل انتصاف آخر للمشتري ولا يخضع للبند 7(a) أو 7(b). (d) **ما يورّده المورّد: بضائع بصرية سلبية خارج نطاق Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020.** يقتضي Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 أن يوجد، بالنسبة إلى أي منتج خاضع لواحد أو أكثر من تشريعات الاتحاد المدرجة في Article 4(5) من تلك اللائحة، economic operator مؤسَّس في الاتحاد يكون مسؤولًا عن المهام الواردة في Article 4(3). وArticle 4(5) قائمة مغلقة، وهي Regulations (EU) No 305/2011 و(EU) 2016/425 و(EU) 2016/426، وDirectives 2000/14/EC و2006/42/EC و2009/48/EC و2009/125/EC و2011/65/EU و2013/29/EU و2013/53/EU و2014/29/EU و2014/30/EU و2014/31/EU و2014/32/EU و2014/34/EU و2014/35/EU و2014/53/EU و2014/68/EU، ولا ينطبق Article 4 على أي منتج خارجها. ويسجّل الطرفان ما يلي. (i) **البضائع منتجات بصرية سلبية.** البضائع المورَّدة بموجب هذه الشروط القياسية هي كابلات ألياف بصرية سلبية ومكوّنات وتجهيزات بصرية سلبية، وهي الموصّلات وأسلاك التوصيل والمقسّمات وعُلب اللحم وكاسيتات اللحم وأُطُر التوزيع البصري ولوحات التوصيل والمجاري والحاويات التي لا تحتوي على أي جزء إلكتروني نشط. وهي لا تعتمد في عملها السليم على تيار كهربائي أو على مجال كهرومغناطيسي، ولا تحتوي على بطارية ولا على مصدر تغذية من التيار الرئيسي، ولا يُورَّد معها أي منهما. (ii) **وهي تقع خارج قائمة Article 4(5).** فتلك البضائع ليست معدات كهربائية وإلكترونية بالمعنى المقصود في توجيه RoHS، وليست معدات كهربائية بالمعنى المقصود في Directive 2014/35/EU، وهي بطبيعتها حميدة من حيث التوافق الكهرومغناطيسي لأغراض Directive 2014/30/EU؛ ولا ينطبق عليها أي من التشريعات الأخرى المدرجة في Article 4(5) of Regulation (EU) 2019/1020. ومن ثم فهي تقع خارج القائمة المغلقة الواردة في Article 4(5)، ولا ينطبق عليها Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020، ولا يُشترط بشأنها وجود economic operator مؤسَّس في الاتحاد بموجب تلك المادة، ولا يُطلب من أي شخص أي وسم بموجب Article 4(4). وتلك البضائع لا تحمل علامة CE، ولا يُطلب بشأنها إقرار مطابقة أوروبي، ولا يُعدّ غياب علامة CE أو إقرار المطابقة الأوروبي عنها عيبًا ولا عدم مطابقة ولا إخلالًا بالبند 15(c). (iii) **المورّد لا يورّد إلى الاتحاد أي منتج مندرج في Article 4(5).** لا يورّد المورّد إلى الاتحاد أي منتج يندرج ضمن Article 4(5) of Regulation (EU) 2019/1020، بما في ذلك أي منتج يعتمد في عمله السليم على تيار كهربائي أو على مجال كهرومغناطيسي، مثل محوّل الوسائط أو المضخّم البصري أو جهاز الإرسال والاستقبال أو الحاوية المزوَّدة بالطاقة أو جهاز اللحم بالانصهار أو جهاز قياس الانعكاس البصري في المجال الزمني أو مقياس القدرة البصرية أو مصدر الضوء أو أي جهاز اختبار أو تركيب آخر، وأي منتج يُورَّد مع بطارية أو مصدر تغذية من التيار الرئيسي أو يحتوي على أي منهما. ولا تنطبق هذه الشروط القياسية على توريد أي منتج من هذا القبيل، ولا يُدرجه ضمنها أي بريد تأكيد إلكتروني أو شروط خاصة أو مجرى تعامل. (iv) **يُرفض أي طلب لمنتج من هذا القبيل.** إذا طلب المشتري منتجًا يندرج ضمن Article 4(5) of Regulation (EU) 2019/1020 بغرض التسليم داخل الاتحاد، سيرفض المورّد الطلب بشأن ذلك المنتج؛ ولن يصدر المورّد بريد تأكيد إلكتروني بشأنه، ولا تنعقد بموجب البند 2(i) أي اتفاقية بشأنه. وحيثما قبل المورّد مع ذلك طلبًا من هذا القبيل، سيخطر المشتري خطيًا خلال خمسة (5) أيام عمل من علمه بذلك وسيلغي الطلب بشأن ذلك المنتج، دون أن يُستحق على المشتري أي مبلغ بموجب البند 7(e) بشأن ذلك الإلغاء ومع انطباق البند 23(g) على أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا. ولا يشكّل الرفض أو الإلغاء بموجب هذه الفقرة إخلالًا بالاتفاقية من أي من الطرفين، ولا يكون المورّد مسؤولًا عن أي خسارة تنشأ عنه. (v) **إذا تغيّرت تشكيلة منتجات المورّد.** يبيّن هذا البند الوضع القائم ما دام المورّد لا يورّد إلى الاتحاد سوى بضائع من النوع الموصوف في الفقرة (i). وإذا قرّر المورّد توريد أي منتج يندرج ضمن Article 4(5) of Regulation (EU) 2019/1020 إلى الاتحاد، فسينشر أولًا نسخة معدَّلة من هذه الشروط القياسية بموجب البند 24 تنص على الـ economic operator الذي يقتضيه Article 4 عندئذٍ، ولا يوجد في هذا البند ما يُلزمه بفعل ذلك. (e) **السلامة العامة للمنتجات وArticle 16 of the GPSR.** ينطبق الـ GPSR على المنتج المعدّ للمستهلكين أو الذي يُرجَّح، في ظروف يمكن توقّعها بشكل معقول، أن يستخدمه المستهلكون حتى وإن لم يكن معدًّا لهم. والبضائع هي بنية تحتية للشبكات ومعدات تركيب مورَّدة للاستعمال المهني في إنشاء شبكات الاتصالات وتشغيلها وصيانتها؛ وهي ليست معدّة للمستهلكين، ولا تُعرض من خلال أي قناة موجَّهة إلى المستهلكين، ولا يُرجَّح، في تقدير المورّد، أن يستخدمها المستهلكون في ظروف يمكن توقّعها بشكل معقول. وعلى هذا الأساس لا ينطبق عليها الـ GPSR ولا يُعمل بـ Article 16 of the GPSR، الذي يقتضي وجود economic operator مؤسَّس في الاتحاد يكون مسؤولًا عن أي منتج يقع في نطاقه. وليس لدى المورّد أي economic operator من هذا القبيل ولا يمكنه توفيره. وبناءً على ذلك: (i) لا يجوز للمشتري توريد البضائع إلى المستهلكين أو عرضها عليهم أو إتاحتها لهم، ولا يجوز له إعادة تغليفها أو تقديمها للبيع للمستهلكين، ويجب عليه فرض قيد مكافئ على كل شخص يعيد توريدها إليه؛ (ii) إذا اعتزم المشتري توريد بضائع إلى المستهلكين، أو توريدها في صورة يُرجَّح أن يستخدمها بها المستهلكون، وجب عليه إخطار المورّد خطيًا قبل تقديم الطلب، وجاز للمورّد رفض الطلب، ويكون المشتري هو المستورد ومن ثمّ الـ economic operator المسؤول بموجب Article 16 عن أي بضائع يطرحها فعلًا في السوق بتلك الصورة؛ و(iii) إذا قرّرت سلطة مختصة أن أي بضائع تقع ضمن نطاق الـ GPSR، يكون المشتري، بوصفه المستورد، هو الـ economic operator المسؤول عنها بموجب Article 16، وسيقدّم المورّد المعلومات والمساعدة الموصوفة في البندين 15(c) و15(g). ولن يورّد المورّد أي بضائع يعلم، أو ينبغي له بشكل معقول أن يفترض، أنها غير آمنة. ويجب على كل طرف إخطار الآخر خطيًا على الفور، وفي جميع الأحوال خلال يومَي (2) عمل، من علمه بأن أي بضائع تشكّل خطرًا على صحة الأشخاص أو سلامتهم، وأن يتعاون في التحقيق في ذلك الخطر وفي أي إجراء تصحيحي. ويقوم الطرف الملزَم بذلك بتقديم أي إخطار مطلوب عبر الـ Safety Business Gateway أو إلى السلطة المختصة في أي دولة عضو، وسيُعلم الطرف الآخر قبل القيام بذلك متى كان ذلك ممكنًا عمليًا، وفي جميع الأحوال فور القيام به، مع تقديم نسخة من الإخطار. ويقرّ المشتري بأن المورّد، إذ ليس economic operator مؤسَّسًا في الاتحاد، غير مسجَّل على الـ Safety Business Gateway ولا يمكنه تقديم إخطار من خلاله، وبأن أي إخطار إلى سلطة دولة عضو بشأن البضائع يجب من ثمّ أن يقدّمه المشتري؛ وسيقدّم المورّد المعلومات التي يحتاجها المشتري لتقديمه وسيردّ للمشتري تكاليفه المباشرة المعقولة لتقديمه حيثما نشأ الأمر المُخطَر عنه عن عيب في البضائع كما ورّدها المورّد. (f) **إمكانية التتبّع والسجلات.** يجب على كل طرف الاحتفاظ بسجلات كافية لتحديد كل شخص تلقّى منه البضائع وكل شخص ورّدها إليه، حسب التشغيلة أو الأسطوانة أو البكرة أو الرقم التسلسلي، ويجب عليه الاحتفاظ بتلك السجلات لمدة **عشر (10) سنوات** من تاريخ التوريد، أو لأي مدة أطول يقتضيها القانون المنطبق. ويجب على المشتري الاحتفاظ بسجلات كافية لتحديد الموقع الذي رُكّبت فيه البضائع التي أعاد توريدها. ويجب على كل طرف تقديم تلك السجلات إلى الطرف الآخر، وإلى أي سلطة لمراقبة السوق أو سلطة جمركية، عند الطلب. وينطبق البند 19 على أي بيانات شخصية واردة في تلك السجلات. (g) **مراقبة السوق.** يتعاون كل طرف مع الآخر ومع أي سلطة لمراقبة السوق أو سلطة جمركية أو سلطة لسلامة المنتجات فيما يتعلق بالبضائع، ويقدّم، بلغة تفهمها تلك السلطة بسهولة، ما بحوزته من معلومات ومستندات لازمة لإثبات مطابقة البضائع. ولا يجوز لأي من الطرفين الإدلاء بأي بيان لأي من تلك السلطات ينسب المسؤولية إلى الطرف الآخر إلا حيثما يقتضي القانون ذلك أو بعد التشاور مع الطرف الآخر بالقدر الممكن عمليًا. (h) **تقييد التعديل وإعادة الوسم، ووسم المشتري بوصفه المستورد.** لا يجوز للمشتري تعديل البضائع، أو تغيير أو إزالة أي علامة CE أو بيانات تعريف أو رقم تشغيلة أو رقم تسلسلي أو تعليمات أو تحذير أو مستند مرافق، أو طرح البضائع في السوق تحت اسمه أو علامته التجارية، وذلك في كل حالة دون موافقة خطية مسبقة من المورّد. **ويوافق المورّد، ولا ينطبق البند 20(b)، على أن يضع المشتري على البضائع أو تغليفها أو الطرد أو مستند مرافق اسمه أو اسمه التجاري المسجَّل أو علامته التجارية المسجَّلة وعنوانه البريدي، وأي معلومات أخرى، وذلك في كل حالة بالقدر وبالشكل المطلوبين من المشتري بوصفه المستورد بموجب Union Harmonisation Legislation أو الـ GPSR.** ويجب وضع ذلك الوسم على نحو لا يحجب أي وسم أو تعليمات أو تحذير قائم ولا يتعارض معه ولا يحلّ محله، ولا يجوز أن يذكر أو يوحي بأن المشتري هو الصانع، ولا يمنح أي حق في طرح البضائع في السوق تحت اسم المشتري أو علامته التجارية لأي غرض آخر. ويقرّ المشتري بأن تعديل البضائع، أو طرحها في السوق تحت اسمه أو علامته التجارية على نحو غير ما يسمح به هذا البند، قد يؤدي إلى اعتباره صانع البضائع بموجب Union Harmonisation Legislation والـ GPSR وقانون المسؤولية عن المنتجات، ويعوّض المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والجزاءات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي فعل من هذا القبيل. (i) **حوادث السلامة والاستدعاء والإجراءات التصحيحية.** يجب على المشتري إخطار المورّد خطيًا على الفور، وفي جميع الأحوال خلال يومَي (2) عمل، من علمه بأي حالة وفاة أو إصابة أو مرض جسيم أو ضرر بالممتلكات أو عيب في السلامة مرتبط بالبضائع، أو بأي استدعاء أو سحب أو إشعار ميداني أو إجراء تصحيحي أو استفسار تنظيمي يؤثر فيها. وحيثما أجرى أي من الطرفين استدعاءً أو أي إجراء تصحيحي آخر بشأن البضائع، وجب على الطرف الآخر تقديم كل مساعدة معقولة، ووجب عليه الوقف الفوري لتوريد البضائع المتأثرة واستعمالها حيثما أُخطر بذلك، ووجب عليه نقل الإشعار إلى كل شخص أعاد توريدها إليه. وسيردّ المورّد للمشتري تكاليفه المباشرة المعقولة للامتثال لهذا البند حيثما نشأ الاستدعاء أو الإجراء التصحيحي عن عيب في البضائع كما ورّدها المورّد. والردّ بموجب هذا البند يُضاف إلى أي سبيل انتصاف بموجب البند 8(g) أو 11(c) أو 11(f)، ويقتصر على التكاليف المباشرة المعقولة التي يتكبّدها المشتري في الإخطار والاسترجاع وحفظ السجلات. وفي هذا البند، يعني **الاسترجاع** استرداد البضائع المتأثرة التي تكون في حيازة المشتري، أو في حيازة شخص أعاد المشتري توريدها إليه، والتي لا تكون مركَّبة، وجمعها وعزلها ونقلها وإعادتها، ولا يشمل الإزالة أو فكّ التركيب أو إعادة التركيب أو الاستبدال أو الإصلاح. ولا يمتد إلى أي خسائر تبعية، وباستثناء المطالبة بتكاليف الإزالة بموجب البند 11(i) وأي مطالبة محفوظة بموجب البند 12 أو ناشئة بموجب البند 16، ليس للمشتري أي مطالبة أخرى قِبل المورّد بشأن استدعاء أو إجراء تصحيحي. ولا يجوز لأي من الطرفين الإدلاء ببيان علني عن استدعاء أو إجراء تصحيحي يحدّد هوية الطرف الآخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف، ما لم يقتضِ القانون أو سلطة مختصة ذلك. ويخضع هذا البند للبنود 12 و13 و14. (j) **تدقيق السجلات.** يجوز للمورّد، بما لا يزيد على مرة واحدة في أي فترة اثني عشر (12) شهرًا، وبإشعار خطي لا تقل مدته عن عشرة (10) أيام عمل، تدقيق سجلات المشتري لغرض وحيد هو التحقق من امتثال المشتري للبندين 4(f) و15(f). ويقتصر التدقيق على السجلات التي يلزم المشتري بالاحتفاظ بها بموجب ذينك البندين، ولا يمتد إلى أي سجل أو نظام أو أماكن أو أفراد آخرين للمشتري. ويجب إجراء التدقيق خلال ساعات العمل، من المورّد أو من مدقق مستقل يعيّنه ويكون ملتزمًا بالتزامات سرية لا تقل صرامة عن البند 21، وعلى نحو لا يعطّل نشاط المشتري التجاري دون مبرر معقول، ووفقًا لاشتراطات المشتري المعقولة المتعلقة بدخول الموقع والسلامة والأمن. وينطبق البند 21 على جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها في التدقيق، ولا يجوز للمورّد استخدام تلك المعلومات إلا للتحقق من الامتثال ولممارسة حقوقه بشأن أي عدم امتثال، وينطبق البند 19 على أي بيانات شخصية واردة في السجلات. ويتحمّل المورّد تكاليف التدقيق الخاصة به وتكاليف المشتري المعقولة للامتثال له، ما لم يكشف التدقيق عن عدم امتثال جوهري، وفي هذه الحالة يجب على المشتري أن يردّ للمورّد تكاليف التدقيق المعقولة ويجوز للمورّد إجراء تدقيق إضافي واحد خلال الاثني عشر (12) شهرًا التالية على نفقة المشتري. (k) **أمن الاتصالات والقيود على المورّدين.** يتحمّل المشتري مسؤولية تحديد ما إذا كانت البضائع تستوفي أي اشتراط أمني أو اشتراط متعلق بالمورّدين أو بسلسلة التوريد أو بمرونة الشبكة ينطبق عليه أو على عملائه، بما في ذلك أي اشتراط مفروض بموجب Directive (EU) 2022/2555 أو بموجب تدابير وطنية تتعلق بالمورّدين عالي المخاطر. وحيثما أخطر المشتري المورّد خطيًا **قبل قبول الطلب** بأن البضائع معدّة لمشروع خاضع لاشتراط من هذا القبيل، سيقدّم المورّد إقرارات الصانع المتاحة له بشأن ذلك الطلب. ولا يقدّم المورّد أي إقرار بشأن معدات أو خدمات لم يورّدها، ولا يوجد في هذا البند ما يجعل المورّد مسؤولًا عن امتثال المشتري لأي اشتراط من هذا القبيل. --- ## 16. المسؤولية عن المنتجات (a) **عدم استبعاد قانون المسؤولية عن المنتجات.** لا يوجد في الاتفاقية ما يستبعد أو يحدّ أو يقيّد مسؤولية أي من الطرفين بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات في مواجهة أي متضرر، وأي حكم في الاتفاقية يكون له ذلك الأثر يكون باطلًا بذلك القدر. (b) **وضع المشتري بوصفه المستورد.** المورّد مؤسَّس خارج الاتحاد والمشتري هو من يستورد البضائع إلى الاتحاد. ويقرّ المشتري بأنه من ثمّ مسؤول بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات بشأن أي منتج معيب كما لو كان هو الصانع، وبأنه لا يوجد authorised representative للصانع مؤسَّس في الاتحاد يمكن للمتضرر الرجوع عليه بدلًا من ذلك، وبأن التزامات الامتثال الخاصة به بوصفه المستورد يعالجها البند 15(b)(ii). والبند 16(c) هو ردّ المورّد على ذلك التعرّض، ويسجّل الطرفان أنه جرى التفاوض عليه على أساس أن المشتري، لا المورّد ولا أي ممثل للمورّد، هو من يقف في الخط الأمامي. (c) **تعويض الرجوع من المورّد.** يعوّض المورّد المشتري عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) التي يتكبّدها المشتري بسبب مسؤولية قِبل متضرر بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات بشأن البضائع، بالقدر الذي تنشأ فيه تلك المسؤولية عن عيب كان موجودًا في البضائع عندما سلّمها المورّد ولا تنشأ عن أي فعل أو امتناع من المشتري أو من أي شخص يكون المشتري مسؤولًا عنه، بما في ذلك أي تعديل أو تخزين أو مناولة أو تركيب أو إرشاد غير صحيح، أو أي إخلال بالبند 15(h). وتخضع مسؤولية المورّد بموجب هذا التعويض للسقف المنصوص عليه في البند 14(a)، إلا أنه بالقدر الذي تكون فيه المسؤولية المعوَّض عنها مسؤولية عن وفاة أو إصابة شخصية (بما في ذلك الضرر المعترف به طبيًا الواقع على الصحة النفسية)، لا تخضع مسؤولية المورّد بموجب هذا التعويض لأي سقف. ولا ينطبق أي سقف منفصل أو إضافي على هذا التعويض، ولا يوجد في هذه الجملة ولا في الجملة السابقة ما يضيّق نطاق التعويض الممنوح بموجب الجملة الأولى من هذا البند. ولتفادي الشك، لا ينطبق البند 14(b) على هذا التعويض، لأن المسؤولية من النوع المعوَّض عنه بموجب هذا البند مستبعَدة من تعريف الخسائر التبعية. وينطبق البند 25(k) على هذا التعويض، إلا أن المورّد، لا المشتري، هو من يتولى الدفاع في أي مطالبة بموجبه وتسويتها، ولا يجوز للمشتري الإقرار بالمسؤولية بشأن أي مطالبة من هذا القبيل أو تسويتها دون موافقة خطية مسبقة من المورّد، وهي موافقة لا يجوز الامتناع عنها أو تأخيرها دون مبرر معقول. (d) **تعويض الرجوع من المشتري.** يعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) التي يتكبّدها المورّد بسبب مسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات بشأن البضائع، بالقدر الذي تنشأ فيه تلك المسؤولية عن فعل أو امتناع من المشتري أو من أي شخص يكون المشتري مسؤولًا عنه، بما في ذلك أي تعديل أو تخزين أو مناولة أو تركيب أو إرشاد غير صحيح، أو أي إخلال بالبند 15(h). (e) **الإخطار والتعاون.** يجب على كل طرف إخطار الآخر خطيًا على الفور، وفي جميع الأحوال خلال يومَي (2) عمل، من علمه بأي مطالبة أو تهديد بمطالبة بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات بشأن البضائع، ويجب عليه تزويد الطرف الآخر بجميع ما بحوزته من معلومات ومستندات تتعلق بالمطالبة، بما في ذلك السجلات المحتفَظ بها بموجب البند 15(f). ولا يجوز لأي من الطرفين الإقرار بالمسؤولية أو تقديم أي عرض أو تسوية أي مطالبة من هذا القبيل على نحو يضر بالطرف الآخر دون موافقة خطية مسبقة من ذلك الطرف، وهي موافقة لا يجوز الامتناع عنها أو تأخيرها دون مبرر معقول. ويجب على كل طرف الحفاظ على البضائع المتأثرة وعلى أي أدلة تتعلق بها، ويجب عليه منح الطرف الآخر فرصة معقولة لمعاينتها واختبارها. (f) **التزامات الإفصاح.** يقرّ كل طرف بأن قانون المسؤولية عن المنتجات قد يُلزم المدّعى عليه، بأمر من المحكمة، بالإفصاح عن الأدلة المتاحة له، وسيقدّم كل طرف للآخر ما يلزم من مساعدة معقولة ومن اطلاع على المستندات والمعلومات لتمكين ذلك الطرف الآخر من الاستجابة لأمر من هذا القبيل. وينطبق البند 21 على المعلومات المفصح عنها بموجب هذا البند، ويُعدّ الإفصاح المطلوب بأمر من المحكمة إفصاحًا مسموحًا به لأغراض البند 21(b)(v). --- ## 17. الرقابة على التجارة والعقوبات ومكافحة الرشوة (a) **الامتثال لقوانين الرقابة على التجارة.** يمتثل كل طرف لجميع قوانين الرقابة على التجارة المنطبقة عليه فيما يتصل بالاتفاقية. ويقرّ المشتري بأن البضائع قد تخضع لقوانين رقابة على التجارة في أكثر من ولاية قضائية، بما في ذلك Regulation (EU) 2021/821 المُنشئة لنظام اتحادي للرقابة على تصدير المواد مزدوجة الاستخدام والوساطة فيها وتقديم المساعدة الفنية بشأنها وعبورها ونقلها، والتدابير التقييدية التي اعتمدها الاتحاد بموجب Article 215 of the Treaty on the Functioning of the European Union، وExport Control Act 2002 وExport Control Order 2008 في المملكة المتحدة، وSanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 في المملكة المتحدة، وكذلك، حيثما احتوت البضائع على محتوى أو تكنولوجيا من منشأ الولايات المتحدة، United States Export Administration Regulations وبرامج العقوبات التي يديرها Office of Foreign Assets Control. ويتحمّل المشتري وحده مسؤولية الحصول على أي ترخيص أو تصريح أو إعفاء لازم لاستعماله أو بيعه أو نقله أو تصديره أو إعادة تصديره أو عبوره أو إعادة نقله للبضائع. (b) **الأطراف والوجهات المقيَّدة.** يقرّ المشتري ويضمن أنه ليس هو، ولا أي من مديريه أو مسؤوليه أو مالكي أكثر من خمسين في المئة (50%) من أسهمه أو حقوق التصويت فيه، ولا أي شخص مسيطر عليه، مدرجًا على القائمة الموحَّدة للأشخاص والجماعات والكيانات الخاضعة للعقوبات المالية للاتحاد، أو على قائمة العقوبات في المملكة المتحدة، أو على قائمة Specially Designated Nationals and Blocked Persons أو الـ Entity List التي تحتفظ بها الولايات المتحدة، أو على أي قائمة مكافئة للأطراف المقيَّدة. ولن يبيع المشتري البضائع أو يورّدها أو ينقلها أو يصدّرها أو يعيد تصديرها أو يعيد شحنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي مما يلي أو لمنفعته: (i) أي بلد أو إقليم يخضع لعقوبات شاملة أو لحظر بموجب أي قانون منطبق من قوانين الرقابة على التجارة؛ (ii) أي شخص مدرج على أي قائمة مشار إليها في هذا البند، أو أي شخص مملوك أو مسيطر عليه من ذلك الشخص أو يتصرف لحسابه أو نيابةً عنه؛ أو (iii) أي شخص يعلم المشتري أو لديه سبب للاعتقاد بأن البضائع ستُستخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فيما يتصل بانتشار الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية أو الصواريخ أو المركبات الجوية غير المأهولة أو أي نشاط نووي، أو لأي استخدام نهائي عسكري في بلد يخضع لحظر على الأسلحة. (c) **حظر إعادة التصدير إلى روسيا أو بيلاروس.** لن يبيع المشتري البضائع أو يورّدها أو ينقلها أو يصدّرها أو يعيد تصديرها، ولن يسمح ببيع أي منها أو توريدها أو نقلها أو تصديرها أو إعادة تصديرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الاتحاد الروسي أو إلى جمهورية بيلاروس، أو لاستخدامها في أي منهما. ويبذل المشتري قصارى جهده لضمان ألا يُحبَط هذا القيد من أي طرف ثالث في مراحل لاحقة من السلسلة التجارية، بما في ذلك من جانب معيدي البيع، وسيدرج حكمًا مكافئًا من حيث الجوهر في كل عقد يعيد بموجبه بيع البضائع. ويجب على المشتري إخطار المورّد فورًا بأي ظرف يعلم به ويشكّل أو يُرجَّح أن يشكّل إخلالًا بهذا البند، ويجب عليه، عند الطلب، تقديم معلومات تثبت امتثاله. والإخلال بهذا البند إخلال جوهري يخوّل المورّد الإنهاء الفوري بموجب البند 23(c)، ويعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والجزاءات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن ذلك الإخلال أو المتصلة به، دون الإخلال بأي حق أو سبيل انتصاف آخر. (d) **الفحص والمعلومات والعناية الواجبة.** بناءً على طلب خطي من المورّد، يقدّم المشتري ما يراه المورّد لازمًا بشكل معقول للامتثال لقوانين الرقابة على التجارة من معلومات ومستندات عن عميله والمستخدم النهائي والاستخدام النهائي والوجهة النهائية للبضائع، بما في ذلك بيان أو تعهّد من المستخدم النهائي بالشكل الذي يطلبه المورّد بشكل معقول. ويقرّ المشتري بأن عدم تقديم تلك المعلومات قد يؤدي إلى عدم تمكّن المورّد من تسليم البضائع، وبأنه يجوز للمورّد رفض أي طلب أو تعليقه أو الامتناع عن التسليم حيثما رأى بشكل معقول أن التنفيذ سيخالف أو قد يخالف قانونًا من قوانين الرقابة على التجارة أو يعرّضه لمخاطر متعلقة بالعقوبات. ولا يشكّل الرفض أو التعليق أو الامتناع بموجب هذا البند إخلالًا بالاتفاقية، وسيردّ المورّد أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم. (e) **مكافحة الرشوة والفساد والجرائم المالية.** يمتثل كل طرف لجميع القوانين المنطبقة المتعلقة بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال وتيسير التهرب الضريبي والاحتيال، بما في ذلك Bribery Act 2010 في المملكة المتحدة وCriminal Finances Act 2017 في المملكة المتحدة، ولن يعرض أو يمنح أو يطلب أو يتلقّى أي رشوة أو دفعة تيسيرية أو أي منفعة غير مشروعة أخرى فيما يتصل بالاتفاقية. ويحتفظ كل طرف بإجراءات كافية مصمَّمة لمنع الرشوة وتيسير التهرب الضريبي من جانب أفراده والأشخاص المرتبطين به. ويعوّض كل طرف الآخر عن جميع الخسائر والمسؤوليات والجزاءات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي إخلال منه بهذا البند أو المتصلة به. والإخلال بهذا البند إخلال جوهري يخوّل الطرف الآخر الإنهاء الفوري بموجب البند 23(b). (f) **العمل القسري وحقوق الإنسان.** يمتثل كل طرف لجميع القوانين المنطبقة المتعلقة بالعمل القسري وعمل الأطفال والاتجار بالبشر والعناية الواجبة بحقوق الإنسان في سلاسل التوريد، ويقدّم ما يطلبه الطرف الآخر بشكل معقول من معلومات للامتثال لأي قانون من هذا القبيل أو للرد على أي استفسار تنظيمي بموجبه. ويجب على المشتري إخطار المورّد فورًا عند علمه بأي ادعاء ذي مصداقية بأن البضائع، أو أي مُدخل فيها، أُنتجت باستخدام العمل القسري. (g) **التعويض.** يعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والجزاءات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن أي إخلال من المشتري بالبنود من 17(a) إلى 17(d) أو المتصلة به. والإخلال بالبنود من 17(a) إلى 17(d) إخلال جوهري يخوّل المورّد الإنهاء الفوري بموجب البند 23(c). (h) **الأثر على التنفيذ.** لا يوجد في الاتفاقية ما يُلزم أيًّا من الطرفين باتخاذ أو الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يضعه في حالة إخلال بأي قانون من قوانين الرقابة على التجارة أو يعرّضه لعقوبة بموجبه، أو يكون محظورًا بموجب Council Regulation (EC) No 2271/96 المتعلقة بالحماية من آثار التطبيق خارج الحدود الإقليمية لتشريعات يعتمدها بلد ثالث أو يعرّضه لعقوبة بموجبها. وحيثما مُنع طرف من التنفيذ بسبب هذا البند، ينطبق البند 22 على عدم التنفيذ ذاك. --- ## 18. المواد الكيميائية والبطاريات والتعبئة والتغليف ومسؤولية المنتِج (a) **توزيع مسؤولية المنتِج.** تفرض تشريعات الاتحاد البيئية والمتعلقة بالمنتجات التزامات بالتسجيل والإبلاغ والتمويل والاسترجاع على الشخص الذي يتيح المنتج لأول مرة في سوق دولة عضو. وليست للمورّد منشأة في أي دولة عضو، وهو غير مسجَّل بوصفه منتِجًا في أي دولة عضو، ولا يمكنه التسجيل بهذه الصفة، ولم يعيّن أي authorised representative لأغراض مسؤولية المنتِج الممتدة في أي دولة عضو. والمشتري هو من يستورد البضائع إلى الاتحاد ويتيحها لأول مرة في دولة عضو، ومن ثمّ فهو ذلك الشخص وهو المسؤول عن تلك الالتزامات في كل دولة عضو معنية. ولا يوجد في هذا البند 18 ما يغيّر إعمال أي قانون اتحادي أو وطني في مواجهة أي سلطة مختصة أو أي طرف ثالث. (b) **REACH: لا يوجد only representative، والمشتري هو المستورد.** **لم يعيّن المورّد only representative بموجب Article 8 of REACH ولا يعتزم فعل ذلك.** فالمورّد المؤسَّس خارج الاتحاد لا يقع عليه أي التزام بموجب REACH ولا يمكنه بنفسه التسجيل أو الإخطار. والنتيجة المترتبة على ذلك، والتي يجب على المشتري أخذها في الحسبان عند التسعير وعند التخطيط لامتثاله الخاص، هي أن المشتري هو المستورد لأغراض REACH ويتحمّل كل التزام كان سيقع لولا ذلك على only representative، وذلك في كل حالة فقط بالقدر الذي تُستوفى فيه العتبات المنطبقة. وتشمل تلك الالتزامات: (i) التسجيل بموجب Article 6 لأي مادة، بمفردها أو ضمن خليط، تُستورد بكمية طن واحد أو أكثر سنويًا؛ (ii) التسجيل بموجب Article 7(1) لأي مادة يُقصد إطلاقها من صنف في ظل ظروف استعمال عادية أو يمكن توقّعها بشكل معقول، حيثما تجاوزت الكمية طنًا واحدًا سنويًا؛ (iii) الإخطار إلى الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية بموجب Article 7(2) عن أي مادة مدرجة على قائمة المواد المرشَّحة المثيرة لقلق بالغ توجد في صنف بتركيز يتجاوز 0.1% بالوزن حيثما تجاوزت الكمية المستوردة طنًا واحدًا سنويًا؛ (iv) واجب مورّد الصنف بموجب Article 33 بنقل المعلومات التي تتيح الاستعمال الآمن؛ و(v) الإخطار إلى قاعدة البيانات المنشأة بموجب Article 9(1)(i) of Directive 2008/98/EC. ويسجّل الطرفان توقّعهما بأنه، بالنسبة إلى كابلات الألياف البصرية السلبية والمكوّنات البصرية السلبية المورَّدة بوصفها أصنافًا، نادرًا ما تُستوجب واجبات التسجيل الواردة في الفقرات من (i) إلى (iii)، وبأن الواجبين الواردين في الفقرتين (iv) و(v) سيُستوجبان. **ولتمكين المشتري من الوفاء بتلك الواجبات، سيقوم المورّد بما يلي:** (A) تقديم صحائف بيانات السلامة وسائر المعلومات التي قدّمها إليه الصانع المعني بشأن المواد التي تحتويها البضائع، بناءً على طلب خطي ودون مقابل؛ (B) الإفصاح، حيثما احتوت أي بضائع على مادة مدرجة على قائمة المواد المرشَّحة بتركيز يتجاوز 0.1% بالوزن، عن تلك الواقعة واسم تلك المادة والمعلومات المقدَّمة إليه من الصانع واللازمة لإتاحة الاستعمال الآمن للبضائع، وذلك في كل حالة قبل التسليم أو عنده ودون حاجة إلى طلب من المشتري؛ (C) تقديم ما يحتاجه المشتري بشكل معقول من معلومات عن التركيب وعن الصنف وعن سلسلة التوريد لأغراض إخطار بموجب Article 7(2) أو Article 9(1)(i)، بناءً على طلب خطي وبالقدر الذي يحوزه المورّد أو يستطيع الحصول عليه من الصانع؛ و(D) إخطار المشتري خطيًا خلال عشرة (10) أيام عمل من علمه بأن مادة موجودة في البضائع قد أُضيفت إلى قائمة المواد المرشَّحة أو أصبحت خاضعة للترخيص أو التقييد. ولا يقدّم المورّد أي ضمان بشأن دقة أو اكتمال المعلومات الصادرة من الصانع، بما يتجاوز نقلها وفقًا لهذا البند. وحيثما تعذّر على المورّد الحصول على معلومات يحتاجها المشتري بشكل معقول بموجب الفقرة (C)، وجب عليه بيان ذلك خطيًا خلال تلك المدة، وجاز للمشتري بإشعار خطي إلغاء الجزء غير المسلَّم من الطلب المتأثر دون تكلفة وإرجاع البضائع المسلَّمة بالفعل بموجب البند 7(c) مقابل ردّ السعر المدفوع مع تكلفة شحن الإرجاع، دون أي رسم إعادة تخزين. (c) **RoHS والمعدات الكهربائية والإلكترونية.** حيثما كانت البضائع معدات كهربائية وإلكترونية تقع ضمن نطاق توجيه RoHS، ينطبق البند 15(c) على إقرار المطابقة الأوروبي وعلى علامة CE. وحيثما وقعت البضائع ضمن نطاق Directive 2012/19/EU بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، يقرّ المشتري بأن الشخص الذي يطرح المعدات لأول مرة في سوق دولة عضو هو المنتِج لأغراض ذلك التوجيه ويجب عليه التسجيل في سجل المنتِجين لتلك الدولة العضو، وتمويل الجمع والمعالجة، واستيفاء اشتراطات الوسم والمعلومات المنطبقة. ويقدّم كل طرف للآخر ما يحتاجه بشكل معقول من معلومات فيما يتصل بتلك الالتزامات. (d) **البطاريات.** حيثما احتوت البضائع على بطاريات تقع ضمن نطاق لائحة البطاريات أو وُرّدت معها أو كانت هي نفسها بطاريات من هذا القبيل، يقرّ المشتري بأن الشخص الذي يتيح البطاريات لأول مرة في سوق دولة عضو هو المنتِج لأغراض تلك اللائحة، ويجب عليه التسجيل في كل دولة عضو معنية، ويجب عليه استيفاء اشتراطات مسؤولية المنتِج الممتدة والجمع والوسم والمعلومات المنطبقة، ويجب عليه، عند الاقتضاء، الامتثال لالتزامات العناية الواجبة المنصوص عليها في تلك اللائحة. وسيقدّم المورّد، بناءً على طلب خطي، معلومات البطاريات ووسمها وبصمتها الكربونية ومعلومات العناية الواجبة المقدَّمة إليه من الصانع المعني، ولا يقدّم أي ضمان بشأن دقتها أو اكتمالها. (e) **التعبئة والتغليف.** يجب على المشتري إرجاع الأسطوانات والبكرات القابلة لإعادة الاستعمال وفقًا للبند 7(f). وحيثما حدّد المورّد أسطوانة أو بكرة أو أي تغليف آخر على أنه غير قابل للإرجاع، أو لم يُرجَع خلال المدة المنصوص عليها في البند 7(f)، يتحمّل المشتري مسؤولية إعادة استعماله أو إعادة تدويره أو التخلص منه بصورة مشروعة، ومسؤولية التخلص المشروع من جميع مواد التغليف الأخرى والقصاصات والنفايات الناشئة عن استعماله أو تركيبه للبضائع، وذلك في كل حالة وفقًا لقوانين الاتحاد والقوانين الوطنية المنطبقة في مجالات التعبئة والتغليف والنفايات وإعادة التدوير والبيئة، بما في ذلك **لائحة التعبئة والتغليف** و، بالقدر الذي يظل فيه ساريًا، قانون كل دولة عضو المنفِّذ لـ **Directive 94/62/EC** بشأن التعبئة والتغليف ونفاياتهما. وقد دخلت لائحة التعبئة والتغليف حيّز النفاذ في **11 فبراير 2025** وأصبحت، بموجب Article 71 منها، سارية اعتبارًا من **12 أغسطس 2026**. وبموجب Article 70(1) منها، أُلغي Directive 94/62/EC اعتبارًا من ذلك التاريخ ذاته، باستثناء أحكام معيّنة من ذلك التوجيه تظل منطبقة لفترة انتقالية تنتهي، بحسب الحكم المعني، في 31 ديسمبر 2028 أو 31 ديسمبر 2029، أو بالرجوع إلى تشريع تنفيذي يُعتمد بموجب Article 12(6) من لائحة التعبئة والتغليف. ولأن هذه الشروط القياسية تسري اعتبارًا من **21 سبتمبر 2026**، تنطبق لائحة التعبئة والتغليف على كل توريد يتم بموجبها، ولم تُدرج الإشارة في هذا البند إلى Directive 94/62/EC بصيغته المنفَّذة إلا لأن التدابير الوطنية المنفِّذة الصادرة بموجبه قد تظل سارية، ولأن الالتزامات التي نشأت بموجب تلك التدابير قبل 12 أغسطس 2026 لا تتأثر بالإلغاء. وتُطبَّق بعض اشتراطات لائحة التعبئة والتغليف على مراحل بعد تاريخ سريانها، ويتحمّل المشتري مسؤولية تحديد الاشتراطات التي تنطبق عليه وتوقيت انطباقها. ويقرّ المشتري بأنه، حيثما كان هو من يتيح التغليف لأول مرة في دولة عضو، يكون هو المنتِج لأغراض أي نظام لمسؤولية المنتِج الممتدة ينطبق على التغليف في تلك الدولة العضو. ويقدّم كل طرف للآخر ما يحتاجه بشكل معقول من معلومات فيما يتصل بأي نظام للتغليف أو إعادة التدوير أو رعاية المنتجات يخضع له ذلك الطرف الآخر. ولا يوجد في هذا البند ما يُلزم المورّد بقبول إرجاع أي تغليف أو أسطوانة أو بكرة أو بجمعها، إلا على النحو المنصوص عليه في البند 7(f). (f) **المنتجات الخالية من إزالة الغابات: لائحة إزالة الغابات لا تنطبق على هذا التوريد.** قيّم المورّد البضائع، والأسطوانات والبكرات والمنصات النقالة التي تُشحن عليها، في ضوء **لائحة إزالة الغابات**، ويبيّن استنتاجه هنا حتى لا تضطر وظيفة الامتثال لدى المشتري إلى تكرار العملية. **والاستنتاج هو أن لائحة إزالة الغابات لا تنطبق على أي توريد يتم بموجب هذه الشروط القياسية.** والأسباب هي التالية: (i) البضائع منتجات بصرية سلبية مصنوعة من الزجاج والبوليمر والمعدن والسيراميك، وهي لا تحتوي على أي من السلع ذات الصلة التي تنطبق عليها لائحة إزالة الغابات، وهي الماشية والكاكاو والبن ونخيل الزيت والمطاط وفول الصويا والأخشاب، وهي ليست منتجات ذات صلة بالمعنى المقصود في تلك اللائحة، ومواد الغلاف والكسوة والإحكام البوليمرية المستخدمة فيها اصطناعية، ومنتجات المطاط الاصطناعي خارج نطاق تلك اللائحة؛ (ii) تندرج أسطوانات الكابلات الخشبية والمنصات النقالة وما شابهها من مواد التعبئة ضمن البند 4415 من التصنيف الجمركي الموحَّد، وهو بند مدرج في Annex I to the Deforestation Regulation، غير أن القيد الخاص بذلك البند في Annex I مصوغ على أنه **لا يشمل مواد التعبئة المستخدمة حصريًا بوصفها مواد تعبئة لدعم منتج آخر مطروح في السوق أو حمايته أو حمله**، والمورّد يورّد كل أسطوانة وبكرة ومنصة نقالة حصريًا لدعم البضائع وحمايتها وحملها ولا يبيع أيًّا منها بوصفه منتجًا قائمًا بذاته؛ و(iii) لا يؤدي فرض تأمين بموجب البند 7(f) ولا ردّه عند الإرجاع ولا إعادة استعمال الأسطوانة أو البكرة أو توريدها لاحقًا إلى جعلها منتجًا قائمًا بذاته، لأن ذلك الاستثناء يتوقف على الوظيفة التي يؤديها الصنف لا على ما إذا كان أحادي الاستعمال أو قابلًا لإعادة الاستعمال، بحيث تكون مواد التعبئة الصالحة بوضوح للاستعمال المتكرر والمستخدمة حصريًا لدعم منتج آخر أو حمايته أو حمله خارج نطاق لائحة إزالة الغابات منذ اللحظة التي تُستخدم فيها لأول مرة على هذا النحو وفي كل مناسبة لاحقة تُتاح فيها في السوق أو تُصدَّر، بما في ذلك حيثما تُنقل بين منشآت ضمن ترتيب تبادل مغلق الحلقة، وبناءً عليه تظل الأسطوانة المرتجعة بموجب البند 7(f) والمعاد استعمالها لحمل البضائع خارج ذلك النطاق. **ويترتب على ذلك أن المورّد لا يطرح في سوق الاتحاد ولا يورّد إلى المشتري أي سلعة ذات صلة أو منتج ذي صلة بالمعنى المقصود في لائحة إزالة الغابات، وأنه لا يُطلب أي بيان عناية واجبة بشأن أي توريد يتم بموجب هذه الشروط القياسية، وأنه لا يُطلب من أي من الطرفين تقديم بيان من هذا القبيل.** والمورّد ليس مؤسَّسًا في الاتحاد، ولا يحوز أي رقم EORI صادر من دولة عضو، وهو على أي حال غير قادر على تقديم بيان عناية واجبة أو على التسجيل في نظام المعلومات المنشأ بموجب تلك اللائحة. ويسجّل هذا البند تقييم المورّد وتوزيع الطرفين لأي التزام متبقٍّ؛ وهو بيان موقف وليس ضمانًا، وينطبق عليه البند 1.2(j). **التوزيع المتبقي.** لو باع المورّد أسطوانة أو بكرة أو منصة نقالة أو أي صنف خشبي آخر بوصفه بضائع قائمة بذاتها بدلًا من توريده بوصفه مادة تعبئة، أو لو تضمّنت أي بضائع سلعة ذات صلة، لكان ذلك الصنف أو تلك البضائع مندرجة ضمن Annex I to the Deforestation Regulation؛ وفي تلك الحالة يكون الشخص الذي تقع عليه التزامات المتعامل هو الشخص الذي يتصرف بصفة المستورد عند التصريح بالصنف للإفراج للتداول الحر، وهو بموجب البند 5(d) المشتري، أو الشخص المؤسَّس في الاتحاد الذي يحدّده المشتري بموجب البند 2(b)(v)، ولا يكون المورّد بحال. ويجب على المورّد إخطار المشتري خطيًا قبل قبول أي طلب تنطبق عليه الجملة السابقة، وسيقوم في تلك الحالة، بناءً على طلب خطي وعلى نفقة المشتري المعقولة، بتقديم ما بحوزته أو ما يستطيع الحصول عليه من الصانع المعني من معلومات عن الموقع الجغرافي وسلسلة التوريد، ولا يقدّم أي ضمان بشأن دقتها أو اكتمالها. **التواريخ.** تنطبق التزامات لائحة إزالة الغابات اعتبارًا من **30 ديسمبر 2026**، وفي حالة الأشخاص الطبيعيين والمنشآت البالغة الصغر والصغيرة، اعتبارًا من **30 يونيو 2027**، وقد استُبدل هذان التاريخان بموجب Regulation (EU) 2025/2650؛ ولا يتوقف أي شيء في هذا البند على هذين التاريخين، لأن الاستنتاج المبيَّن أعلاه هو أن اللائحة لا تنطبق على هذا التوريد على الإطلاق. (g) **عدم المسؤولية عن امتثال الطرف الآخر.** لا يوجد في هذا البند 18 ما يجعل أيًّا من الطرفين مسؤولًا عن امتثال الطرف الآخر لأي التزام بالتسجيل أو الإبلاغ أو التمويل أو الاسترجاع أو العناية الواجبة، والمعلومات المقدَّمة بموجب هذا البند تُقدَّم لأغراض التقييم الخاص بمتلقّيها وعلى مسؤوليته الخاصة. ويعوّض كل طرف الآخر عن جميع الخسائر والمسؤوليات والجزاءات والغرامات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) الناشئة عن تخلّفه هو عن الامتثال لالتزام يوزّعه عليه هذا البند 18 أو المتصلة به. --- ## 19. حماية البيانات (a) **الأدوار.** يتصرف كل طرف بصفة controller مستقل فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يعالجها لأغراضه الخاصة فيما يتصل بالاتفاقية، بما في ذلك بيانات الاتصال المهنية الخاصة بأفراد الطرف الآخر، والبيانات المعالَجة لأغراض إدارة الطلبات وتقييم الائتمان وإدارة الحسابات والتسليم وإدارة الضمان وسلامة المنتجات والاستدعاء ومباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها. ولا يعالج أي من الطرفين بيانات شخصية نيابةً عن الآخر بموجب الاتفاقية. وإذا اتفق الطرفان على أن يعالج أحدهما بيانات شخصية نيابةً عن الآخر، فسيبرمان أولًا اتفاقية خطية لمعالجة البيانات مستوفية لـ Article 28 of the GDPR. (b) **الامتثال.** يمتثل كل طرف لقانون حماية البيانات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية التي يعالجها فيما يتصل بالاتفاقية، ولن يعالج تلك البيانات الشخصية إلا لأغراض الاتفاقية أو على النحو الذي يسمح به قانون حماية البيانات بخلاف ذلك، وسينفّذ تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لحمايتها، وسيكفل التزام الأشخاص المخوَّلين بمعالجتها بواجب السرية. (c) **المعلومات والأساس المشروع.** يضمن كل طرف أنه قدّم المعلومات المطلوبة بموجب Articles 13 and 14 of the GDPR إلى الأفراد الذين يفصح عن بياناتهم الشخصية للطرف الآخر، وأن لديه أساسًا مشروعًا لذلك الإفصاح، وأن الإفصاح لا يخالف قانون حماية البيانات. وسيلفت المشتري انتباه كل فرد يقدّم بياناته الشخصية إلى المورّد إلى إشعار الخصوصية الخاص بالمورّد، المتاح على الموقع الإلكتروني للمورّد، وذلك عند تقديم تلك البيانات أو قبله. (d) **المورّد ليس له ممثل في الاتحاد بموجب Article 27 of the GDPR.** المورّد controller مؤسَّس خارج الاتحاد. **ولم يعيّن ممثلًا في الاتحاد بموجب Article 27 of the GDPR، ولا يُسمّى أي ممثل في إشعار الخصوصية الخاص به.** وموقف المورّد، المبيَّن هنا لكي يتمكّن المشتري من تكوين رأيه الخاص بدلًا من افتراضه، هو أن Article 3(2)(a) of the GDPR لا يُعمل به بموجب الاتفاقية، لأن البضائع تُعرض على المشتري بوصفه منشأة وليس على أي صاحب بيانات، ولأن البيانات الشخصية الوحيدة التي يعالجها المورّد هي بيانات الاتصال المهنية الخاصة بأفراد المشتري وبيانات مكافئة تُعالَج لأغراض إدارة الطلبات وتقييم الائتمان والتسليم وإدارة الضمان وسلامة المنتجات ومباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها. **ويسجّل المورّد أن هذا الموقف ليس خاليًا من الشك.** فلو كان Article 3(2) واجب الإعمال، لما كان الاستثناء الوارد في Article 27(2)(a) متاحًا إلا حيثما كانت المعالجة عرضية، ومن غير المرجّح أن تكون المعالجة الجارية باستمرار لإدارة حساب تجاري معالجة عرضية. ويُبقي المورّد الموقف قيد المراجعة، وسيعيّن ممثلًا في الاتحاد وينشر هويته وبيانات الاتصال به في إشعار الخصوصية الخاص به إذا خلص إلى لزوم ذلك أو أُشير عليه به، وسيخطر المشتري خطيًا إذا فعل ذلك. وتتعلق هذه الفقرة بامتثال المورّد هو وحده. وهي لا تفرض أي التزام على المشتري، وليست ضمانًا له، ولا تؤثر في التزامات أي من الطرفين بموجب البنود من 19(a) إلى 19(c) ومن 19(e) إلى 19(g)، والتي يظل بمقتضاها كل طرف controller مستقلًا مسؤولًا عن امتثاله الخاص. والمشتري غير ملزَم بالتصرف بصفة ممثل المورّد في الاتحاد، ولا يجوز وصفه بتلك الصفة. (e) **عمليات النقل الدولية.** يقرّ الطرفان بأن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد إلى المملكة المتحدة فيما يتصل بالاتفاقية يتم اعتمادًا على قرار الكفاية الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية بشأن المملكة المتحدة، ما دام ذلك القرار ساريًا. وإذا انقضى ذلك القرار أو عُلّق أو أُلغي أو قُضي ببطلانه، أو إذا لم يعد يشمل عملية نقل تتم بموجب الاتفاقية، فسيبرم الطرفان دون تأخير لا مبرر له الشروط التعاقدية النموذجية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية بموجب Article 46(2)(c) of the GDPR بالوحدة المناسبة لعملية النقل، إلى جانب أي تدبير تكميلي يحدّده تقييم أثر النقل، وتُعدّ تلك الشروط مدمجة في الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ توقف انطباق قرار الكفاية، على أن يكون المشتري هو مصدّر البيانات والمورّد هو مستوردها. ولن ينقل أي من الطرفين بيانات شخصية تلقّاها من الآخر إلى بلد ثالث إلا وفقًا لـ Chapter V of the GDPR. (f) **انتهاك البيانات الشخصية والمساعدة.** يخطر كل طرف الآخر خطيًا دون تأخير لا مبرر له، وفي جميع الأحوال خلال **ثمانٍ وأربعين (48) ساعة**، من علمه بأي انتهاك للبيانات الشخصية يؤثر في بيانات شخصية تلقّاها من الطرف الآخر، وسيقدّم المعلومات المطلوبة بشكل معقول لتمكين ذلك الطرف من الوفاء بالتزاماته الخاصة بموجب Articles 33 and 34 of the GDPR، وسيقدّم مساعدة معقولة في الرد على أي طلب من صاحب بيانات، وأي استفسار من سلطة إشرافية، وأي تقييم لأثر حماية البيانات أو مشاورة مسبقة تتعلق ببيانات شخصية تلقّاها من ذلك الطرف. (g) **السجلات بموجب البند 15(f).** حيثما احتوت السجلات المحتفَظ بها بموجب البند 15(f) على بيانات شخصية، وجب على كل طرف حفظها بشكل آمن، وعدم استخدامها إلا لأغراض تتبّع المنتجات وسلامتها واستدعائها ومباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها، ومحوها أو إخفاء هويتها عند نهاية مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في ذلك البند ما لم يقتضِ القانون احتفاظًا أطول أو يكن ذلك لازمًا لمباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها. --- ## 20. الملكية الفكرية (a) **الملكية والترخيص.** تظل ملكية جميع حقوق الملكية الفكرية في البضائع والمواصفات والمستندات للمورّد أو للصانع المعني. ويمنح المورّد المشتري ترخيصًا محدودًا غير حصري وخاليًا من الإتاوات لاستخدام تلك الملكية الفكرية لأغراض استعمال البضائع وصيانتها وإعادة توريدها وتسويقها، ولاستنساخ صحائف بيانات المورّد دون تغيير بغرض إعادة توريد البضائع. ويجوز الترخيص من الباطن بذلك الترخيص عبر سلسلة توزيع المشتري إلى أي مشترٍ لاحق أو مستخدم نهائي للبضائع، وهو غير قابل للإلغاء بشأن البضائع المورَّدة قبل الإنهاء. ولا يكتسب المشتري أي حق آخر في الملكية الفكرية للمورّد بشرائه البضائع. (b) **العلامات والوسوم.** باستثناء ما هو مُتفق عليه صراحةً في الشروط الخاصة، وباستثناء وسم المستورد المسموح به بموجب البند 15(h)، لا يجوز للمشتري تغيير أو إزالة أو حجب أي علامة تجارية أو ماركة أو وسم على البضائع أو الإضافة إليها، ولا يجوز له وضع أي علامة تجارية أو اسم تجاري آخر على البضائع. وينطبق البند 15(h) بالإضافة إلى هذا البند. ويجب على المشتري إخطار المورّد فورًا عند علمه بأي تعدٍّ فعلي أو محتمل على العلامات التجارية للمورّد. (c) **استنفاد الحقوق.** لا يوجد في الاتفاقية ما يقيّد المشتري في التعامل في البضائع التي طرحها المورّد أو طُرحت بموافقته في سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بالقدر الذي تكون فيه الحقوق في تلك البضائع مستنفدة بموجب قانون الاتحاد. (d) **مطالبات الغير.** إذا ادّعى طرف ثالث أن بضائع قياسية غير مخصَّصة تتعدّى على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حق مؤلف أو تصميم مسجَّل أو حق في قاعدة بيانات أو أي حق ملكية فكرية آخر، وجب على المشتري إخطار المورّد فورًا، ولا يجوز له الإقرار بالمسؤولية أو التسوية دون موافقة خطية مسبقة من المورّد، ويجب عليه تقديم مساعدة معقولة للمورّد على نفقة المورّد. وتقتصر مسؤولية المورّد، وفق اختياره، على الحصول على حق مواصلة الاستعمال، أو استبدال البضائع ببضائع غير متعدية ذات مواصفات مكافئة، أو تعديل البضائع بحيث تصبح غير متعدية، أو ردّ السعر المدفوع. ولا يتاح أي سبيل انتصاف حيثما نشأت المطالبة عن التخصيص، أو عن الالتزام بمواصفات المشتري أو تعليماته، أو عن تسويق المشتري، أو عن الجمع مع منتجات الغير، أو عن تعديل البضائع من أي شخص غير المورّد، أو عن استمرار المشتري في استعمال البضائع بعد أن يكون المورّد قد طلب منه التوقف. (e) **مواصفات المشتري.** حيثما صُنعت البضائع وفقًا لمواصفات المشتري، يعوّض المشتري المورّد عن جميع الخسائر والمسؤوليات والأضرار والمطالبات والجزاءات والتكاليف والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب القانونية المعقولة) المتعلقة بالتعدي على الملكية الفكرية والناشئة عن تلك المواصفات. (f) **تعويضات الصانع.** المورّد لا يصمّم البضائع ولا يصنعها، إلا على النحو المبيَّن في البند 11(c). ويتنازل المورّد للمشتري وينقل إليه، بالقدر القابل للتنازل، منفعة أي تعويض عن الملكية الفكرية منحه الصانع للمورّد بشأن البضائع، وسيقدّم مضمون شروطه عند الطلب، ويجوز له تقديمه في صورة بيان يصدره المورّد أو في صورة محجوبة جزئيًا. وحيثما كان ذلك التعويض غير قابل للتنازل، سيقوم المورّد، بناءً على طلب خطي من المشتري وعلى نفقته، بمتابعة مطالبة التعويض قِبل الصانع نيابةً عن المشتري وبمحاسبة المشتري عن العائدات. **ولا يقدّم المورّد أي تعويض مستقل بشأن أي مطالبة من الغير تتعلق بالملكية الفكرية، ويبيّن البند 20(d) سبيل الانتصاف الوحيد للمشتري قِبل المورّد بشأن أي مطالبة من هذا القبيل.** (g) **البرامج الثابتة والبرمجيات المدمجة.** حيثما احتوت البضائع على برامج ثابتة أو برمجيات مدمجة، تكون تلك البرامج الثابتة أو البرمجيات مرخَّصة لا مبيعة. ويمنح المورّد المشتري ترخيصًا غير حصري، غير قابل للنقل إلا في حالة تنازل مسموح به بموجب البند 25(a)، لاستخدامها حصريًا بصورتها المدمجة في البضائع ولغرض تشغيل البضائع، ويجوز الترخيص من الباطن بذلك الترخيص عبر سلسلة توزيع المشتري إلى أي مشترٍ لاحق أو مستخدم نهائي للبضائع. ولا يجوز للمشتري إجراء هندسة عكسية لتلك البرامج الثابتة أو البرمجيات أو فكّ ترجمتها أو تفكيكها أو تعديلها أو إنشاء أعمال مشتقة منها، إلا بالقدر الذي يحظر فيه القانون ذلك التقييد، بما في ذلك Articles 5 and 6 of Directive 2009/24/EC بشأن الحماية القانونية لبرامج الحاسوب. وتُرخَّص مكوّنات المصدر المفتوح بموجب شروطها الخاصة، التي تسود على هذا البند بقدر أي تعارض، وسيحدّد المورّد تلك المكوّنات عند الطلب. وحيثما كانت البضائع مرمَّزة أو مكوَّدة للتوافق مع معدات مضيفة بعينها، يكون الترميز على النحو المبيَّن في صحيفة البيانات المنطبقة أو في بريد التأكيد الإلكتروني، ويتحمّل المشتري مسؤولية التأكد من التوافق مع معداته الخاصة قبل تقديم الطلب. --- ## 21. السرية (a) **الالتزام.** يجب على كل طرف (**الطرف المتلقّي**) الحفاظ على سرية جميع المواصفات والرسومات والأسعار والتوقعات والمعلومات الفنية أو التجارية التي يفصح له عنها الطرف الآخر (**الطرف المُفصِح**)، ويجب عليه عدم استخدامها إلا لأغراض الاتفاقية، ولا يجوز له الإفصاح عنها دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المُفصِح، إلا لموظفيه ومستشاريه المهنيين وشركات التأمين والممولين والمنشآت التابعة له ممن يحتاجون إلى معرفتها ويكونون ملتزمين بالتزامات مكافئة، وكذلك، في حالة المورّد، للصانعين وجهات الاختبار ووكالات الاستعلام الائتماني وشركات تأمين الائتمان ووكالات تحصيل الديون ومقدّمي الخدمات اللوجستية والجمركية، وذلك في كل حالة بالقدر اللازم لتنفيذ الاتفاقية وحيثما كانوا ملتزمين بالتزامات مكافئة. (b) **الاستثناءات.** لا ينطبق هذا البند على المعلومات التي: (i) تكون أو تصبح علنية بغير إخلال بهذا البند؛ (ii) كانت معلومة للطرف المتلقّي بصورة مشروعة ودون قيد قبل الإفصاح؛ (iii) تُتلقّى من طرف ثالث دون قيد؛ (iv) تُطوَّر بصورة مستقلة دون استخدام معلومات الطرف المُفصِح؛ أو (v) يكون الطرف المتلقّي ملزَمًا بالإفصاح عنها بحكم القانون أو بأمر من سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية، شريطة أن يوجّه إلى الطرف المُفصِح إشعارًا فوريًا حيثما كان ذلك مشروعًا وأن يقصر الإفصاح على القدر المطلوب. (c) **الإعادة أو الإتلاف.** عند الإنهاء أو بناءً على طلب خطي من الطرف المُفصِح، يعيد الطرف المتلقّي المعلومات السرية الخاصة بالطرف المُفصِح أو يتلفها، باستثناء النسخ المحتفَظ بها في أنظمة النسخ الاحتياطي الروتينية، والنسخ التي يلزم الاحتفاظ بها بحكم القانون أو بموجب البند 15(f)، والنسخ اللازمة بشكل معقول لمباشرة المطالبات القانونية أو الدفاع عنها. (d) **المدة.** تستمر الالتزامات الواردة في هذا البند لمدة خمس (5) سنوات بعد الإنهاء أو الانقضاء، وإلى أجل غير مسمّى فيما يتعلق بأي معلومات تشكّل سرًا تجاريًا بالمعنى المقصود في Directive (EU) 2016/943. (e) **الدعاية والإشارات المرجعية.** بالرغم من البند 21(a)، يجوز للمورّد تعريف المشتري بوصفه عميلًا للمورّد بالاسم والشعار في قوائم عملائه وعلى موقعه الإلكتروني وفي العطاءات وملفات التأهيل المسبق وعروض القدرات وفي مواد الاعتماد الداخلية، ويجوز له أن يذكر بعبارات عامة طبيعة البضائع المورَّدة. وعليه في ذلك ألا يفصح عن سعر أو حجم أي توريد، ولا عن أي معلومات تتعلق بتصميم الشبكة أو مساراتها أو مواقعها، ولا عن أي معلومات سرية أخرى للمشتري. وأي دراسة حالة أو بيان صحفي أو ترشيح لجائزة أو شهادة عميل أو أي منشور آخر يتجاوز الجملة الأولى من هذا البند يستلزم موافقة خطية مسبقة من المشتري، وهي موافقة لا يجوز الامتناع عنها أو تأخيرها دون مبرر معقول. ويجوز للمشتري سحب الحق الممنوح بموجب الجملة الأولى من هذا البند في أي وقت بإشعار خطي، وفي هذه الحالة يوقف المورّد الاستخدام المعني خلال ثلاثين (30) يومًا، فيما عدا المواد المطبوعة أو الموزَّعة بالفعل والمواد المؤرشفة. ويخضع أي استخدام لاسم المشتري أو شعاره لإرشادات العلامة التجارية المعقولة للمشتري المُخطر بها خطيًا إلى المورّد، ولا يمنح أي حق في العلامات التجارية للمشتري خلاف ما هو منصوص عليه صراحةً في هذا البند. ولا يجوز لأي من الطرفين بخلاف ذلك استخدام اسم الطرف الآخر أو شعاره أو علاماته التجارية دون موافقة خطية مسبقة. --- ## 22. القوة القاهرة (a) **الإعفاء.** لا يكون أي من الطرفين مسؤولًا عن أي تخلّف أو تأخير في التنفيذ، خلاف الالتزام بدفع مبلغ نقدي، يرجع إلى أسباب خارجة عن سيطرته المعقولة. ولا يُعدّ الحدث سببًا خارجًا عن السيطرة المعقولة لطرف لأغراض هذا البند إلا حيثما كان الحدث، أو أثره على الطرف المتأثر، خارجًا عن السيطرة المعقولة لذلك الطرف ولم يكن من الممكن تجنّبه أو التغلب عليه ببذل عناية معقولة، سواء أكان الاحتمال العام لوقوع حدث من هذا النوع متوقّعًا أم لا. وينطبق ذلك الاشتراط على كل حدث مذكور في هذا البند. ومع مراعاة ذلك الاشتراط، تشمل الأسباب الخارجة عن السيطرة المعقولة لأي طرف القضاء والقدر والحريق والفيضان والعاصفة والجفاف والحرب والإرهاب والشغب والاضطرابات المدنية والحظر وفرض العقوبات أو ضوابط التصدير بعد تاريخ بريد التأكيد الإلكتروني والإضرابات والمنازعات العمالية والأوبئة والجوائح والهجمات السيبرانية وأعطال المصانع أو الأعطال الميكانيكية وإخفاق الناقلين وإغلاق الموانئ أو الحدود أو المرافق الجمركية أو ازدحامها واضطراب سلسلة التوريد ونقص المورّدين أو المكوّنات في المراحل السابقة والإجراءات الحكومية التي تحظر التنفيذ أو تمنعه. ولا يُعدّ التغيير في التعريفات أو الرسوم حدث قوة قاهرة، ويُعالَج بموجب البند 9(f). (b) **الإشعار والتخفيف.** يجب على الطرف المتأثر إخطار الطرف الآخر فورًا، مبيّنًا الحدث ومدته المتوقّعة والالتزامات المتأثرة، ويجب عليه بذل مساعٍ معقولة للتخفيف من أثره ولاستئناف التنفيذ. ويُمدَّد الوقت المتاح للطرف المتأثر للتنفيذ طوال مدة الحدث. (c) **الإنهاء بسبب طول أمد القوة القاهرة.** (i) حيثما كان المورّد هو الطرف المتأثر واستمر الحدث أكثر من ستين (60) يومًا، جاز لأي من الطرفين إنهاء الطلب المتأثر، أو القدر المتأثر منه بالحدث، بإشعار خطي إلى الطرف الآخر. (ii) وحيثما كان المشتري هو الطرف المتأثر واستمر الحدث أكثر من مئة وثمانين (180) يومًا، جاز لأي من الطرفين إنهاء الطلب المتأثر، أو القدر المتأثر منه بالحدث، بإشعار خطي. (iii) وعند الإنهاء بموجب هذا البند، يجب على المشتري أن يدفع ثمن البضائع المسلَّمة بالفعل، وثمن جميع الأعمال المنفَّذة على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب، وجميع التكاليف التي تكبّدها المورّد بشكل معقول والالتزامات غير القابلة للرجوع فيها التي قطعها بشكل معقول بشأن الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب وبضائع NCNR غير المسلَّمة. (iv) وحيثما دفع المشتري مبلغًا بموجب الفقرة (iii) بشأن كابلات مقطوعة أو بضائع مخصَّصة أو مصنَّعة حسب الطلب أو بضائع NCNR تكون كاملة أو كاملة جزئيًا، أو بشأن مواد خام أو أعمال تحت التنفيذ، وجب على المورّد أن يسلّم تلك البضائع والمواد والأعمال تحت التنفيذ إلى المشتري على نفقته وبتوجيه منه، وتنتقل ملكيتها إلى المشتري عند سداد ذلك المبلغ بالكامل وبأموال مُصفّاة. (v) وينطبق البند 23(g) على أي مبلغ مدفوع مقدَّمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم. (vi) ولا يخوّل الإنهاء من المورّد بموجب الفقرة (i) المورّدَ أي مبلغ بشأن الطلب المنهى خلاف ما هو منصوص عليه في الفقرة (iii)، ولا يشكّل بذاته إخلالًا بالاتفاقية من المورّد. (d) **التوزيع.** لا يقع على المورّد أي التزام بتوزيع البضائع الشحيحة بطريقة معيّنة، غير أنه حيثما وزّع بضائع شحيحة فسيفعل ذلك على أساس عادل ومعقول بين عملائه. --- ## 23. الإنهاء (a) **الإنهاء لدواعي الملاءمة.** يجوز لأي من الطرفين إنهاء أي ترتيب توريد مستمر بإشعار خطي مدته ثلاثون (30) يومًا، إلا أن حقوق المورّد بموجب البندين 3(a) و3(e) لا تخضع لهذا البند. ولا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند في أي طلب سبق أن قبله المورّد، ويظل ذلك الطلب محكومًا بالاتفاقية ولا يجوز إلغاؤه إلا وفقًا للبند 7(e). (b) **الإنهاء لسبب.** يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية، أو أي طلب بموجبها، فورًا بإشعار خطي إذا كان الطرف الآخر: (i) قد تعرّض لحدث إعسار، بالقدر الذي يسمح فيه قانون الإعسار المنطبق بالإنهاء لذلك السبب؛ (ii) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا غير قابل للتدارك، خلاف التخلّف عن سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)؛ (iii) قد أخلّ بالبند 17(e)؛ أو (iv) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا قابلًا للتدارك، خلاف التخلّف عن سداد مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)، ولم يتداركه خلال عشرة (10) أيام عمل من الإشعار الخطي. (c) **حقوق المورّد الإضافية.** يجوز للمورّد إنهاء الاتفاقية، أو أي طلب بموجبها، فورًا بإشعار خطي إذا كان المشتري: (i) قد تخلّف عن سداد أي مبلغ عند استحقاقه (خلاف مبلغ يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)) ولم يتدارك ذلك التخلّف خلال عشرة (10) أيام عمل من الإشعار الخطي؛ (ii) قد أخلّ بأي من البنود من 17(a) إلى 17(d)؛ (iii) قد أخلّ بالبند 15(h) أو بالبند 20(b)، ولم يتدارك ذلك الإخلال خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار الخطي حيثما كان قابلًا للتدارك؛ أو (iv) قد ارتكب إخلالًا جوهريًا بحقوق الملكية الفكرية للمورّد أو للصانع في البضائع أو فيما يتصل بها، ولم يتدارك ذلك الإخلال خلال خمسة (5) أيام عمل من الإشعار الخطي حيثما كان قابلًا للتدارك. (d) **الحقوق المكتسبة.** لا يؤثر الإنهاء في أي حق أو مسؤولية مكتسبة لأي من الطرفين. (e) **وقف الإجراءات بسبب الإعسار.** حيثما أُوقفت أو عُلّقت ممارسة أي حق بموجب البند 4(i) أو البند 23(b)(i) أو البند 23(f) أو جُعلت خاضعة لموافقة أو إذن بموجب قانون الإعسار المنطبق، يكون ذلك الحق معلَّقًا لا منقضيًا، ويعود إلى النفاذ إلى أقصى مدى يسمح به القانون. وينطبق البند 4(j) بالإضافة إلى هذا البند. (f) **آثار الإنهاء من المورّد.** عند الإنهاء من المورّد بموجب البند 23(b) أو 23(c)، أو عند وقوع واقعة إخلال: (i) ينطبق البند 10(h)؛ و(ii) يجب على المشتري أن يدفع للمورّد ثمن جميع البضائع المسلَّمة وجميع الأعمال المنفَّذة على الكابلات المقطوعة أو البضائع المخصَّصة أو المصنَّعة حسب الطلب، وجميع التكاليف المتكبَّدة بشكل معقول والالتزامات غير القابلة للرجوع فيها المقطوعة بشكل معقول بشأن البضائع غير المسلَّمة. ويجب على المورّد، عند الطلب، إثبات أي مبلغ يطالب به بموجب الفقرة (ii) ويجب عليه أن يقيّد لحساب المشتري قيمة أي مواد أو أعمال تحت التنفيذ يستطيع استخدامها أو إعادة بيعها. (g) **آثار الإنهاء من المشتري وردّ المبالغ.** عند الإنهاء من المشتري بموجب البند 23(b)، يجب على المشتري أن يدفع للمورّد ثمن جميع البضائع المسلَّمة والمقبولة، ويجب على المورّد أن يردّ أي مبلغ دفعه المشتري مقدَّمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم. وحيثما أُنهي طلب أو الاتفاقية أو أُلغي لسبب غير وقوع واقعة إخلال أو إخلال المشتري، سيردّ المورّد أي مبلغ دفعه المشتري مقدَّمًا بشأن بضائع لم تُسلَّم، بعد خصم أي مبلغ يلزم المشتري بدفعه بموجب البند 7(e) أو 22(c). --- ## 24. التعديلات وضبط الإصدارات والإدماج (a) **التعديل من المورّد.** يجوز للمورّد تعديل هذه الشروط القياسية بإشعار خطي مدته ثلاثون (30) يومًا على الأقل، حيثما كان التعديل معقولًا بالنظر إلى مصالح المشتري، ولسبب وجيه فقط، وهو تغيّر في القانون أو في تفسيره أو إنفاذه، أو تغيّر في البضائع أو في شروط الصانع، أو تغيّر في نشاط المورّد التجاري أو في عملياته التشغيلية، أو تصحيح خطأ أو لبس. ويجب أن يبيّن الإشعار سبب التعديل وأن يحدّد الأحكام التي يجري تغييرها. ولا يجوز للمورّد استخدام هذا البند لزيادة سعر طلب سبق قبوله أو لتقليص التزامات المورّد بموجبه. ويُوجَّه الإشعار بنشر الشروط القياسية المعدَّلة على الموقع الإلكتروني للمورّد، وكذلك، حيثما كان لدى المشتري طلب مفتوح أو حساب ائتماني معتمَد، بإشعار بموجب البند 25(b). ولا يجوز للمورّد بموجب هذا البند تعديل السعر أو الكمية أو أساس التسليم لطلب مقبول. (b) **الإصدار الحاكم للطلب.** تسري الشروط المعدَّلة عند انتهاء مدة الإشعار ولا تنطبق إلا على الطلبات المقبولة في ذلك التاريخ أو بعده. وتظل الطلبات المقبولة بالفعل محكومة بإصدار هذه الشروط القياسية الساري وقت قبولها. ويحدّد هذا البند إصدار هذه الشروط القياسية الحاكم لأي طلب، ويسود على أي بيان متعارض معه في بريد تأكيد إلكتروني بالرغم من البند 1.2(b). (c) **القبول والاعتراض.** يشكّل الاستمرار في تقديم الطلبات بعد سريان الشروط المعدَّلة قبولًا لها. وإذا لم يقبل المشتري الشروط المعدَّلة، جاز له بإشعار خطي يُوجَّه قبل سريان الشروط المعدَّلة إنهاء أي ترتيب توريد مستمر دون تكلفة، ولا يكون في جميع الأحوال ملزَمًا بالشروط المعدَّلة بشأن أي طلب قُبل قبل سريانها. ولا يؤثر الإنهاء بموجب هذا البند في أي طلب سبق أن قبله المورّد، ويظل ذلك الطلب محكومًا بإصدار هذه الشروط القياسية الساري وقت قبوله ولا يجوز إلغاؤه إلا وفقًا للبند 7(e). (d) **سجل الإصدارات وإتاحتها.** يحمل كل إصدار من هذه الشروط القياسية رقم الإصدار وتاريخ سريانه، المبيَّنين في صدر هذا المستند. وسيحتفظ المورّد بكل إصدار مستبدَل وسيقدّم نسخة من الإصدار الحاكم لأي طلب، في شكل يتيح للمشتري تخزينها واستنساخها، دون مقابل وبناءً على طلب خطي. ويستلزم تعديل الاتفاقية على نحو غير ما هو منصوص عليه في هذا البند 24 اتفاقًا خطيًا من الطرفين. --- ## 25. أحكام عامة (a) **التنازل.** لا يجوز للمشتري التنازل عن الاتفاقية أو عن أي من حقوقه أو التزاماته بموجبها أو نقلها أو رهنها أو التعاقد عليها من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من المورّد، وهي موافقة لا يجوز الامتناع عنها دون مبرر معقول، إلا أنه يجوز للمشتري التنازل عن أي مطالبة نقدية قِبل المورّد تكون مستحقة وواجبة الأداء. ويجوز للمورّد التنازل عن الاتفاقية أو عن أي جزء منها أو التعاقد عليها من الباطن، شريطة ألا يؤثر التنازل تأثيرًا جوهريًا وضارًا في حقوق المشتري بموجب الاتفاقية وأن يتحمّل المتنازل له التزامات المورّد بموجبها. (b) **الإشعارات.** يجب أن تكون الإشعارات خطية وأن تُرسل إلى المشتري على العنوان البريدي أو عنوان البريد الإلكتروني المحدَّد في بريد التأكيد الإلكتروني أو في طلب الائتمان، وإلى المورّد بالبريد الإلكتروني على [legal@scalefibre.com](mailto:legal@scalefibre.com) أو بالبريد المدفوع الأجر إلى ScaleFibre UK Ltd, 2 Frederick Street, Kings Cross, London WC1X 0ND, United Kingdom، وذلك في كل حالة مع بيان أنها لعناية الإدارة القانونية (Legal). ويجوز لأي من الطرفين تغيير عنوانه أو عنوان بريده الإلكتروني الخاص بالإشعارات بإشعار خطي إلى الطرف الآخر يُوجَّه بموجب هذا البند ويسري بعد خمسة (5) أيام عمل من استلامه، ويُعدّ الإشعار المرسل إلى آخر عنوان أو عنوان بريد إلكتروني تم الإخطار به بموجب هذا البند موجَّهًا على نحو صحيح. ويُعدّ الإشعار المرسل بالبريد الإلكتروني مستلَمًا عندما يصبح قابلًا للاسترجاع على ذلك العنوان، أو في يوم العمل التالي إذا كان ذلك الوقت خارج ساعات العمل. ويُعدّ الإشعار المسلَّم باليد مستلَمًا عند التسليم، ويُعدّ الإشعار المرسل بالبريد المدفوع الأجر مستلَمًا في يوم العمل الخامس التالي للإرسال. ولا ينطبق هذا البند على إعلان أي مستند في إجراءات تحكيمية أو قضائية. (c) **قابلية الفصل وتضييق النطاق.** إذا كان أي حكم من أحكام الاتفاقية باطلًا أو قابلًا للإبطال أو غير قابل للتنفيذ بموجب أي قانون منطبق، يُضيَّق نطاقه بالقدر اللازم لجعله صحيحًا وقابلًا للتنفيذ، أو يُفصل إذا تعذّر تضييق نطاقه. وتظل الأحكام المتبقية نافذة بالكامل. وحيثما ضُيّق نطاق حكم أو فُصل، يتفاوض الطرفان بحسن نية على حكم بديل يحقق أقرب ما يكون النتيجة التجارية المقصودة في حدود القانون المنطبق. (d) **التنازل عن الحقوق.** لا يُعدّ أي تخلّف أو تأخير في ممارسة حق تنازلًا عنه، ولا تحول ممارسته مرة واحدة أو ممارسته جزئيًا دون ممارسته لاحقًا. ولا يكون التنازل نافذًا إلا إذا كان خطيًا. (e) **الاستمرار بعد الإنهاء.** تظل البنود 1 و2(e) و2(f) و2(g) و2(j) و2(k) و3(d) و3(f) و3(g) و4 و5(a) و5(b) و5(c) و5(d) و5(e) و5(f) و5(g) و6(a) و6(b) و6(c) و6(d) و6(e) و6(f) و6(g) و7(b) و7(c) و7(d) و7(e) و7(f) و7(g) و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22(a) و22(b) و22(c) و23(d) و23(e) و23(f) و23(g) و24(b) و24(c) و24(d) و25 و26 سارية بعد الإنهاء أو الانقضاء. ولا يستمر البند الساري إلا بشأن البضائع المورَّدة والطلبات المقبولة والحقوق المكتسبة قبل الإنهاء أو الانقضاء، ولا يُلزم أيًّا من الطرفين بقبول أو تقديم أي طلب إضافي. (f) **عدم وجود حقوق للغير.** باستثناء ما هو منصوص عليه في البنود 14(i) و20(a) و20(g)، لا تمنح الاتفاقية أي حق لأي شخص غير الطرفين، ولا ينطبق عليها Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. ويجوز للطرفين تعديل الاتفاقية أو أي حكم منها أو إنهاؤها بالاتفاق بينهما في أي وقت، دون موافقة أي طرف ثالث، سواء أقبل ذلك الطرف الثالث منفعة الحكم أم لم يقبلها. ولا يوجد في هذا البند ما يؤثر في البند 16(a) أو في أي حق تمنحه قاعدة قانونية آمرة للغير. (g) **العلاقة بين الطرفين.** لا يوجد في الاتفاقية ما ينشئ أي شراكة أو مشروع مشترك أو وكالة أو علاقة توزيع أو علاقة عمل. وليست للمشتري أي صلاحية لإلزام المورّد أو لتقديم أي إقرار نيابةً عنه. والصانعون ليسوا وكلاء للمورّد ولا مقاولين من الباطن لديه ولا ممثلين له. (h) **النسخ والتوقيع الإلكتروني.** يجوز توقيع الاتفاقية على نسخ متعددة وبالتوقيع الإلكتروني، ولن يعترض أي من الطرفين على صحة أو مقبولية توقيع إلكتروني أو مستند في صورة إلكترونية استنادًا إلى شكله وحده. (i) **الإجراءات التكميلية.** يقوم كل طرف بكل ما يلزم بشكل معقول لإعمال الاتفاقية إعمالًا كاملًا. (j) **التضامن والتكافل.** حيثما تألّف المشتري من أكثر من شخص، يكون كل منهم ملتزمًا بالتضامن والتكافل. (k) **التعويضات.** كل تعويض في الاتفاقية التزام مستمر، مستقل عن سائر التزامات الطرفين، ويظل ساريًا بعد الإنهاء. ولا يلزم أن يتكبّد الطرف المعوَّض نفقة أو أن يقوم بالسداد قبل المطالبة بتنفيذ التعويض. وحيثما تعلّق التعويض بمطالبة من الغير، يخطر الطرف المعوَّض الطرف المعوِّض فورًا عند علمه بالمطالبة، ويقدّم ما يطلبه الطرف المعوِّض بشكل معقول من مساعدة واطلاع على المستندات، وذلك على نفقة الطرف المعوِّض. ويحتفظ الطرف المعوَّض بتولّي الدفاع في المطالبة وتسويتها ويجوز له تسويتها متصرفًا بشكل معقول، شريطة أن يتشاور مع الطرف المعوِّض قبل ذلك، وأن يحصل على موافقة ذلك الطرف حيثما كان الطرف المعوِّض قد قبل المسؤولية بموجب التعويض خطيًا ولم يكن مخلًّا، وهي موافقة لا يجوز الامتناع عنها أو تأخيرها دون مبرر معقول. ولا يؤدي عدم الامتثال لهذا البند إلى تخفيض مسؤولية الطرف المعوِّض إلا بقدر ما يتضرر فعليًا من ذلك، ولا يؤثر فيما عدا ذلك في التعويض. والتعويضات الواردة في الاتفاقية هي: تلك التي يقدّمها المشتري في البنود 3(d) و3(f) و4(e) و4(i) و8(d) و8(e) و9(c) و15(h) و16(d) و17(e) و17(g) و18(g) و20(e)؛ وتلك التي يقدّمها المورّد في البنود 16(c) و17(e) و18(g). وكل منها محدود بموجب البند 14 إلا بالقدر الذي ينص فيه البند 14 صراحةً على خلاف ذلك. وقد أُدرجت هذه القائمة لغرض التيسير فقط ولا تنشئ أي تعويض ولا توسّعه ولا تحدّ منه. (l) **اللغة.** أُبرمت الاتفاقية باللغة الإنجليزية. ويجب أن تكون جميع الإشعارات والمستندات والمراسلات بموجب الاتفاقية باللغة الإنجليزية ما لم يُتفق على خلاف ذلك خطيًا. وأي ترجمة لهذه الشروط القياسية مقدَّمة لغرض التيسير فقط، وفي حال وجود أي تعارض يسود النص الإنجليزي، إلا حيثما تقتضي قاعدة آمرة من القانون المنطبق خلاف ذلك. (m) **السجلات والمراسلات الإلكترونية.** يوافق كل طرف على استخدام البريد الإلكتروني وسائر الوسائل الإلكترونية في جميع المراسلات بموجب الاتفاقية، خلاف إعلان المستندات في إجراءات تحكيمية أو قضائية. وتُعدّ سجلات المورّد الخاصة بالطلبات وبرسائل التأكيد الإلكترونية والفواتير وعمليات التسليم، في غياب خطأ ظاهر، دليلًا على الأمور التي تدوّنها. --- ## 26. القانون الحاكم والتحكيم وتقادم الدعاوى (a) **القانون الحاكم.** تخضع الاتفاقية، وأي التزام غير تعاقدي ينشأ عنها أو يتصل بها، لقانون إنجلترا وويلز، باستثناء قواعد تنازع القوانين فيه. ويتم اختيار القانون بشأن الالتزامات التعاقدية بموجب Article 3 of Rome I. ويتم اختيار القانون بشأن الالتزامات غير التعاقدية بموجب Article 14 of Regulation (EC) No 864/2007 ولا يسري إلا بالقدر الذي تسمح به تلك المادة، مع إقرار الطرفين بأن Article 14(1)(b) يشترط أن يكون الاتفاق المبرم قبل الحدث المسبّب للضرر قد جرى التفاوض عليه بحرية. وحيثما لم يسرِ الاختيار بشأن التزام غير تعاقدي، يُحدَّد القانون المنطبق على ذلك الالتزام بموجب تلك اللائحة. ويخضع هذا البند للبند 12(b). (b) **أثر الاختيار.** اختار الطرفان القانون الإنجليزي لأن المورّد مؤسَّس في إنجلترا، ويتعاقد بهذه الشروط القياسية مع مشترين في عدد من الدول الأعضاء، ويحتاج إلى قانون حاكم واحد لشروط بيعه القياسية. ويقرّ الطرفان بأن الاختيار لا يستبعد الأحكام المحدَّدة في البند 12(b)، وبأن البند 12 يبيّن أثر تلك الأحكام على الاتفاقية. (c) **التحكيم.** يُحال أي نزاع ينشأ عن الاتفاقية أو يتصل بها، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجودها أو صحتها أو إنهائها، ويُحسم نهائيًا، عن طريق التحكيم بموجب Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration، وتُعدّ تلك القواعد مدمجة بالإحالة في هذا البند. ويكون عدد المحكَّمين واحدًا، ما لم يتجاوز المبلغ محل النزاع **EUR 1,000,000**، وفي هذه الحالة يكون عدد المحكَّمين ثلاثة. ويكون مقر التحكيم لندن، إنجلترا. وتكون لغة التحكيم الإنجليزية. و**القانون الحاكم لاتفاق التحكيم هذا هو قانون إنجلترا وويلز**، سواء أكان ذلك هو القانون الحاكم لباقي الاتفاقية أم لا. ويكون حكم التحكيم نهائيًا ومُلزِمًا للطرفين، ويتفق الطرفان على جواز الاعتراف به وتنفيذه في أي ولاية قضائية يُلتمس فيها الاعتراف أو التنفيذ، وذلك رهنًا ووفقًا لاتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المبرمة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958 ولقانون تلك الولاية القضائية. (d) **الإجراءات أمام المحاكم الوطنية.** بالرغم من البند 26(c): (i) يجوز لأي من الطرفين أن يتقدّم إلى أي محكمة مختصة بطلب تدابير مؤقتة أو وقائية أو تحفظية، بما في ذلك أمر بالمحافظة على الأدلة أو بمنع نقل البضائع أو إخفائها أو التصرف فيها أو تدهورها، ولا يتعارض طلب تدابير من هذا القبيل مع اتفاق التحكيم الوارد في البند 26(c) ولا يُعدّ تنازلًا عنه؛ و(ii) يجوز للمورّد رفع دعاوى لاسترداد مبلغ مستحق وواجب الأداء لم يعترض عليه المشتري بحسن نية بموجب البند 10(f)، ودعاوى للتمسك باحتفاظه بالملكية أو بأي ضمان آخر بموجب البند 3(f) أو البند 4 أو لحمايته أو لتنفيذه أو لاسترداد البضائع، وذلك أمام محاكم المكان الذي يكون المشتري مؤسَّسًا فيه أو الذي توجد فيه البضائع، وأمام أي محكمة مختصة أخرى. وحيثما نُوزع في مطالبة تندرج ضمن الفقرة (ii) على أسس تمس الموضوع، جاز لأي من الطرفين اشتراط الفصل فيها بموجب البند 26(c). ولا تمنح الفقرة (ii) حقًا إلا للمورّد. وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (i)، وباستثناء حالة انطباق البند 2(e)، لا يجوز للمشتري رفع أو مواصلة دعاوى في الموضوع أمام أي محكمة وطنية، ويكون اتفاق التحكيم الوارد في البند 26(c) حصريًا في مواجهة المشتري. ولا يُعدّ رفع دعاوى بموجب الفقرة (ii) تنازلًا عن اتفاق التحكيم بشأن أي نزاع آخر. (e) **التدرّج في تسوية النزاع.** قبل الشروع في التحكيم، يجب على الطرف أن يوجّه إشعارًا خطيًا بالنزاع، ويجب على الطرفين العمل على أن يجتمع ممثل رفيع المستوى عن كل منهما، شخصيًا أو عبر مؤتمر مرئي، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من ذلك الإشعار لمحاولة حسمه بحسن نية. ويُعلَّق سريان كل مدة من المُدد المنصوص عليها في البند 26(h) بشأن نزاع من تاريخ توجيه الإشعار الخطي بذلك النزاع وإلى ما بعد ثلاثين (30) يومًا من انعقاد الاجتماع المطلوب بموجب هذا البند، أو، إذا لم ينعقد أي اجتماع، إلى ما بعد ثلاثين (30) يومًا من انقضاء مدة الخمسة عشر (15) يوم عمل. ولا يجوز تعليق أي مدة إلا مرة واحدة بشأن أي نزاع بعينه، ولا يؤدي توجيه إشعار آخر بالنزاع ذاته، أو بنزاع ناشئ عن الوقائع ذاتها في جوهرها، إلى تعليق سريان أي مدة. ويجب ألا يتجاوز مجموع تعليق أي مدة بموجب هذا البند تسعين (90) يومًا، سواء أكان ذلك بشأن نزاع واحد أو أكثر. وإذا لم ينعقد الاجتماع خلال تلك المدة، جاز لأي من الطرفين الشروع في التحكيم. ولا يمنع هذا البند أيًّا من الطرفين من التماس الانتصاف بموجب البند 26(d)، ولا يُعدّ الامتثال له شرطًا لاختصاص هيئة التحكيم. (f) **استبعاد الـ CISG.** **لا تنطبق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، 1980) على الاتفاقية.** ويُقصد بهذا الاستبعاد أن يكون كاملًا وأن يُعمل به سواء أكانت الـ CISG ستنطبق لولا ذلك بمقتضى Article 1(1)(a) أو Article 1(1)(b) of the CISG، أو بمقتضى القانون الحاكم للاتفاقية، أو بمقتضى أي حكم ينطبق بموجب البند 12(b)، أو بمقتضى أي تحديد للقانون المنطبق تجريه هيئة تحكيم. وكذلك لا تنطبق على الاتفاقية اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، 1974) ولا بروتوكولها لعام 1980. (g) **عدم وجود محفل للمستهلك.** يسود البند 2(e) على البندين 26(c) و26(d) في الظروف التي ينطبق عليها. (h) **تقادم الدعاوى.** لا يجوز رفع أي مطالبة من أي من الطرفين تنشأ عن الاتفاقية أو تتصل بها بعد مضي أكثر من **ثلاث (3) سنوات** على نشوء سبب الدعوى، إلا أن المطالبة بالإخلال بأحد ضمانات المورّد يجوز رفعها خلال ثلاث (3) سنوات بعد انقضاء فترة الضمان، والمطالبة بموجب البند 20(d) يجوز رفعها خلال ثلاث (3) سنوات بعد إخطار المشتري المورّدَ بالادعاء المعني. ويجب رفع المطالبة بموجب أي تعويض في الاتفاقية خلال ثلاث (3) سنوات بعد وفاء الطرف المعوَّض بالمسؤولية التي يتعلق بها التعويض. ولا ينطبق هذا البند على مطالبة من أي من الطرفين لاسترداد أي مبلغ مستحق له، ولا على مطالبة للتمسك بالاحتفاظ بالملكية أو بأي ضمان آخر بموجب البند 3(f) أو البند 4 أو لحمايته أو لتنفيذه. ولا ينطبق هذا البند على مطالبة عن وفاة أو إصابة شخصية، ولا على مطالبة بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات، ولا على مطالبة بشأن أي مسؤولية محفوظة بموجب البند 12(c)، ولا على أي مطالبة لا يجوز قانونًا منعها بالاتفاق أو لا يسمح القانون المنطبق بشأنها باختصار مدة التقادم؛ وحيثما سمح القانون المنطبق باختصار مدة التقادم ولكن ليس إلى ثلاث (3) سنوات، تنطبق بدلًا من ذلك أقصر مدة يسمح ذلك القانون باختصارها إليها. (i) **التكاليف.** في أي تحكيم أو دعوى بموجب هذا البند 26، يجوز لهيئة التحكيم أو للمحكمة أن تحكم للطرف الذي كسب الدعوى بأتعابه القانونية وتكاليفه الأخرى المعقولة. (j) **إعلان الأوراق القضائية.** يجوز إعلان أي من الطرفين بأي مستند في الدعاوى المرفوعة بموجب البند 26(d) على عنوان الإشعارات المبيَّن في البند 25(b)، بالإضافة إلى أي طريقة أخرى يجيزها القانون. --- إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى التواصل معنا: **ScaleFibre UK Ltd**, 2 Frederick Street, Kings Cross, London WC1X 0ND, United Kingdom رقم تسجيل الشركة 16685020 **الاستفسارات القانونية** البريد الإلكتروني: [legal@scalefibre.com](mailto:legal@scalefibre.com) الهاتف: +44 20 8191 2194